جرم انگاری انواع قاچاق
هرگونه فعل یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین و مقررات مربوط به خرید و فروش، جابجایی یا صدور و ورود کالا باشد و به نوعی برای آن مجازات تعیین شده باشد، قاچاق محسوب می‌شود. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعریف قاچاق کالا و ارز می‌گوید: «قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شود و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»
قاچاق در قوانین بین المللی
به موجب قوانین بین المللی و قوانین داخلی کشورها، خرید، فروش، نگهداری، جابجایی، صادرات و واردات برخی از اقلام و کالاها مطلقا ممنوع است و مرتکبین آن به مجازات‌های مقرر قانونی محکوم خواهند شد. برای مثال ارتکاب اعمال فوق در خصوص مواد مخدر و اسلحه غیرمجاز می تواند از مصادیق قاچاق محسوب شود و مرتکبین به مجازات‌های مقرر قانونی که در برخی از موارد بسیار سنگین خواهد بود، محکوم می شوند.
البته خرید، فروش، حمل، جابجایی، صادرات و واردات برخی از کالاها در کشوری نظیر ایران جرم محسوب می‌شود، در حالی که اعمال مزبور درخصوص همان کالا در دیگر کشورهای جهان جرم تلقی نمی‌شود. برای مثال صادرات و واردات مربوط به مشروبات الکلی در ایران قاچاق و جرم خواهد بود. در حالی که صادرات و واردات آن در دیگر کشورهای جهان در صورتی که از طریق مبادی قانونی انجام پذیرد یک عمل قانونی محسوب می‌شود.
قاچاق کالا و ارز
مورد بعدی قاچاق کالا و ارز است. در صورتی که صدور و ورود کالا و ارز بدون رعایت قوانین و مقررات مربوطه انجام گیرد، قاچاق کالا و ارز محسوب می‌شود.
منظور از قوانین و مقررات، رعایت تشریفات مربوط به گمرک، امور بانکی و اخذ مجوزهای لازم از نهادهای ذی‌ربط است. انواع قاچاق کالا عبارت از قاچاق کالای مجاز، قاچاق کالای مجاز مشروط، قاچاق کالای یارانهای و قاچاق کالای ممنوع است. برای مثال شخص الف بدون رعایت تشریفات مربوط به گمرک و بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط اقدام به واردات چند دستگاه خودرو به کشور می‌کند.
در این صورت عمل شخص الف قاچاق کالا محسوب می‌شود. تفاوت قاچاق کالا و ارز با قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی و اسلحه غیرمجاز در جایی است که خرید، فروش، نگهداری، جابجایی و صادرات و واردات کالا و ارز با رعایت شرایط مقرر قانونی مجاز و مشروع خواهد بود، اما خرید و فروش، حمل، نگهداری و صادرات واردات مواد مخدر و مشروبات الکلی و اسلحه غیرمجاز مطلقا و تحت هر شرایطی جرم محسوب می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق
رسیدگی به جرایمی نظیر قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است. همچنین رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود.
در خصوص قاچاق کالا و ارز نیز باید قائل به تفکیک شد؛ در صورتی که قاچاق کالا و ارز به صورت سازمانیافته و حرفه‌ای یا مستلزم مجازات حبس باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب خواهد بود. در سایر موارد سازمان تعزیرات حکومتی به جرم قاچاق کالا و ارز رسیدگی می‌کند.
ثبت ديدگاه