مطابق با بند اول ماده ٢٩ قانون مدنی، مالکیت اعم از عین یا منفعت مال است. یکی از جرایمی که علیه اموال و مالکیت افراد رخ می‎دهد، جرم انتقال منافع مال غیر است که در زمره جرایم خاص کلاهبرداری است. 
در ارتباط با این جرم می توان این گونه بیان کرد که قانون مجازات انتقال مال غیر، به بیان مجازات افرادی پرداخته است که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی، اقدام به انتقال مال غیر کرده‎ اند.

بر اساس ماده یک قانون فوق‎ الذکر، «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال ‎‌گیرنده که در حین معامله، عالم به عدم مالکیت انتقال‎ دهنده باشد. 

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‎ گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری نیز مقرر کرده است: «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‎ ها یا تجارتخانه‎ ها یا کارخانه‎ ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش ‎آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‎شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع، عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان‎ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‎ های دولتی یا شوراها یا شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی و به‎طور کلی قوای سه‎گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمان‎های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‎ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۲ تا ۱۰ سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‎شود.

تبصره یک: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‎تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد، ولی نمی‎تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲: مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام‏شده نیز جرم باشد، شروع‏کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‎شود.
مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیرکل یا بالاتر یا هم‎طراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در مراتب پایین‎تر باشند به ۶ ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‎شوند.»

وضعیت خریدار در انتقال مال غیر 

ناگفته نماند فردی که به عنوان خریدار در معامله حضور دارد، اگر از وضعیت معامله آگاهی کامل داشته باشد و بداند که مال موضوع معامله متعلق به فرد دیگری غیر از فروشنده است، به عنوان یک انتقال‎ گیرنده با سوء نیت در حکم کلاهبردار بوده و قابل تعقیب و مجازات است. نکته قابل ذکر این است که شاکی خصوصی یا دادستان محل وقوع جرم، وظیفه اثبات سوء نیت انتقال‎گیرنده را بر عهده دارند و موظفند دلایل و مدارک کافی را به دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم ارائه کنند.  اگر ثابت شود که انتقال‎ گیرنده، بی‎ اطلاع بوده، قابل مجازات و تعقیب کیفری نخواهد بود اما در هر صورت منافع مال به مالک اصلی آن بازگردانده می‎شود.  بنابراین انتقال‎ گیرنده بدون سوء نیت صرفا مسئولیت حقوقی دارد اما انتقال‎گیرنده با سوءنیت، کلاهبردار محسوب می‎شود.

 مجازات مالک اصلی ملک

نکته مهم این است که مطابق با ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر، مالک ملک ملزم و موظف است که ظرف یک ماه از تاریخ مطلع شدن از وقوع معامله، اظهارنامه ‎ای به انتقال ‎گیرنده ارسال و مالکیت خود را اعلام کند.
اگر این مهلت منقضی شود و مالک کوتاهی کند، به عنوان معاون جرم تحت تعقیب و پیگیری خواهد بود. چرا که گاهی اوقات ممکن است مالک ملک با انتقال‎ دهنده تبانی کرده و قصد کلاهبرداری از انتقال گیرنده را داشته باشند.

مطابق با مواد قانونی فوق ‎الذکر، فرد یا افرادی که به انتقال مال غیر محکوم می‎ شوند، به یک تا ٧ سال حبس، جزای نقدی معادل مالی که برده شده و همچنین استرداد مال محکوم می‎ شوند.
اگر مرتکب این جرم، به دروغ عنوان دولتی اخذ کرده و از طریق وسایل ارتباط جمعی مرتکب جرم شده یا از کارکنان موسسات دولتی یا غیردولتی باشد، مجازات او تشدید می‎شود. (٢ تا ١٠ سال حبس، انفصال ابد از خدمات دولتی، رد مال و جزای نقدی معادل مال اخذشده) و اگر مرتکب جرم شامل تخفیف مجازات نیز باشد، مجازات او بسته به نظر قاضی پرونده تا یک سال حبس تخفیف داده خواهد شد.