مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل چک 

 

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد چک برگشتی  و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق  اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .

نکات کاربردی اصلاحات قانون صدور چک در سال ۹۹

 آخرین تغییراتی که توسط قانونگذار در قانون صدور چک صورت گرفت، مربوط به سال ۱۳۸۲ بود تا اینکه در سوم آذر سال ۱۳۹۷، مصوبه‎ای در مجلس نهایی و پنجم آذر در روزنامه رسمی منتشر و در ۲۱ آذر همان سال نیز نهایی شد و به دلیل افزایش تغییرات قانون چک ، قانونگذار ترجیح داد اصلاحات مربوط به قانون چک برگشتی را در سه بازه زمانی مختلف اعمال کند. 

دکتر یاسر مرادی، حقوقدان و مدرس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب اظهار کرد: در خصوص اعمال دسته اول از تغییرات، قانونگذار در آذر سال ۱۳۹۷، بانک مرکزی، قوه‎ قضاییه و بانک‌ها را مکلف به اجرا کرده و نیز مقرر شده بود دسته دوم از تغییرات نیز در سال ۱۳۹۸ اعمال شود. همچنین آخرین دسته از تغییرات باید تا ۲۱ آذر سال جاری اعمال و اجرایی شود و ان شاءالله شاهد تغییرات گسترده‎ای در زمینه زیرساخت‎های نحوه صدور و انتقال چک خواهیم بود که در ادامه به مهمترین این موارد اشاره می کنیم .

وکیل چک برگشتی

  زمان و نحوه  ثبت چک برگشتی در سامانه بانک مرکزی

 از جمله مواردی که قرار بود در سال ۱۳۹۷ اجرایی شود، این بود که تا قبل از این، به محض برگشت خوردن چک، افراد تا ۱۰ روز فرصت داشتند که چک خود را پاس کنند تا در سامانه یکپارچه بانک مرکزی و در اصطلاح بلک لیست بانک مرکزی قرار نگیرند. این موضوع در حالی است که هم‎ اکنون به محض برگشت خوردن چک، این موضوع در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می‎شود و بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، ظرف ۲۴ ساعت همه بانک‎ها مکلفند افرادی که چک‎ آن ها برگشت خورده است را تا زمان رفع سوء اثر از چک، از خدمات بانکی محروم کنند. 

مسئول پرداخت وجه چک برگشتی

محرومیت‎های ماده ۵ مکرر نیز مشخصا شامل صاحب ‎حساب و افرادی که به وکالت مبادرت به صدور چک کرده و یا به ینمایندگی از صادرکننده، چک را صادر می‎کنند، می‎شود. یعنی در ماده ۱۹ قانون صدور چک صراحتا تصریح شده است که صاحب‎ حساب و صادر کننده چک متضامنا مسئول پرداخت وجه چک هستند. اما در گذشته بر اساس دستورالعمل حساب جاری، فارغ از اینکه این افراد چه مسئولیتی دارند، محرومیت‏ های بانک مرکزی شامل همه مدیران شرکت تا پایان دوره تصدی آنها در شرکت می‎‌شد. این در حالی است که یکی از ابداعات قانون جدید صدور چک، این است که خروج مدیران از تصدی شرکت، تاثیری در رفع محرومیت ‎های آنان در قانون ندارد و نام آنها در سامانه یکپارچه بانک مرکزی یا همان بلک لیست، کماکان باقی می‎ماند و محرومیت ‎های پیش‎بینی‎شده نیز سنگین خواهد بود.

نحوه دریافت قسمتی از وجه چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت 

 بر اساس قانون جدید، همه چک‎ها یک کد رهگیری دارند که این کد در گذشته وجود نداشت. بر این اساس در صورتی که ذی‎ نفعان و دارنده چک نتوانند این کد رهگیری را دریافت کنند، به گواهی‎ نامه عدم پرداخت در مراجع حقوقی و قضایی ترتیب اثری داده نخواهد شد. 
 نکته دیگر این است که در گذشته نیز گواهی کسر موجودی داشتیم که اجرایی نشده بود. اما این بار قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که اگر کل مبلغ چک در حساب شما وجود نداشت، می‎ توانید به جای دریافت گواهی ‎نامه عدم پرداخت، گواهی کسر موجودی یا گواهی بخشی از مبلغ چک را بگیرید. به این معنا که با تحویل لاشه چک به بانک، برگه‎ای دریافت می‎کنید که جایگزین لاشه چک می‎ شود و معرف باقی ‎مانده مبلغ چک است و با استفاده از آن، که البته باید کد رهگیری داشته باشد، می‎توانید اجراییه بگیرید و به مراجع قضایی و ثبتی مراجعه کنید. این گواهی که به طور کلی جایگزین لاشه چک خواهد شد، نیز از ابداعات قانون جدید صدور چک است و این امر منتج به دریافت قسمتی از وجه چک به همراه گواهی عدم پرداخت می گردد . 

وکیل چک

عواقب برگشت خوردن چک برای صاحب حساب

  بر اساس ماده ۵ مکرر قانون جدید صدور چک، ۴ نوع محرومیت برای افرادی که چک‌ ایشان برگشت می ‎خورد، پیش ‎بینی شده است .

عدم امکان افتتاح حساب بانکی جدید به تبع چک برگشتی

اولین محرومیت این است که این افراد قادر به افتتاح حساب بانکی جدید نخواهند بود.

مسدود شدن وجوه و دارایی صادر کننده چک برگشتی نزد بانک ها

دومین محرومیت این است که تمامی وجوه و دارایی این افراد نزد بانک، به میزان مبلغ چک، به ترتیبی که بانک مرکزی اعلام می‎کند، باید مسدود شود.

با وجود اینکه در قانون آمده است که حساب این افراد باید مسدود شود، بانک مرکزی طی بخشنامه ‎ای در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۹۷ اعلام کرد که نه ‎‌تنها باید حساب این افراد مسدود شود بلکه باید برداشت از حساب ‎ها نیز صورت گیرد. البته این بخشنامه بانک مرکزی تفاوتی با قانون صدور چک ندارد و به استناد شرطی است که در دستورالعمل افتتاح حساب جاری آمده است و بر اساس آن بانک‎ ها مکلفند به محض نبود موجودی برای صادرکننده چک، به ترتیب از حساب قرض ‎الحسنه عادی، حساب قرض ‎الحسنه جاری، حساب کوتاه‎ مدت یا بلندمدت، به عنوان حساب ‎های پشتیبان، پول را دریافت و چک را پاس کنند. 
 البته به دلیل آگاه نبودن مردم، بسیاری از بانک ‏ها به این تکلیف‎ خود عمل نمی ‎کنند و به همین دلیل افراد در مراجعه به بانک‎ ها حتما اقدام به مسدودی حساب و برداشت از حساب را، از بانک بخواهند.

نکته جالب اینکه قانونگذار در تبصره ذیل ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، مسئولیت جبران خسارات ناشی از عدم فعل و اقدام قانونی بانک به افراد ثالث را متوجه بانک دانسته و تاکید کرده است که این مسئولیت نیز با توجه به فحوای ماده، مبتنی بر مسئولیت محض یعنی بدون نیاز به اثبات قصور و تقصیر بانک خواهد بود.

عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی توسط صادرکننده چک برگشتی

سومین محرومیت‎ این است که این افراد نمی‏ توانند تسهیلات بگیرند. 

عدم امکان دریافت تضمانت نامه بانکی و ارزی توسط صادرکننده چک برگشتی

چهارمین محرومیت نیز این است که ضمانت‎نامه و خدمات ارزی نیز نمی‎توانند دریافت کنند. 

اختیار شورای تامین استان برای تعلیق محرومیت های صادر کننده چک برگشتی

 تنها استثنایی که قانونگذار در نظر گرفته، این است که شورای تامین استان بر اساس تبصره یک ذیل ماده ۵ مکرر باید تشخیص دهد که محرومیت یک بنگاه اقتصادی از امور و خدمات بانکی باعث اخلال در امنیت اقتصادی آن استان می‌شود. در این صورت شورای تامین می‏تواند محرومیت های سه‎ گانه غیر از مسدودی حساب را به مدت یک سال معلق کند. 
البته اعطای دسته‎چک یا محرومیت از دسته‎چک جزء ماده ۵ مکرر نیست که افراد برای رفع آن، به سراغ شورای تامین استان یا ستاد رفع موانع تولید بروند. 

تعلیق محرومیت های صدور چک بلامحل به جهت شیوه کرونا

 در شرایط کنونی کشور به دلیل شیوع بیماری کرونا، مصوبه‎ای از سوی رییس ‎جمهوری اعلام شد که صرف‎نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن آن، عنوان شد که این محرومیت‎ها سه ماه معلق شود. 

افرادی که از داشتن دسته چک محروم می شوند

 مقرر شده است در آذر ماه سال جاری شاهد ۳ اتفاق مهم باشیم. نکته اول این است که سه دسته از افراد و وکلایشان از دریافت دسته ‎چک، صدور چک و چک موردی محروم شوند که این افراد شامل افراد ورشکسته، افراد معسر از پرداخت محکوم‎به و افرادی است که چک برگشتی دارند و از چک برگشتی آنها رفع سوء اثر نشده است.

در حقیقت برای نخستین بار است که قانونگذار محرومیت دارندگان چک برگشتی از دریافت دسته‎ چک جدید را در متن قانون تصریح کرده است. 

نحوه مشاهده اعتبار و میزان چک های برگشتی اشخاص

اتفاق مهم دیگری که شاهد آن هستیم، این است که شما به عنوان دارنده چک می‎توانید آخرین وضع صادرکننده چک را از سه باب رویت کنید: اینکه در ۳ سال اخیر چه تعهداتی داشته، چه میزان از چک‎ های او برگشت خورده و چه میزان از چک ‎های او باقی مانده و نیز اینکه وضع او در کدام طبقه اعتباری قرار دارد. بنابراین افراد می‎توانند با وارد شدن به سایت بانک مرکزی و ورود به قسمت استعلام ، آخرین وضع صادرکننده چک را دریافت کنند.

محدودیت درج مبلغ در چک با توجه به میزان اعتبار مالی صادر کننده 

 اتفاق مهم دیگر این است که نحوه صدور چک و ظهرنویسی و در معنای عامیانه همان انتقال چک، به طور کلی تغییر خواهد یافت. به این نحو که فرض کنید فرض «الف» که می‎خواهد چکی را در وجه فرد «ب» صادر کند، باید بر اساس قانون جدید صدور چک، نکاتی را رعایت کند. نکته اول اینکه زمان دریافت دسته ‏چک تا تاریخ سر رسید چک‎ها، نباید بیش از ۳ سال باشد. البته اشکالی ندارد که فرد دارنده چک، ۳ سال دیگر به بانک مراجعه کند اما اگر سررسید چک بیش از ۳ سال باشد، تابع قانون چک نخواهد بود.

نکته دوم این است که  صادرکننده چک اعتبارسنجی می‎شود. به این معنا که با توجه به شغل فرد و گردش حساب‎های مالی او، برایش اعتباری در نظر گرفته شده و مثلا می‎گویند کل اعتبار وی در این چک ۱۰ یا ۲۰ برگی، یک میلیارد تومان است. در این صورت اگر فرد این یک میلیارد تومان را در ۲ چک اول خرج کرد، سیستم اجازه صدور چک سوم یا چهارم را به او نمی ‏دهد تا زمانی که چک‎های قبلی او پاس شود.

لزوم ثبت مشخصات چک در سامانه بانک مرکزی هنگام صدور چک

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که صادرکننده چک باید علاوه بر نوشتن موارد لازم بر روی چک، وارد سامانه بانک مرکزی نیز شده و چک را ثبت کند و مواردی از قبیل داشتن اعتبار برای صدور چک، سررسید و مشخصات طرف مقابل مانند کد ملی فرد، باید به تایید سیستم برسد.

در این صورت اگر چک مفقود شود، مشکلاتی که در سابق وجود داشت نیز مرتفع خواهد شد. زیرا اگر فردی غیر از صاحب چک، با پیدا کردن لاشه چک، بخواهد آن را در بانک نقد کند، بانک به موضوع ترتیب اثر نخواهد داد. 
وی افزود: همچنین در صورتی که دارنده چک، آن را با ظهر نویسی به فرد سومی منتقل کند، این انتقال نیز باید در سیستم بانک مرکزی به ثبت برسد. در غیر این صورت، این فرد به عنوان آخرین دارنده چک شناخته نمی‎شود و در صورت مراجعه وی به بانک، چک نقد نخواهد شد و این برگ چک در دست نفر سوم، یک سند حواله مدنی است که فرد با استفاده از آن می‎تواند در دادگاه اقامه دعوا کرده و دادخواست مطالبه وجه بدهد و ارزش سند تجاری و مزایای چک را نخواهد داشت.

همچنین در صورت وجود هرگونه مغایرتی میان سیستم بانک مرکزی و برگه فیزیکی چک، سیستم بانک مرکزی ملاک عمل خواهد بود.
این حقوقدان تصریح کرد: نکته دیگر این است که از ۲۱ آذر سال جاری، صدور چک در وجه حامل ممنوع خواهد بود که البته پیش‎بینی می کنیم که با یک یا دو ماه تاخیر شاهد این موضوع باشیم. 

نحوه صدور اجراییه با استناد به چک برگشتی

وی در خصوص مکانیزم جدید صدور اجراییه نیز گفت: بر اساس ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، دارنده چک می‎تواند با ارائه گواهی‎نامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‎حساب، صادرکننده یا هر دو اجراییه صادر کند:

الف – در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب – در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج – گواهی‎نامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
 بنابراین برخلاف بحث کیفری اگر قرائنی وجود داشته باشد که چک مشروط یا بابت تضمین است، نمی‎تواند مانع از درخواست صدور اجراییه شود. لذا حتما این مورد باید در متن چک تصریح شود و در صورت وجود این سه شرط می‎توانید علیه صاحب‎حساب یا صادرکننده، متضامنا یا هر کدام از آنها درخواست صدور اجراییه دهید. 

نحوه اعتبار سنجی صادر کننده چک از سامانه صیاد

صادرکننده چک یا ذی‎نفع یا قائم‎مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‎ شده صادر و تسلیم می‌کند.
البته دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده است، ثابت شود، دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.