حضانت از لحاظ حقوقی شامل نگهداری طفل از جهت پرورش جسمی وی، به همراه رشد معنوی و اخلاقی و فراهم آوردن امکانات لازم برای تربیت او، از جمله تهیه خوراک، پوشاک، مسکن و درمان است که در موادی از قانون مدنی و همین طور فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده بدان تصریح شده است. در این ارتباط نگهداری از جسم طفل عملاً ملازمه با تربیت دارد و اگرچه تنبیه در حد متعارف و به قصد تادیب مجاز شمرده شده، ولی در صورت افراط قابل مجازات است.
در صورت فوت یکی از والدین، حضانت طفل با والد دیگر که زنده است، بر خلاف تصور عموم  ازدواج مادر  موجب سلب حضانت  مادر نمی شود لذا  دیگر اعضای فامیل حقی ندارند  حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند  حضانت را  از او سلب نمایند .
اما در فرض حیات پدر اگر مادر ازدواج مجدد کند، حق حضانت وی به نفع پدر ساقط می‌شود. 
بر اساس مقررات قانونی، در صورت فوت پدر و مادر کودک، حضانت در درجه اول با جد پدری است یعنی پدرِ پدر کودک؛ و او نسبت به بقیه افراد صلاحیت بیشتری دارد.
اما در صورتی که پدربزرگ کودک در قید حیات نباشد، وصی این وظیفه را بر عهده دارد
در این خصوص باید گفت که هر یک از پدر یا جد پدری می‌توانند بعد از فوت دیگری برای فرزندان خود وصی تعیین کنند تا بعد از فوت در نگاهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره کند.
در صورتی هم که وصی تعیین نشده باشد، حضانت با قیمی است که خود دادگاه او را منصوب می‌کند که برای تعیین قیم، خویشان کودک بر دیگران مقدم هستند.

 حضانت حق و تکلیف والدین است

به طور کلی، از آنجایی که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است، در صورت عدم تمکین هر یک از والدین از حکم دادگاه، علاوه بر جنبه کیفری، هر کدام که مانع اجرای حکم شود یا از استرداد طفل خوداری کند، دادگاه صادرکننده حکم، او را ملزم می‌کند که فرزند را به طرفی که حضانت به عهده اوست، بازگرداند. 
از سوی دیگر، نه تنها ماده ۴۰ قانون حمایت خانواده اختیار بازداشت تا اجرای حکم را به دادگاه داده، بلکه از جهت وصف کیفری نیز ماده ۶۳۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اگر کسی از دادن طفلی که به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند امتناع کند، به مجازات از سه ماه تا ۶ ماه حبس یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 حضانت، ولایت نیست

حضانت را نباید با ولایت یکی دانست زیرا ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره اموری مانند مدیریت بر اموال طفل، اذن ازدواج (دختر) و خروج از کشور (پسر و دختر) یا بر عهده گرفتن مسئولیت‌هایی در فرض ارتکاب جرم (تا سن ۱۸ سالگی)، بر پدر و جد پدری می‌دهد تا بر اساس مصلحت وی رفتار کنند. این حق پس از مرگ، با وصیت قابل انتقال است. 
ثانیاً پس از سن بلوغ، دادگاه در خصوص رسیدگی به حضانت با تکلیفی مواجه نیست. البته در صورتی که فرزند دختر باشد تا مرحله ازدواج و اگر پسر باشد گرچه قانون در این خصوص ساکت است ولی به نظر می‌رسد تا مقطعی که تحصیل فرزندان اجباری است، تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

 شرایط سلب حق حضانت

در قوانین جاری توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل و اسلام به عنوان شرایط لازم برای تعلق حق حضانت به ذی‌حق دانسته شده است.  بنابراین هر گاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می‌تواند با تقاضای بستگان، قیم یا رییس حوزه قضایی، ترتیب مقتضی دیگری را برای حضانت کودک اتخاذ کند. 
حسب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی، برخی مواردی که می‌تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا؛ ابتلا به بیماری روانی به تشخیص پزشکی قانونی و سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضداخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق.
در فروض فوق هر یک از پدر یا مادر که مدعی عدم صلاحیت طرف مقابل است، می‌تواند دادخواست سلب حضانت را به استناد یک یا چند مورد از موارد بالا به دادگاه ارایه دهد. البته صرف ادعا کافی نیست و باید دلایل قابل قبولی به دادگاه ارایه شود.
ممکن است دادگاه موارد دیگری را نیز مشمول موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی دارنده حضانت بداند؛ مانند کار وقت‌گیری که مانع نگهداری شایسته طفل باشد، یا سهل‌انگاری و بی‌توجهی مداوم به سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل که تشخیص آن نیز با دادگاه است.