قانون طلاق در کشور ما عمدتا ریشه در مذهب و مقررات فقهی دارد. در ایران افراد با مذاهب و ادیان مختلفی زندگی می‌کنند که همه شهروند ایران و تابع قانون اساسی هستند. بعضی از این مذاهب و ادیان مثل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی،  زرتشتی، کلیمی و مسیحی توسط قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و بر طبق اصل  قانون اساسی در احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) بر طبق آیین خود عمل می‌کنند و دادگاه‌ها نیز مکلفند بر طبق مقررات احوال شخصیه آنها رسیدگی و تصمیم‌گیری کنند. با این توضیح، طلاق ایرانیان غیرشیعه مذکور بر طبق مقررات مذهب یا دین خودشان بوده و مبنای رسیدگی دادگاه نیز دین خود آنهاست.
ماده ۶ قانون مدنی هم چنین مقرر کرده است: قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح، طلاق، اهليت اشخاص و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارجه باشند، مجري خواهد بود.
رای  وحدت‌رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹ آذر سال ۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم دادگاه‌ها را به رعایت قواعد و عادات مسلمه ایرانیان غیرشیعه در خصوص احوال شخصیه (ارث، وصیت، ازدواج و طلاق) تکلیف کرده است. بنابراین قانون طلاق مذاهب شناخته‌شده کشور همان قوانین طلاق دین و مذهب زوجین است.

 قانون طلاق ایرانیان شیعه

مقررات مربوط به طلاق، ریشه در فقه جعفری دارد که در سال ۱۳۰۷ با تصویب قانون مدنی جنبه قانونی پیدا کرد و در طول سالیان متمادی موادی از آن دستخوش تغییر بوده است. از دیگر قوانین مرتبط با طلاق قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب سال ۱۳۹۳ است.

 طلاق و فسخ نکاح

عقد نکاح به دو نوع عقد نکاح دایم و عقد نکاح موقت تقسیم می‌شود. بر طبق ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، عقد نکاح دایم به فسخ یا طلاق منحل و عقد نکاح موقت به اتمام مدت یا بذل مدت منحل می‌شود.
مواد ۱۱۰۱، ۱۱۲۰ تا ۱۱۲۸ و ۱۱۳۱ قانون مدنی اختصاص به فسخ نکاح دارد. اگر یکی از زوجین در هنگام عقد عیوبی داشته باشند که در قانون آمده و طرف مقابل از آنها بی‌اطلاع باشد، پس از اطلاع به قید فوریت عرفی می‌تواند عقد نکاح را با دادن دادخواست فسخ نکاح، منحل کند.
البته اگر مردی بعد از عقد هم دچار جنون یا عنن شود، زن می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند.
نکته‌ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، این است که علاوه بر عیوب مذکور در قانون، اگر یکی از طرفین وصف خاصی را برای طرف مقابل به طور صریح یا ضمنی شرط کرده باشد و بعد از عقد معلوم شود که فاقد آن وصف بوده است، شرط کننده می‌تواند عقد نکاح را فسخ کند.
همینطور است اگر شرط در عقدنامه ذکر نشده باشد ولی از بنای مقصود طرفین این شرط استنباط شود. 

 قانون طلاق توافقی در ایران

طلاق توافقی بر مبنای رضایت زوجین بر طلاق است. وقتی زن و شوهر هر دو راضی به جدایی و طلاق باشند و در مورد مسایل مرتبط با زوجیت مثل مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و حضانت فرزندان توافق داشته باشند، دادخواست طلاق توافقی توسط خود زوجین یا وکیل آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و هرگونه توافقی که زن و شوهر در خصوص مسایل مذکور خصوصا مهریه و حضانت داشته باشند در رای دادگاه نوشته خواهد شد. 
طبق قانون حمایت خانواده، مشاوره برای طلاق توافقی اجباری است و زوجین متقاضی طلاق توافقی قبل از ثبت طلاق به مراکز مشاوره‌ای که به آنها معرفی می‌شود، ارجاع می‌شوند و در نهایت با وجود عدم سازش میان آنها، دادخواست طلاق توافقی ثبت می‌شود. این موضوع هم باید مورد توجه قرار گیرد که انجام طلاق توافقی بدون اخذ رای دادگاه در داخل کشور میسر نیست.

 قوانین طلاق برای زوج و زوجه

قانون طلاق را از حقوق مرد قرار داده است؛ به این صورت که شوهر می‌تواند هر زمان که بخواهد و با شرایطی که در قانون آمده است، زوجه را طلاق دهد. البته ثبت طلاق موکول به پرداخت حقوق مالی زوجه است. 
ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مقرر کرده است که مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، طلاق همسرش را تقاضا کند.
همچنین مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، قاضی دادگاه باید در هنگام صدور حکم طلاق، تکلیف حقوق مالی و غیرمالی ناشی از زوجیت را مشخص کند.
البته قانون طلاق را برای زن با توجه به اینکه آن را حق مرد می‌داند، دشوار کرده است و به عبارت دیگر در صورت راضی نبودن شوهر به طلاق، زوجه باید دلیل محکمه‌پسند و موجه برای طلاق ارایه کند. 
بر این اساس، زوجه باید به یکی از شرط های مندرج در سند ازدواج متوسل شده یا اینکه به دادگاه اثبات کند که در عسر و حرج است. یعنی زندگی مشترک برای او غیر قابل تحمل شده است.

 وکالت در طلاق

تعبیر اشتباهی که گاهی اوقات به کار می‌رود، این است که به زوجه حق طلاق داده شده است. حق طلاق زوج قابل واگذاری به دیگری نیست و زوج فقط می‌تواند برای اعمال حق طلاق به دیگری وکالت بدهد. بنابراین آنچه به زوجه از جانب زوج داده می‌شود، وکالت در طلاق از جانب شوهر است.