مشاوره حقوقی در مورد چک برگشتی

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” چک برگشتی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نو آوری های قانون جدید چک

بار دیگر قانون مربوط به چک  اصلاح شد در نخستین روز هفته جاری معاون رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد که این قانون در جلسه علنی ۱۳ آبان‌ماه امسال مجلس تصویب و در ۲۳ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال‌جاری داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد.

در قانون جدید اصلاحات مهمی در قانون چک اعمال شده است که از  مهمترین این تغییرات  زایل شدن وصف کیفری چک و عدم نیاز به تقدیم دادخواست و اخذ دادنامه محکومیت برای وصول وجه چک از طریق دادگاه است طبق این قانون دارنده چک می تواند بدون نیاز به اخذ دادنامه محکومیت ، از دادگاه بخواهد اجراییه صادر و   از طریق توقیف اموال و دارایی صادر کننده  و یا بازداشت وی به درخواست  خواهان وجه چک را وصول نماید .

  از دیگر تغییرات اعمال شده می توان از به رسمین شناخته شده  چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نام برد براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند در ادامه به بررسی قانون جدید با تمرکز بر اهم تغییرات ایجاد شده در قانون  می پردازیم .

نحوه برگشت زدن چک طبق قانون جدید

هنگامی که دارنده چک به بانک مراجعه می کند اگر متوجه شد که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک می باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده می بایست از داشتن لاشه چک نزد خود صرف نظر کند و با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

در فرض اخیر بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.

عواقب برگشت خوردن چک 

متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت و بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.

طبق قانون اصلاح قانون چک ک حداکثر ظرف ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند به محض ثبت مشخصات چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ،  تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدامات زیر را انجام دهند .

۱ –  کلیه موجودی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی  که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری می باشد به میزان کسری مبلغ چک مسدود نمایند .

۲ – از افتتاح هرگونه حساب بانکی ؛ صدور کارت بانکی جدید  به نام صادر کننده چک برگشتی امتناع نمایند .

۳- از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و یا گشایش اعتبار اسنادی ارزی برای صادر کننده چک برگشتی استنکاف نمایند .

قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی در پی اعمال محدودیت های این قانون به شورای تامین هر استان اجازه داده است  با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی اجرای محدودیت های مذکور را به  مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد .

نحوه رفع سوء اثر از چک

طبق این قانون برای رفع سوءاثر از چک شش روش تعیین شده است که در هر یک از این موارد، بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود این موارد عبارتند از .

  1. واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک 

  2. ارائه لاشه چک به بانک

  3. ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک

  4. ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی

  5. ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب 

  6. سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری

نحوه صدور دسته چک 

طبق قانون جدید بانک‌ها مکلف شدند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه‌سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی‌شوند.

تکلیف بانک ها درصدور و تحویل چک موردی به مشتریان

به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا  شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذینفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم است. 

جمع آوری اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم در مورد چک سامانه یکپارچه بانک مرکزی

بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه‌های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه‌های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد کند. قوه قضائیه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم‌به و همچنین آرای قطعی صادرشده درباره چک‌های برگشتی را از طریق سامانه سجل محکومیت‌های مالی فراهم کند.

نحوه پرداخت وجه چک طبق قانون جدید چک

در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی‌ که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک‌ها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند. در این موارد، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چک‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است.

نحوه شکایت از چک برگشتی طبق قانون جدید

دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیرحسب مورد علیه صاحب حساب، صادر‌کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند .

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به‌دلیل دستور عدم پرداخت صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را به مورد اجرا گذاشته و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌کند.