معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن بیان اقدامات معاونت در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی از ابتدای سال جاری تا کنون، ابعاد مختلف لوایح و مقررات تدوین شده را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق ضمن بیان اقدامات معاونت در حوزه تدوین لوایح و مقررات قضایی از ابتدای سال جاری تا کنون، به تشریح ابعاد مختلف لوایح و مقررات تدوین شده پرداخت و گفت: برجسته‌ترین اقدامات معاونت در این حوزه ذیل دو بخش تدوین لوایح و تدوین مقررات و البته پیگیری فرآیند تصویب آن‌ها در مراجع ذی‌صلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضاییه، هیأت دولت و مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به دو قانون مصوب طی بازه زمانی مذکور گفت: طی مدت یادشده شاهد تصویب دو قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» و «حمایت از اطفال و نوجوانان» بودیم که هر یک به نوبه خود از جایگاه و اهمیت بالایی برخوردار است.
مصدق با بیان اینکه «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» به صورت طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، افزود: این طرح با توجه به تصریح اسناد بالادستی نظام از جمله بند ۱۴ سیاست‌های کلی امنیت قضایی و نیز بند ۱۲ سیاست‌های کلی قضایی ۵ ساله ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها در کشور، با مشارکت مستقیم و عمده معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تهیه شد و در واقع هدف عمده از تدوین آن، کاهش مجازات حبس تعزیری و به تبع، کاهش مشکلات و معضلات دامنه‌دار ناشی از تراکم جمعیت کیفری در زندان‌های کشور و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی متعدد نشأت گرفته از آن است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ضمن تأکید بر اینکه در تدوین این قانون ضمن نظرداشت هدفی عمده نظیر کاهش مجازات حبس تعزیری، به صیانت از اصل بازدارندگی این مجازات نیز توجه لازم شده است، بیان کرد: نوآوری‌های متعددی بر این قانون مترتب است نظیر کاهش برخی مجازات‌های حبس تعزیری، تبدیل حبس ابد غیر حدی به حبس درجه یک، تعلیق بخشی از مجازات مرتکب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور به صورت همکاری موثر مرتکبین در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان که در مجموع می‌توان گفت اجرای این قانون با چنین ابعادی نتایج بسیار مثبتی در کاهش معضلات موجود در این حوزه به همراه دارد.
وی در خصوص «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» با بیان اینکه این قانون در ۵۱ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب مجلس رسیده و از تیرماه سال جاری نیز لازم الاجرا شده است، افزود: تحولاتی که این قانون هم از حیث مقررات شکلی و هم از حیث جرم‌انگاری و مجازات‌ها برای کودکان ایجاد کرده است قابل توجه است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تصریح کرد: قانون مذکور، مشتمل بر رویکردهای جامع است و تنها فرآیندهای کیفری را مد نظر قرار نداده بلکه تلاش بسیاری صورت گرفته است تا در آن، کودکان بزه‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرند. ظرفیت‌های متعدد در آن پیش‌بینی شده و قدم‌های مهمی در راستای کاهش آسیب‌های کودکان بزه‌دیده و در معرض خطر، توسط تدوین‌کنندگان و قانون‌گذار برداشته شده است.
مصدق در ادامه خاطرنشان کرد: طی فروردین ماه تا پایان آبان‌ماه سال جاری، تعداد ۹ لایحه جهت گذراندن مراحل و فرآیندهای قانونگذاری به مراجع ذی‌صلاح ارسال شده است که این لوایح عبارتند از «لایحه تشکیل دادگاه دریایی»، «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به موافقتنامه‌های استراسبورگ و وین»، «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان»، «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی»، «لایحه اصلاح قانون اجرای احکام مدنی»، «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد»، «لایحه اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، «لایحه مجازات فعالان غیر مجاز در بازارهای مالی» و«لایحه نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی».
مصدق «لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» را لایحه‌ای مهم با اهداف و رویکردهای پیشگیرانه و حمایتی برای کودکان و نوجوانان معارض قانون یا بزه دیده دانست و بیان کرد: امیدواریم با طی شدن روند قانونگذاری در ارتباط با این لایحه شاهد اجرای این قانون و تشکیل یک پلیس تخصصی و کارآمد در این حوزه باشیم.
مصدق با اشاره به اینکه «لایحه همکاری‌های قضایی بین‌المللی» نیز در شهریورماه به دولت ارسال شده است، این لایحه را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: لایحه ابعادی بسیار مهم از همکاری‌های موثر کشور در گستره بین‌المللی برای مقابله با فساد و جرایم ملی در بر می‌گیرد و امیدواریم با تصویب و اجرای آن بیش از پیش بستر پیشگیری از فرار مفسدان اقتصادی به دیگر کشورها و همراهی با جامعه بین‌المللی در مبارزه و سرکوب برخی جرایم فراملی فراهم شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در ادامه به «لایحه اصلاح قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» پرداخت و افزود: این لایحه در ۱۰۴ ماده و با صرف ۷۰۰ نفر ساعت تدوین یافته است و در تدوین آن اهدافی نظیر پیشگیری از فساد و مبارزه موثر با آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تقویت یکپارچگی، انسجام و سلامت نظام اداری و روابط حاکم بر آن در بخش دولتی و غیر دولتی، تضمین و ارتقای شفافیت، امانت‌داری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری قانون و مدیریت شایسته امور عمومی و اموال دولتی و تقویت آگاهی‌های عمومی و افزایش مشارکت جامع در پیشگیری از فساد و مقابله با آن، مطمح نظر بوده است.
وی با یادآوری فرایند دشوار و زمان‌بر تدوین لایحه، تعداد لوایح در حال تدوین در این معاونت را ۱۹ عنوان اعلام کرد و اظهار کرد: اهتمام قضات، مستشاران و کارشناسان مربوط در این معاونت معطوف به تدوین لوایح جامع و کارآمد است و تدقیق و تلاش مستمر ایشان، بی‌تردید تولید قوانین مطلوب و روزآمد در حوزه‌های مختلف در پی دارد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اعلام کرد: «لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضاییه»، «لایحه اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی»، «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی»، «لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری»، «لایحه اصلاح قانون کارشناسان رسمی دادگستری»، «لایحه اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی»، «لایحه جامع مبارزه با تروریسم»، «لایحه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱»، «لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، «لایحه مقابله با تهدیدات و آسیب‌های پرواز ریزپردارنده‌های کنترلی بر فراز شهر تهران»، «لایحه اصلاح موادی از قانون سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۹۳»، «لایحه اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹»، «لایحه اصلاح قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی»، «لایحه اصلاح قانون مجازات
ثبت ديدگاه