تاثیر اکراه در قرارداد

برای پی‌بردن به اینکه اکراه چه تأثیری بر روی قرارداد می‌گذارد لازم است که ابتدا به معنی و مفهوم اکراه اشاره کنیم و متعاقب آن به تاثیر ارکان مختلف اکراه بپردازیم  .

معنی اکراه

اکراه در قانون‌مدنی تعریف نشده اما با توجه به شرایطی که در قانون مدنی برای اکراه مقرر شده‌است می‌توان گفت، اکراه یک فشار غیرعادی و نامشروعی است که برای وادار ساختن یک شخص برای انعقاد قرارداد، وارد می‌شود و آزادی تصمیم گرفتن را از فرد سلب می‌کند. منظور از اعمال اکراه آمیز آن‌دسته از اعمالی‌است که آزادی تصمیم و استقلال اراده را از فرد می‌گیرد، به‌گونه‌ای که فرد عقدی را منعقد می‌کند که در شرایط عادی حاضر به پذیرفتن آن نبوده‌است. در اثر اکراه خطری که صاحب اراده را تهدید می‌کند، آزادی تصمیم را از او می‌گیرد، پس تصمیمی که فرد در این وضعیت می‌گیرد، ناشی از رضایتِ حقیقی و سالم نیست.

تفاوت مکرَه و مکرِه

برای مثال سعید،حمید را تهدید می‌کند که اگر این معامله را منعقد نکنی فرزندت را می‌کُشم. در این مثال حمید مکرَه می‌باشد و سعید مکرِه (نکته‌ای که بسیار مهم است این‌است که لازم نیست که شخص مکرِه (یعنی اکراه‌کننده) حتما طرف قرارداد باشد، بلکه اگر شخص ثالثی هم حمید را تهدید کند، باز هم معامله اکراهی محسوب می‌شود.) و در صورت امضای قرارداد توسط حمید این قرارداد، ناشی از اکراه بوده زیرا رضایت حمید به این قرارداد، ناشی از ترس و وحشت او بوده‌است و رضای حقیقی نسبت به این معامله نداشته‌است و در شرایط عادی و بدون این تهدید حاضر به انعقاد این معامله نبوده‌است.

تفاوت اکراه و اضطرار

باید توجه داشت که اکراه با اضطرار متفاوت است. معامله‌ی ناشی از اکراه غیرنافذ و معامله‌ی ناشی از اضطرار صحیح می‌باشد. در اکراه تهدیدی به طور مستقیم برای وادار ساختن فرد به معامله انجام می‌گیرد و رضایتی که مکرَه به انجام معامله می‌دهد،در نتیجه‌ی همان تهدید است (مثال آن را در خطوط بالاتر گفتیم) اما در اضطرار،به مضطر فشاری وارد می‌شود که این فشار ناشی از اوضاع و احوالی است که او در آن قرار گرفته‌است و خود او در نتیجه‌ی این اوضاع و احوال تصمیم به انعقاد قراردادی می‌گیرد. به بیان دیگر در اضطرار آنچه که محرکِ فرد برای انشاءِ عقد می‌باشد، امری درونی و شخصی‌ است (نه تهدیدِ شخص دیگری) و بدون آنکه اشتیاقی به انجام معامله داشته‌باشد،به دلیل لزوم فرار از یک ضررِ دیگر به انجام معامله رضایت می‌دهد. برای مثال فرهاد، همسرش در بیمارستان بستری است و نیاز به پول دارد، او فرصت کمی برای تهیه‌ی این پول دارد فلذا خانه‌اش را با مبلغ پایین‌تر برای فروش می‌گذارد. اگر این معامله صورت بگیرد، با اینکه ثمن معامله از ثمن واقعی پایین‌تر است و باعث ضرر فرهاد شده‌است، اما معامله صحیح می‌باشد و حتی نفع خود فرهاد هم در این است که این معامله صحیح شمرده شود والا پول را باید برگرداند.

با وجود این، اگر شخصی درماندگی و پریشانیِ دیگری را وسیله‌ی تحمیل قراردادی بر او‌کند، دیگر نباید معامله را ناشی از اضطرار دانست چرا که تفاوت و تمایز اضطرار و اکراه در این است که در اضطرار، شخصی به منظور وادار ساختنِ دیگری او را تهدید نمی‌کند و اضطراب و نیاز درونی است که او را به معامله‌ی ناخواسته می‌کشاند وگرنه هیچ تفاوتی ندارد که وسیله‌ی تهدید، اعمالی باشد که شخص اکراه کننده مرتکب شده‌است (مانند مثالی که درباره‌ی سعید و حمید گفتیم)، یا اوضاع و احوالی باشد که حوادث خارجی آن‌ها را ایجاد کرده‌است. برای مثال، اگر پزشک جراحی هنگام عمل، با توجه به وضعیت ضعیف اقتصادی بیمار، با تهدید به خودداری از ادامه‌ی کار، مطالبه‌ی دستمزد اضافی از کسان بیمار کند. در این مثال اگر خانواده‌ی بیمار تعهد بدهند که این مبلغ را به پزشک می‌دهند، این تعهد ناشی از اکراه است و اثر اکراه بر آن بار می‌شود (همانطور‌که جلوتر خواهیم گفت معامله غیرنافذ می‌شود) و نه ناشی از اضطرار. مثال دیگری که در این باره وجود دارد و در خود قانون هم منعکس شده‌است (قانون دریایی ایران) قرارداد‌های کمک و نجاتی است که در حین خطر یا تحت تأثیر آن بر روی کشتی و … منعقد می‌شود و درصورتی‌که به تشخیص دادگاه شرایط آن غیرعادلانه باشد، به تقاضای هریک از طرفین توسط دادگاه باطل یا تغییر داده می‌شود.

ارکان تحقق اکراه در قرارداد

 برای اینکه اکراه از عیوب رضا به شمار رود،این عناصری باید وجود داشته باشد: الف)عنصر مادی ب)عنصر معنوی

عنصر مادی اکراه 

اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن‌که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد،اکراه محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر حمید از خشم و نارضایتیِ سعید بیمناک باشد (بدون آن‌که سعید،جان و مال یا آبروی او را تهدید کرده باشد) و در اثر این وحشت به قراردادی تن بدهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است.البته باید توجه داشت که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوفِ تنها اشتباه کرد. در خیلی از موارد،ستمگری که می‌خواهد کاری را به زور بر ناتوانی تحمیل کند، به طور مستقیم درباره‌ی سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ بلکه اعمالی را انجام می‌دهد که به طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را اینگونه بیمناک و مضطرب سازد تا تن به معامله‌ای بدهد. در این حالت هم (یعنی در فرض اکراه ضمنی و غیر صریح)معامله اکراهی و غیرنافذ شمرده می‌شود.همانطور که در بالاتر هم گفتیم، برای تحقق عنصر مادیِ اکراه،لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد بلکه حتی اگر شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور طرف معامله اقدام به تهدیدِ طرف دیگر بکند، این عقد نافذ نیست زیرا در هر حال اراده‌ی مکرَه معلول است و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمالِ طرف معامله یا شخصی غیر از او باشد.

عنصر معنوی اکراه

تهدید در صورتی به رضایت فرد خلل می‌زند که نامشروع باشد.به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده‌ی ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انعقاد قرارداد را، در صورتی که این الزام ناشی از حکم مقامات صالحه‌ی قانونی باشد،اکراه محسوب نمی‌کند و معامله را صحیح می‌داند.بنابراین با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود دو شرط زیر،اکراه خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند: اول:زمانی‌که وسیله‌ی اکراه امری مباح باشد.یعنی اکراه کننده(مکرِه) حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد.مثلا سعید که پولی را از حمید طلب دارد،او را تهدید کند که اگر پولم را ندهی به دادگاه مراجعه می‌کنم و درخواست صدور اجرائیه می‌کنم.اگر حمید در نتیجه‌ی این تهدید پول سعید را بدهد معامله صحیح و نافذ است،زیرا سعید قانوناً حق مراجعه به دادگاه را داشته‌است و وسیله‌ی تهدید او مباح بوده‌است. دوم:هدف از اجرای وسایل قانونی (مثلاً همان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه) رسیدن به حق باشد و نه اخاذی و استفاده‌ی نامشروع.بنابراین در مثالی که بالا گفتیم سعید بدون اینکه پولی از حمید طلب داسته باشد او را به مراجعه‌ی به دادگاه و .. تهدید کند،در این فرض اگر حمید پولی را به سعید بدهد،معامله غیرنافذ محسوب می‌شود زیرا هدف از اجرای وسایل قانونی اخاذی بوده و نه رسیدن به حق.مثال دیگر: اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهیِ خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه‌ی آن به دادگاه صالح مراجعه خواهدکرد و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضای سند رهن شود،این عقد نافذ است ولی اگر وسیله‌ی تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد(به دلیل عدم تحقق شرط اول) یا رجوع به دادگاه وسیله‌ی وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از مقدار دین باشد(به دلیل عدم تحقق شرط دوم)، قرارداد غیرنافذ است.

شرایط تهدید در اکراه

اکراه در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است، که فردِ اکراه‌شده در نتیجه‌ی آن اکراه تن به معامله بدهد.به عبارت دیگر باید بین ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابطه‌ی سببیت وجود داشته‌باشد(فرد در اثر ترس،به انعقاد معامله رضایت داده‌باشد) یعنی احراز شود که مکرَه تنها به خاطر دفع خطری که او را تهدید می‌کند،حاضر به معامله‌کردن شده‌است و اگر این ترس وجود نداشت او هم به انشاءِ این عقد تن در نمی‌داد. تهدید باید عادتاً قابل تحمل نباشد و مکَره به آسانی نتواند آن را دفع کند و همچنین به اعتقاد او(اکراه‌شده)،اکراه‌کننده(مکرِه) قادر بر اجرای تهدید باشد،چنانکه ماده‌ی ۲۰۵ قانون‌مدنی در این باره مقرر می‌کند:«هرگاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدید‌کننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد،و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر این‌که بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد،آن شخص مکرَه محسوب نمی‌شود.»برای مثال اگر یک فرد لاغر مردنی، یک شخص هیکلی و چهارشانه را تهدید کند که اگر این معامله را منعقد نکنی تو را می‌کُشم، در صورتی که شخص هیکلی تن به این معامله بدهد،معامله صحیح و نافذ است زیرا او هم می‌توانست این تهدید را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد و هم اینکه تهدیدکننده اصلا‌ قدرت اجرای تهدید خود را نداشت. همانطور که از مثال بالا مشخص است، برای تشخیص درجه‌ی تأثیر اکراه،دادرس باید تمام ویژگی‌ها و صفات مکرَه را ملاحظه کند و سپس تعیین کند که آیا این تهدید از سوی این شخص،رضایتِ تهدید‌شده را توانسته معلول کند یا نه. بنابراین در مثال بالا اگر همان شخص لاغر مردنی، یک پیرزنِ فلج را که قادر به دفاع از خود نیست، تهدید کند که اگر معامله‌ای را منعقد نکند، او را می‌کُشد، این تهدید شرایط لازم برای تأثیر گذاشتن و غیرنافذ کردنِ معامله را دارد. ماده‌ی ۲۰۲ قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز،سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته‌شود.» نکته‌ی دیگر این‌که برای مؤثر بودن اکراه، ضرورت ندارد که تهدید نسبت به مال یا جان یا آبروی طرفِ معامله باشد بلکه تهدید خویشان نزدیک او نیز برای معلول ساختن رضا کافی است. تشخیص درجه‌ی نزدیک برعهده‌ی عرف است و قاعده‌ی ثابتی ندارد یعنی باید دید کدام یک از خویشان مکرَه چنان به او نزدیک هستند که تهدید به جان و آبرویشان او را وادار به معامله می‌کند (گاهی دوستانِ نزدیک و صمیمیِ مکرَه را نیز دربرمی‌گیرد). ماده‌ی ۲۰۴ قانون مدنی نیز درصدد بیان این حکم است: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده،تشخیص نزدیکیِ درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»

اثر حقوقی اکراه

برای تعیین برای تعیین اثر حقوقی اکراه، باید دید اعمال اکراه‌آمیز تا چه حد به اراده‌ی مکرَه صدمه زده‌است. اکراه از حیث درجه‌ی شدت به مادی و معنوی تقسیم می‌شود. اکراه معنوی، رضا را معیوب می‌کند و در نتیجه واسطه‌ی معیوب شدن رضا معامله غیرنافذ می‌شود.برای مثال چنانچه اکراه‌کننده،طرف دیگر را با تهدید به انتشار عکس‌هایی از وی به انعقاد عقد مجبور کند، اکراه معنوی محسوب شده و عقد غیر‌نافذ است اما از آنجا که اکراه مادی موجب زوال قصد می‌شود، عقد را باطل می‌کند برای مثال اگر اکراه‌کننده دست متعاقد را بگیرد و به اجبار، برگه‌ی عقد را امضا کند،اکراه مادی (همان اجبار) بوده و عقد باطل است. در این نوع از اکراه (اکراه مادی) شخص در اثر زجر و شکنجه‌ی بدنی و مادی وادار به انجام معامله می‌شود و اکراه شخص را به شکل ابزار ‌بی‌جان برای اجرای امر اکراه‌کننده درمی‌آورد درنتیجه دیگر نمی‌توان عقد را قابل تنفیذ دانست. مثال دیگر از این مورد: اگر زورمندی دست ناتوانی را بگیرد و اثر انگشت او را زیر سندی بگذارد، یا او را به طور مصنوعی به خواب بَرَد (هیپنوتیزم) و در چنین حالتی فرمان دهد که عبارتی را به عنوان وصیت ادا کند، یا زجر و شکنجه به اندازه‌ای شدید باشد که مکرَه را از حالت طبیعی خارج سازد، چون سخن و امضای چنین شخصی نشانه‌ی قصد باطنی او نیست،ارزش حقوقی ندارد و کارهایی که به ظاهر و بدون قصد انجام داده‌است، باطل و بلااثر خواهدبود. در اکراه معنوی شخص در انتخاب ضررِ ناشی از تهدید و زیان معامله اختیار دارد و می‌تواند آزادانه کمترین ضرر را برگزیند،پس اگر به انجام دادن معامله تن بدهد، در آن قاصد است (بنابراین نمی‌شود به واسطه‌ی فقدان قصد معامله را باطل دانست) منتها، از این لحاظ که رضای سالم ندارد، معامله نافذ نیست و مکرَه می‌تواند بعد از رفع اکراه آن را تنفیذ یا رد کند. بنابراین عقد غیرنافذ هم قابلیت این را دارد که صحیح شود و هم قابلیت این را دارد که باطل شود و این بستگی به تصمیم شخص مکرَه بعد از رفع اکراه دارد، اگر او معامله را تنفیذ کند، معامله صحیح تلقی خواهد‌شد و اگر معامله را رد کند، معامله باطل خواهدشد.

اثر اجازه‌ی مکرَه

با توجه به مطالبی که گفتیم اکراه در حالت عادی، موجب عدم نفوذ معامله می‌شود و در واقع عقد حالت بیماری را پیدا می‌کند که قابل درمان است و اجازه‌ی مکرَه می‌تواند به این موجود بیمار (عقد غیرنافذ) سلامت حقوقی ببخشد. چنانکه ماده‌ی ۲۰۹ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.» اما سوالی که پیش می‌آید این است که آیا اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد یا اثر عقد از زمان وقوع اجازه است؟ فایده‌ی عملیِ یافتن پاسخ این سوال این است که معین می‌کند که منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی بین عقد و اجازه متعلق به کیست؟ اگر بگوییم اثر عقد از زمان وقوع اجازه است(یعنی قائل باشیم که اجازه ناقل است) منافع مال مورد معامله در فاصله‌ی وقوع عقد و اجازه متعلق به مکرَه می‌باشد زیرا مورد معامله تا آن لحظه در ملکیت او بوده‌است و پس از اجازه‌ی او،به ملکیت طرف مقابل در‌می‌آید. برعکس، هرگاه بگوییم اجازه‌ی مکرَه عقد را از روز نخست معتبر می‌سازد (یعنی قائل باشیم که اجازه کاشف از انتقالِ سابق است)، منافع مال مورد معامله از تاریخ عقد به انتقال‌گیرنده تعلق می‌گیرد. در این‌باره در قانون مدنی حکم صریحی وجود ندارد اما باتوجه به ماده‌ی ۲۵۸ قانون‌مدنی، اینگونه استنباط می‌شود که اثر اجازه‌ی مکرَه در منافع نسبت به گذشته است و در ملکیت نسبت به آینده است (یعنی در مورد منافع مال مورد معامله،اجازه کاشف از انتقال سابق است و اثر قهقرایی دارد و در مورد مالکیت اثر اجازه نسبت به آینده‌است، یعنی از زمان وقوع عقد تا اجازه‌ی مکرَه، مال در ملکیت مکرَه می‌باشد و بعد از اجازه به ملکیت طرف مقابل در می‌آید). برای مثال اگر سعید در نتیجه‌ی ترسِ ناشی از اکراه، خانه‌اش را به حمید منتقل کند و بعد از ۳ ماه اکراه رفع شد و سعید معامله را تنفیذ کرد، در طول این ۳ ماه مال در ملکیت سعید بوده و از زمان اجازه به ملکیتِ حمید در‌می‌آید اما منافع خانه (که همان سکونت در خانه می‌باشد) در طول این ۳ ماه که عقد غیرنافذ بود، متعلق به حمید بوده‌است در حالی‌که اگر منافع را هم متعلق به سعید می‌دانستیم، حمید می‌بایست برای سکونت در خانه در طول این ۳ ماه اجاره‌بها می‌پرداخت.

برگرفته از مهداد