مشاوره حقوقی در مورد چک برگشتی
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل و مشاوره حقوقی درباره ” چک برگشتی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
نو آوری های قانون جدید چک
بار دیگر قانون مربوط به چک اصلاح شد در نخستین روز هفته جاری معاون رئیس جمهوری قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد که این قانون در جلسه علنی ۱۳ آبان‌ماه امسال مجلس تصویب و در ۲۳ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده است. قانون صدور چک یکی از قوانینی است که تغییرات و اصلاحات زیادی را از سال ۱۳۱۱ تا سال‌جاری داشته است. از زمانی که برای نخستین بار در سال ۱۳۱۱ در قانون تجارت گنجانده شد تا سال ۱۳۵۵ که قانون مجزایی برای آن تدوین شد.
در قانون جدید اصلاحات مهمی در قانون چک اعمال شده است که از مهمترین این تغییرات زایل شدن وصف کیفری چک و عدم نیاز به تقدیم دادخواست و اخذ دادنامه محکومیت برای وصول وجه چک از طریق دادگاه است طبق این قانون دارنده چک می تواند بدون نیاز به اخذ دادنامه محکومیت ، از دادگاه بخواهد اجراییه صادر و از طریق توقیف اموال و دارایی صادر کننده و یا بازداشت وی به درخواست خواهان وجه چک را وصول نماید .
از دیگر تغییرات اعمال شده می توان از به رسمین شناخته شده چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نام برد براساس این قانون، هرگاه وجه چک پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و علت پرداخت نشدن را در گواهینامه‌ای به متقاضی تسلیم کند در ادامه به بررسی قانون جدید با تمرکز بر اهم تغییرات ایجاد شده در قانون می پردازیم .
نحوه برگشت زدن چک طبق قانون جدید
هنگامی که دارنده چک به بانک مراجعه می کند اگر متوجه شد که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ مندرج در چک می باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده می بایست از داشتن لاشه چک نزد خود صرف نظر کند و با قید مبلغ دریافت‌شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.
در فرض اخیر بانک مکلف است بنابه درخواست دارنده چک فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی‌محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می‌شود.
عواقب برگشت خوردن چک
متعاقب صدور گواهی عدم پرداخت و بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن چک و یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد.
طبق قانون اصلاح قانون چک ک حداکثر ظرف ۲۴ ساعت تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند به محض ثبت مشخصات چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ، تا هنگام رفع سوءاثر از چک اقدامات زیر را انجام دهند .
۱ – کلیه موجودی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادر کننده چک برگشتی که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری می باشد به میزان کسری مبلغ چک مسدود نمایند .
۲ – از افتتاح هرگونه حساب بانکی ؛ صدور کارت بانکی جدید به نام صادر کننده چک برگشتی امتناع نمایند .
۳- از پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی و یا گشایش اعتبار اسنادی ارزی برای صادر کننده چک برگشتی استنکاف نمایند .
قانونگذار برای جلوگیری از ایجاد اختلال در فعالیت بنگاههای اقتصادی در پی اعمال محدودیت های این قانون به شورای تامین هر استان اجازه داده است با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی اجرای محدودیت های مذکور را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد .
نحوه رفع سوء اثر از چک
طبق این قانون برای رفع سوءاثر از چک شش روش تعیین شده است که در هر یک از این موارد، بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فوراً و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود این موارد عبارتند از .
-
واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک
-
ارائه لاشه چک به بانک
-
ارائه رضایت‌نامه رسمی از دارنده چک
-
ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی
-
ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب
-
سپری شدن مدت سه‌سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری
ثبت ديدگاه