امکان دریافت مهریه به نرخ روز بعد از صدور حکم قطعی و اجراییه

 اگر مهریه وجه نقد و عند المطالبه باشد زن می تواند در هر زماتی آن را مطالبه کند و دادگاه به درخواست وی مکلف است زوج را مکلف به پرداخت مهریه به نرخ روز نماید لیکن اگر در حالتی که مهریه وجه نقد است زن بعد از مطالبه مهریه و صدور حکم قطعی و ابلاغ اجراییه به هر دلیلی از دریافت مهریه و یا تعقیب عملیات اجرایی استنکاف ورزد و چند ماه یا چند سال بعد بخواهد مهریه خود را از همسرش دریافت کند دیگر زوج موظف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه  از زمان صدور اجراییه تا زمان مطالبه مجدد نمی باشد .
 برای تبیین موضوع در ادامه به بررسی یکی از پرونده های مطرح شده در دادگاه خانواده تهران می پردازیم .
گردشکار
 خانم ناهید با وکالت آقای حسینی  مبادرت به  تقدیم دادخواستی به  طرفیت آقای محمد رضا با وکالت آقای امیر نموده است و بر مبنای آن  مطالبه ما به التفاوت مهریه سال 88 موضوع دادنامه شماره 2877 مورخ 27/9/81 ، را نموده است .
منضمات دادخواست ایشان تصویر مصدق عقد نامه ، شناسنامه ، دادنامه شماره 2877 صادره در سال 81 می باشد . و دادخواست خود را مالی و به مبلغ سیزده میلیون تومان تقویم نموده است .
در شرح دادخواست اظهار داشته اند زوجه در سال 1324 به عقد خوانده در آمده و مهریه وفق عقد نامه در آن سال مبلغ سی هزار ریال بوده است .
طی دادنامه فوق الاشعار در سال 81 خوانده به پرداخت مبلغ 7100948 تومان محکوم شده است  . و علی رغم صدور اجراییه خوانده از پرداخت آن امتناع ورزیده است . و هم اکنون  بعد از گذشت چند سال تقاضای مطالبه ما به تفاوت مهریه از سال صدور حکم لغایت زمان تقدیم دادخواست و دریافت  آن به نرخ روز را دارم .
پرونده به نظر دادرس شعبه رسیده و ونی ضمن دستور تعییین وقت مقرر نموده پرونده استنادی خواهان هم به نظر ایشان برسد .
دفتر برای مورخ 20/7/88 وقت تعیین و طرفین را دعوت نموده است . با صدور اخطاریه و ابلاغ قانونی در وقت مقرر هر دو طرف به همراه وکلایشان  درجلسه تعیینی حضور دارند . وکیل خواهان به شرح دادخواست خواسته خود را بیان داشته است و وکیل خوانده در پاسخ صمن رد خواسته اظهار داشته است که با عنایت به وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوی و صدور حکم ، موضوع دارای اعتبار امر مختومه می باشد و با صدور اجراییه در سال 81 دیگر طرح مجدد دعوی غیر قانونی می باشد .
دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین ،  پایان جلسه را اعلام نموده است و در وقت فوق العاده به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است .
دادنامه
 در خصوص دادخواست خانم ناهید با وکالت آقای حسین به طرفیت آقای محمد با وکالت آقای امیر به خواسته مطالبه ما به التفاوت مهریه سال 88 موضوع دادنامه شماره 2877 مورخ 27/9/81 ، دادگاه نظر به اینکه یک بار به موجب دادنامه مذکور ، خوانده دعوی محکوم به پرداخت مهریه به نرخ شاخص سال تادیه گردیده و در خصوص آن به موجب پرونده کلاسه 78/3701 اجراییه صادر و عملیات اجرایی تعقیب گردیده ، لذا به موجب اعتبار امر مختومه ، مستندا به بند 1 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف  20 روز از زمان ابلاغ  قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .
نقدی بر دادنامه
در پرونده فوق خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه ما به التفاوت مهریه سال 88 موضوع دادنامه شماره 2877 مورخ 27/9/81 ارائه داده است و  دادگاه نظر به اینکه یک بار به موجب دادنامه مذکور ، خوانده دعوی محکوم به پرداخت مهریه به نرخ شاخص سال تادیه گردیده و در خصوص آن به موجب پرونده کلاسه 78/3701 اجراییه صادر و عملیات اجرایی تعقیب گردیده است ، به بهانه اعتبار امر مختومه ، مستندا به بند 1 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 89 همان قانون قرار رد دعوی خواهان  را صادر نموده است . در این پرونده در سال 81 همین دعوی با همین مضمون طرح شده است و دادگاه حکم به  پرداخت مهریه صادر نموده است و هم اکنون خواهان  تقاضا نموده است که با عنایت به عدم پرداخت مهریه علی رغم صدور اجراییه  در سال 81 ، دادگاه مبادرت به صدور حکم نسبت به مابه التفاوت  مهریه بر اساس نرخ شاخص در سال 81 تا 88 را صادر نماید .
 برای تحقق اعتبار امر مختوه بها  شرایطی لازم است که وحدت اصحاب دعوی ، و وحدت موضوع یا خواسته از مهمترین این شرایط است در حالیکه در موضوع متنازع فیه ،  در پرونده تشکیل شده در سال 81 خواهان اصل مهریه را مطالبه نموده است لکن در پرونده اخیر مابه التفاوت مهریه بر اساس نرخ شاخص تورم تقاضا شده است و این دو ، خواسته های متفاوت از یکدیگر هستند  و دو موضوع جدا از یکدیگر  به حساب می آیند  .
مواد قانونی مرتبط با اعتبار امر مختومه
‌ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
”  در موارد زير خوانده مي‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند:
1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد.
2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا” اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي‌باشد كه با ادعاي خواهان ارتباط كامل دارد.
3 – خواهان به جهتي ازجهات قانوني از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف دراموال در نتيجه حكم ورشكستگي، اهليت قانوني‌براي اقامه دعوا نداشته باشد.
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيمومت و سمت او محرز نباشد.
6 – دعواي طرح شده سابقا” بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر‌شده باشد.
7 – دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف و هبه‌بدون قبض.
8 – مورد دعوا مشروع نباشد.
9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد.
10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي‌نفع نباشد.
11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد”
‌ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
 ”   درمورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي‌نمايد و طبق ماده (27) عمل‌مي‌كند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد، از رسيدگي به دعوا خودداري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا‌در آن مطرح است مي‌فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.”
نحوه دریافت مهریه + وکیل مهریه +نحوه محاسبه مهریه به نرخ روز+ مشاوره با وکیل مهریه+تلفن وکیل مهریه