شرایط اقرار

شخص مقر باید بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد. بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام قمری و برای دختران ۹ سال تمام قمری است. اقرار شخص مجنون، در حالتی که جنون (دیوانگی) بر او مستولی شود، شخص مجبور که از روی اکراه یا زور و شکنجه، اقرار می­‌کند و شخص هازل (شوخی‌کننده) که به خبر دادن موضوعی قصد نداشته باشد و تنها بر مزاح چیزی بگوید، باطل است و اثری نخواهد داشت. درمقابل لازم نیست تا مقرله (شخصی که به نفع او خبری داده می‌­شود) بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد؛ ایشان تنها باید بتواند آنچه را که به نفعش اقرار شده است، دارا شود. برای مثال جنین تا زمانی که زنده متولد نشود، نمی‌­تواند ملکی را تملک کند. حال اگر شخصی اقرار کند که منزلی که در تصرف اوست، ملک جنین می­‌باشد، چون جنین در این حالت نمی‌­تواند مالک شود، بنابراین این اقرار هم نمی‌­تواند صحیح باشد.

از طرف دیگر اقرار باید پیرامون موضوعی باشد که عقلا و طبیعتا بتواند اتفاق بیفتد. مثل اینکه در دعوای تشخیص نسب فردی (اثبات رابطه پدری و فرزندی)، شخص ۲۰ ساله‌­ای ادعای پدری برای شخص ۲۵ ساله­‌ای را داشته باشد، که قاعدتا امکان چنین امری وجود ندارد.

گاهی نیز اقرار، خبر دادن به ارتکاب جرمی از جانب خود شخص مقر است. در اصطلاح عوام گفته می‌­شود که متهم به جرمش اعتراف کرد. اقرار یا اعتراف باید به‌صورت روشن و بدون هیچگونه ابهامی صورت پذیرد و قابل ذکر است که اقرار نمی‌­تواند مشروط، وابسته یا معلق به امری باشد؛ مانند آنکه شخص بگوید «من فلان ماشین را به سرقت برده‌­ام به‌شرطی که فلانی به این جلسه احضار شود.» این نشان می‌­دهد که می‌توان به اقرار در همان حین استناد کرد.

در کلیه‌ی جرایم، قانونگذار یک بار اقرار را کافی می‌­داند. اما در برخی از جرایم شخص اقرارکننده باید چند دفعه به‌صورت متوالی یا متناوب (در یک جلسه‌ی دادگاه یا چند جلسه) اقرار به ارتکاب جرم کند. مثلا برای اثبات زنا و لواط، چهار بار اقرار لازم است یا در جرایمی مانند شرب خمر (نوشیدن مشروبات الکلی) و قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به یک شخص، مانند اینکه به فردی بگوید تو زنازاده­‌ای) و نوعی از سرقت، مقر باید دوبار به جرم خود اقرار کند. هدف قانونگذار از لازم دانستن تعدد اقرار برای برخی از جرایم حساسیت حیثیتی و حق الهی بودن آن جرایم است و با این کار احتمال دارد که متهم شرم و توبه کند و از اقرارهای بعدی پرهیز نماید. مانند ماجرای اقرار کردن زن زناکار در پیشگاه حضرت علی(ع) که آن حضرت ۳ بار به بهانه­‌های مختلف، زن را از اقرار کردن برحذر می­‌داشت تا شاید آن زن پشیمان شود و توبه کند و از اقرارهای بعدی دست بردارد لیکن باز هم زن اقرار کرد و در دفعه‌ی چهارم برای حضرت راهی جز اجرای مجازات وجود نداشت.

تفاوت عدول از اقرار  در دعاوی حقوقی و کیفری 

نکته‌ی قابل توجه این است که هرچند که در امور حقوقی، شخصی که اقرار می­‌کند باید به آن ملزم باشد و نمی­‌تواند از آن عدول کند یا بگوید من آنچه را گفتم، قبول ندارم اما اگر نادرست بودن اقرار برای قاضی ثابت شود یا مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است، مثلا از روی اکراه و شکنجه صورت گرفته است یا اینکه اشتباها اقرار کرده است و عذری بیاورد، درصورت اثبات فساد یا اشتباه، اقرار او باطل و بی‌اثر می‌­شود. اما در امور کیفری انکار کردن بعد از اقرار، از بین رفتن مجازات را باعث نمی­‌شود؛ به‌جز در اقرار به جرمی که مجازات آن سنگسار (برای مثال زنای زن شوهردار که شوهر او سالم و در دسترس باشد) یا حد قتل (برخی جرایم حق الهی است که به آنها حدود و به مجازات آنها حد گفته می‌­شود­. درمورد جرم زنایی که از روی اجبار صورت گرفته باشد یا همان زنای به عنف، مجرم به قتل می­‌رسد) باشد؛ در هر مرحله از دادرسی ولو درحین اجرا، مجازات تعیین‌شده ساقط شده و به جای آن صد ضربه شلاق و در مواردی حبس اجرا می­‌شود. 

موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار

هم چنانکه در ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مشاهده می شود  مقنن با ابتناء اصل عدم پذیرش انکار بعد از اقرار مواردی را برشمرده است که در صورت اثبات یکی از این موارد، شخص مقر می­تواند از اقرار سابق خود بازگردد یا به اصطلاح به انکار اقرار قبلی خود بپردازد، هر چند واژگانی مانند فساد، اشتباه و یا غلط، ممکن است معانی نزدیک به یکدیگر را القاء کنند اما با توضیحاتی که خواهد آمد تفاوت­های آنها از نظر مقنن آشکار خواهد گردید، موارد مزبور به قرار ذیل می باشند .

 فاسد بودن اقرار

فساد در عمل حقوقی صفتی است که به اعتبار آن صفت، عمل حقوقی نمی­تواند دارای آثار قانونی باشد (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۵۰۲)  یا وصف عمل حقوقی است که به جهت عدم رعایت قانون، فاقد هرگونه اثر باشد، مانند بیع صغیر یا مجبور و معاملات مست و هازل. با بیان مفهوم فساد که در مقابل صحت به کار می­رود، اقرار فاسد به اقراری اطلاق می­شود که فاقد شرایط صحت اقرار باشد. بنابراین، اقراری می­تواند منشأ اثر مورد نظر مقنن باشد که تمام شرایط صحت اقرار، مندرج در قانون و نزد شارع را دارا است. در صورت عدم وجود یک یا برخی از شرایط صحت اقرار اعم از شرایط خود اقرار، مُقِر، مُقِرٌبِه و نیز مُقِرٌلَه  می­توان با اثبات موارد مقرر در قانون مدنی (مواد ۱۲۷۴-۱۲۵۹) از تأثیرگذاری اقرار به عمل آمده جلوگیری کرد یا به اصطلاح در برابر اقرار صحیح، چنین اقراری را به زعم مقنن به لحاظ فقدان شرایط صحت فاسد دانست. به عنوان مثال در صورتی که ثابت شود مُقِر به شوخی اقرار کرده و یا مجنون است البته چنانچه اقرارکننده مجنون ادواری باشد و در حالت افاقه و سلامت روانی اقرار کند اقرار وی نافذ خواهد بود (شهید ثانی، شرح لمعه، ۲۰۹، ۲) و یا در حالتی که دارای اراده کامل نباشد و یا این که به کلی فاقد قصد و یا اختیار باشد؛ مواردی این­چنین که از غیر واقعی بودن اقرار حکایت کند می­تواند موجبات پذیرش انکار پس از اقرار را فراهم سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اقرار ناشی از اجبار و تهدید را فاقد اعتبار دانسته است.

در روایات وارده از ائمه و معصومین علیهم السلام نیز اقراری که از روی قصد و اختیار صورت نگرفته باشد، فاقد قدرت اثباتی دانسته شده است، از قبیل روایت وارده از امام صادق (ع) که ایشان می­فرمایند: حضرت علی (ع) فرمودند: «من أقر عند تجرید أو تخویف أو حبس أو تهدید فلا حد علیه». کسی که در برابر برهنه کردن، ترس، زندان یا تهدید اقرار کند حد بر او جاری نمی­شود. همچنین در جای دیگری به همین مضمون نقل شده است: «لا قطع علی أحد أن یخوف من ضرب و لا قید و لا سجن و لا تعنیف و إن لم یعترف سقط عنه لمکان التخویف» (شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ۴۹۷ و ۴۹۸ ).

«اثبات فساد اقرار با استناد به اماره­های قانونی دیگر ممکن نیست» (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۵) بلکه باید دلیلی بر فساد اقرار اقامه گردد تا قابلیت پذیرش برای بی­اعتبار ساختن اقرار را داشته باشد، مقنن این امر را در ماده ۱۱۶۱ قانون مدنی بیان داشته است که: «در مورد مواد قبل هرگاه شوهر، صریحاً یا ضمناً اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوای نفی ولد از او مسموع نخواهد بود». یعنی بعد از آنکه حسب اقرار صریح و یا ضمنی شخص، رابطه پدر و فرزندی وی نسبت به شخص متولد شده ثابت شد، دیگر چنین پدری نمی­تواند با بیان اینکه چون اماره فراش وجود ندارد، لذا اقرار مزبور را قبول ندارد، بدیهی است همچنان که بیان شد اماره یارای برابری با دلیل را ندارد چرا که اماره ایجاد ظن می­کند اما دلیل و به ویژه دلیلی مانند اقرار، ایجاد قطع و یقین می­کند و درنتیجه در مقام اثبات ادعا، دلیل بر اماره مقدم است.

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

اشتباه در لغت به معنای پوشیده شدن، نهفته ماندن، نشناختن، باز ندانستن و سهو و خطا آمده است (معین، پیشین، ۱۹۳). اشتباه در مفهوم حقوقی نیز از معنای لغوی دور نیافتاده است، «اشتباه یعنی ابهام و اختلاط و آن عبارت است از تصور خلاف واقع از چیزی». . لنگرودی چنین اشتباهی را اصطلاحاً «اشتباه اقراری» نیز نامیده­ است  و یا حقوقدان دیگری، اشتباه در اقرار را این چنین تعریف کرده­اند: «اشتباهی که ممکن است شخص بنماید و در اثر آن برخلاف حقیقت اقرار به زیان خود کند» . «گاهی منشأ اقرار تصور امری خلاف واقع می­باشد که خود بر دو گونه است اشتباه موضوعی و اشتباه حکمی» .

با استفاده از مفاهیم و تعاریف مزبور می­ توان اشتباه را پوشیده شدن واقعیت بر فرد دانست که موجب انجام عملی با تصور نادرست از واقعیت می­ شود. لذا برای دفع ضرر از فردی که چنین عملی را انجام داده، شارع و مقنن هیچ­گونه نتیجه­ ای بر عمل مزبور مترتب ننموده­ است البته موضوع اشتباه چه بسا احکام و آثار مختلف و متفاوت از یکدیگر داشته باشد چنان که قانون مدنی در عین این که اشتباه را موجب عدم نفوذیا قابل فسخ دانستن عقد می­داند اما این امر را صرفاً منحصر به موضوع عقد نکرده و اشتباه در شخصیت طرف عقد را که علت عمده عقد نباشد، مخل بر عقد ندانسته است. یعنی چه بسا اشتباه موجب بطلان  و یا در برخی موارد قابل فسخ شدن آن گردد و در برخی موارد دیگر نیز هیچ­گونه خللی به اساس عقد وارد نسازد.

 انواع اشتباه در اقرار

اشتباه موضوعی در اقرار

  اشتباه موضوعی در موردی است که مقر امری را برخلاف واقع تصورکند و به اعتبار آن اقرار به حقی برای غیر کند . هرگاه مقر بر مبنای تصور خلاف واقعی از شخص یا چیزی به ضرر خود اقرار کند، این مورد مصداق اشتباه موضوعی است . اگر مقر مرتکب اشتباه موضوعی در اقرار شود و براساس تصور نادرست اقراری کند، مقنن اقرار مزبور را منشأ اثر ندانسته است، مانند اینکه فرد به تصور اینکه دین قبلی خویش به فرد مقرٌله را نپرداخته، به بدهکاری خویش به وی اقرار می­کند اما بعداً با بررسی اسناد و مدارک خویش مدرکی را که دال بر پرداخت دین قبلی و برائت ذمه وی و در نتیجه بی­ اساس بودن اقرار هست، می­ یابد یا آنکه به تصور نادرستی از شخصیت حقوقی شرکت، به تصور واحد بودن اموال و مطالبات شرکت و شرکاء، به دلیل بدهی خویش به شرکت در برابر شریک اقرار به بدهکاری خود به وی کند در این گونه موارد قطعاً با اثبات واقعیت امر، شخص مقر می­تواند اقرار اشتباه خود را باز پس گیرد.

حقوق­دانان در امکان انکار پس از اقرار به دلیل اشتباه موضوعی، اتفاق نظر دارند (متین دفتری، پیشین، ۲۸۳ و شمس، پیشین، ۳۱۱، امامی، پیشین، ۵۳ و محقق داماد، پیشین، ۱۶۴ و کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷ و صدرزاده افشار، پیشین، ۱۲۸).

اشتباه حکمی در اقرار

اشتباه حکمی را نقطه مقابل اشتباه موضوعی دانسته­ اند! یعنی اشتباه در وجود قانونی که وجود ندارد یا تفسیر نادرست از قانون موجود . اشتباه حکمی آن است که اقرارکننده به ادعای اشتباه در حکم (شبهه حکمی) می­خواهد اقرار خود را بی­ اثر کند که البته این ایراد قابل استماع نیست زیرا جهل به حکم قانون مسموع نیست و به اصطلاح رفع تکلیف نمی­ کند .

در خصوص استناد به اشتباه حکمی برای انکار پس از اقرار، اختلاف نظر وجود دارد، برخی از نویسندگان حقوقی اشتباه حکمی را موجب بی­ اعتباری اقرار سابق نمی­ دانند چون جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست  اما نظر دیگری اشتباه حکمی را نیز همانند اشتباه موضوعی موجب ابطال اقرار دانسته است (لنگرودی، پیشین، ۶۲۸ و امامی، پیشین، ۵۳) نظر بینابینی نیز وجود دارد که به موجب آن در اشتباه حکمی ممکن است گفته شود که چون همه آگاه به قانون فرض می­ شوند، دعوای فساد و عدم نفوذ اقرار بدین بهانه شنیده نمی­شود. این ایراد ناتمام است زیرا در مواردی که هدف قانونگذار حمایت از ناآگاه و مشتبه است، لازمه اجرای این حکم شنیدن ادعای جهل به قانون است و به دلیل همین ملازمه باید آن را از قاعده عمومی «نشنیدن ادعای جهل نسبت به قانون» استثناء کرد (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷). نظر اخیر که بین موارد مختلف تفکیک قائل شده و در مواردی که ادعای جهل حکمی در خصوص اقرار قابل پذیرش استریال مانند اینکه چنان چه شخصی بدین پندار که اراده موصی وی را از ارث محروم ساخته است اقرار به مالکیت برادر خود نسبت به تمام ترکه پدر کند، باطل بود، اقرار پس از اثبات مبنای اشتباه­ آمیز خود را پذیرفته است، به لحاظ دقت عملی و منطقی بر دو نظر مطلق­ گرای دیگر ترجیح دارد.

غلط بودن اقرار

برخی از حقوق­دانان با مترادف دانستن «اشتباه» و «غلط» هر دو عنوان را ذیل «اشتباه» مورد بررسی قرار داده­اند (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۷ و صدرزاده افشار، پیشین، ۲۶۷ و شمس، پیشین، ۳۱۱) اما برخی دیگر این دو واژه را تفکیک کرده­اند و واژه اخیر را جداگانه و با مفهومی سوای «اشتباه»  مورد بررسی قرار داده اند.(امامی، پیشین، ۵۴ و شیخ­نیا، پیشین، ۷۴). دکتر امامی بر این باور است که مبتنی بر غلط بودن اقرار، زمانی است که مقر دارای قصد اخبار نباشد و به دواعی خاصی، الفاظی که حکایت از اقرار می­نموده، بیان کرده است. مانند آنکه کسی عبارتی که معنی آن إخبار به حق برای غیر ­باشد، بگوید و یا در مقام استهزاء آن را به زبان آورد. دکتر شیخ­نیا نیز با همین مضمون و در قالب مثالی دیگر به توضیح واژه «غلط» پرداخته ­است اما در نهایت هر دو حقوق­دان محترم به این موضوع اذعان کرده­ا­ند که شاید به کار بردن کلمه مزبور تأکیدی بر همان واژه «اشتباه» باشد. برخی دیگر اصولاً به ذکر عبارت «غلط» به نقل از مقنن در ماده ۱۲۷۶ اکتفاء کرده­اند بدون آنکه توضیحی در خصوص آن بیان دارند (متین دفتری، پیشین، ۲۸۳ و کاتوزیان، پیشین، ۲۶۴) با توجه به نظراتی که بیان شد از آنجا که برای واژه «غلط» در فرهنگ­های لغات و نیز ترمینولوژی­های حقوقی مفهوم ویژه­ای در نظر گرفته نشده و همواره این دو واژه به یک مفهوم به کار رفته است و نظری که سعی در تفکیک واژگان مزبور از یکدیگر داشت نیز با توضیح مختصری در مورد واژه «غلط» بدون ارائه توضیحی به غیر از آنچه در مورد «اشتباه» با لحاظ فراگیر بودن آن نسبت به تمامی تصورات نادرست از واقعیت و عملکردهای ناصحیح بر همین اساس، به سوی هم معنا بودن دو واژه گرایش پیدا کرد. بنابراین به نظر می­رسد همچنانکه غالب حقوقدانان معتقداند آوردن واژه «غلط» تأکیدی بیش نیست.

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

چنانچه حسب قسمت اخیر، ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مقرر می­دارد:­ «…و همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده…» مُقِر بتواند ثابت کند که اقرار به امید اخذ وجه طلب خویش از طریق اسناد و مدارکی که مُقِرٌله در اختیار وی قرار داده است، صورت گرفته باشد اما بعداً موضوع تعهدات مزبور محقق نشود، در چنین صورتی نیز مقنن اجازه داده است تا مقر از اقرار قبلی خویش که به دواعی و انگیزه­ های خاصی که محقق نشده ­اند صورت گرفته بود برگردد و در نتیجه ملزم به گردن نهادن به آثار چنین اقراری نباشد.

 دکتر امامی در بیان چنین اقراری آورده است که: «عذر موجه و آن در موردی است که، مقر به جهات خارج، اقرار به امری نماید که درحقیقت آن امر موجود نبوده است…» (امامی، پیشین، ۵۴). دکتر کاتوزیان، مثال آورده شده توسط مقنن در ماده مزبور را چهره ویژه­ ای از مصداق­  های اشتباه موضوعی برمی­ شمارد و درواقع پیش بینی نادرست از وصول سند یا حواله را موجب اقرار مُقِر می­داند (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۸).

کذب بودن اقرار

علاوه بر موارد مزبور، مقنن در بیانی مقدم بر ماده ۱۲۷۷ در ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی اثبات دروغ بودن اقرار در نزد حاکم را نیز موجب بی­ اثر گردانیدن اقرار دانسته است که با توجه به آثار و نتایج مشابهی که از اثبات دروغ بودن اقرار و سایر طرقی که امکان انکار اقرار را پیش­ب ینی نموده بود، باهم دارند، چنین موردی را هم نهایتاً از موجبا ت بی­ اعتباری اقرار صورت گرفته دانسته­ اند تا مقر بتواند با اثبات کذب بودن اقراری که کرده است، خود را از مسؤولیت و تعهد ناشی از چنین اقراری مبرا سازد، مانند اینکه در زمان توقیف اموالی که در تصرف شخص محکومٌ ­علیه قرار دارد، وی برای جلوگیری از توقیف اموال مزبور، آنها را متعلق به دیگران بداند. بدیهی است که بعداً با اثبات کذب بودن اقرار مزبور، چنین اقراری را بی اثر کند.کذب بودن اقرار می­تواند ناشی از علل و عوامل مختلف باشد، چه بسا به این علت که تحقق موضوع مورد اقرار عقلاً، قانوناً و یا عادتاً ممکن نباشد مثل اینکه شخصی اقرار به نسب فرزندی کند در حالی که بعداً ورثه برای بی­حق نمودن فردی که ادعای نسب نسبت به وی صورت گرفته عقیم بودن مقر را به اثبات رسانند و یا با انجام آزمایشاتDNA  عدم انتساب خونی فرزند مزبور به مقر، کذب اقرار وی را ثابت کنند.

دکتر کاتوزیان با عطف دو ماده مزبور به یکدیگر در این مورد معتقد است که «از نظر اصولی به نظر می­رسد که ماده ۱۲۷۶ قانون مدنی در مورد اثبات کذب اقرار عطف به ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی باشد. بدین معنی که مقصود از اثبات کذب اقرار، احراز درستی ادعایی باشد که مقر درباره فساد یا اشتباه­آمیز بودن یا عدم انطباق آن با قصد إخبار بیان کرده است.به بیان دیگر مقر باید ثابت کند که اقرار از درون فاسد است و شرایط درستی و نفوذ اقرار را ندارد» (کاتوزیان، پیشین، ۲۶۵). در مقابل دکتر شمس این عطف را نمی­پذیرد و بین اثبات کذب اقرار با فساد آن نه تنها ملازمه­ای نمی­بیند بلکه آن دو را کاملاً با یکدیگر متفاوت می­داند (شمس، پیشین، ۳۱۰).

هر چند از حیث نتیجه دو ماده باهم قرابت دارند، اما به نظر می­رسد که از شرایط صحت اقرار کذب نبودن آن نیست و چه بسا در مواردی اقرار در عین کذب بودن، واجد تمامی شرایط صحت باشد و هیچ­گونه اشتباه یا فسادی هم در چنین اقراری راه نداشته باشد. لذا با توجه به مفروض بودن حکمت مقنن، چنانچه موارد مقرر در دو ماده مزبور حاکی از بیان یک مطلب بودند، بدیهی است که اختصاص دو ماده مجزا برای بیان یک مطلب ضرورتی نداشت هم­چنانکه مصادیق ماده ۱۲۷۷ هر چند متعدد و پراکنده هستند، در ذیل یک ماده آمده اند. لذا به نظر می­رسد هر یک از دو ماده مقصود خاصی را به شرح بیان شده در سطور بالا مد نظر دارد.

آثار اقرار