تفاوت‌های اقاله و فسخ  قرارداد

اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری است و در اصطلاح، عقدی است که موضوع آن انهدام عقد اول به طور کل یا بعض بوده و در آن رضایت و توافق به همراه اراده طرفین، شرط لازم است.
گروهی از علمای حقوق، اقاله را فسخ ارادی نیز می‌نامند اما این نامگذاری صحیح نیست زیرا موضوع فسخ، با اشتراط فسخ یا به علت قانونی است و در آن شاید رضایتی نباشد. زیرا نوعی ایقاع است و نیاز به جواز قانونی طی حکم دادگاه دارد. در حالی که اقاله نوعی عقد است که با رضایت و توافق، قصد و انشای طرفین محقق می‌شود و موضوع آن توافق برای انهدام عقد اول است.
قانونگذار تعریف مشخصی از عقد اقاله ارایه نکرده اما مصادیق و شرایط آن در مواد ۲۸۳ الی ۲۸۸ قانون مدنی ایران آمده و از علل سقوط تعهدات و اثرات آن بنا به تصریح قانونی طی ماده ۲۶۴ است.
فسخ عقد از طرف معامله‌کنندگان بعد از پشیمانی یکی از دو طرف معامله و درخواست فسخ از جانب او و قبول این درخواست از طرف دیگر است بنابراین اگر یکی از طرفین معامله، مثل مشتری از معامله‌ای که کرده است، پشیمان شود و هیچ راهی برای فسخ عقد نداشته باشد و از طرف مقابل درخواست ‌کند که معامله فسخ شود و او نیز قبول کرده و بیع را فسخ کند، معامله فسخ می‌شود که به این کار اقاله می‌گویند. به درخواست مشتری نیز استقاله گفته می‌شود.
یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد اول است. زیرا اقاله عقد دوم بوده و موضوع آن انهدام عقد اول با تراضی طرفین است بنابراین یکی از عناصر عقد اقاله، وجود عقد اول است. همچنین عقد اول باید از عقود لازمه بوده یا از یک طرف لازم باشد .تراضی نیز از عناصر دیگر عقد اقاله محسوب می‌شود زیرا اسقاط تعهدات ناشی از عقد اول به تراضی، در عقد دوم لازم است. همچنین لازم است چیزی بر اسقاط عقد دوم (اقاله) نسبت به عقد اول نیفزاید.
از انواع اقاله نیز می‌توان به اقاله اجل دین، اقاله بعداز تلف، اقاله بعدازعمل به شرط، اقاله بعداز عیب و بعداز نقل، اقاله بعض، اقاله تقسیم و اقاله حواله، اقاله ضمان، اقاله فضولی، اقاله قهقرایی، اقاله وراث و اقاله وقف اشاره کرد.

 مستثنیات اقاله

در کتاب تحریرالوسیله آمده است: اقاله در حقیقت همان فسخ و بر هم زدن معامله از دو طرف معامله است؛ اقاله در همه عقود به جز نکاح راه دارد.
در حالت کلی نکاح از عقودی است که مصلحت جامعه و حریم خصوصی اشخاص بر قالب قانونی آن رجحان دارد و اصل بر بقا و دوام نسبی آن بوده و این امر به نظم عمومی وابسته است بنابراین اقاله در آن راهی ندارد. بدین منظور برخی از علما حکم بر بطلان اقاله بر عقد نکاح صادر کرده‌اند.

 فسخ از ایقاعات است

فسخ از ایقاعات به شمار می‌آید اما اقاله از عقود است.
اقاله عقدی با توافق و رضایت به همراه اراده طرفین بوده که موضوع آن انهدام عقد اول است. در حالی که فسخ به علت قانونی است و شاید رضایت طرف دیگر حایز اهمیت نباشد.
 اقاله را می‌توان با توافق طی سند عادی یا رسمی اجرا کرد اما در فسخ، حکم دادگاه منبعث از جواز قانونی اصل صحت آن است.
 اقاله با انعقاد عقد دوم صورت می‌گیرد اما فسخ عقد دوم ندارد همچنین فسخ به علت قانون است اما دلیل اقاله، رضایت طرفین و اراده و قصد آنان است.