دکتر مسعود مظاهری تهرانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان اینکه جرایم اقتصادی پدیده‌ای درون‌سیستمی است که ارتباطی مستقیم با نوع نظام اقتصادی دارد، اظهار کرد: اخلالگران اقتصادی نیز افراد یا ارگان‌هایی درون‌سیستم هستند و به روش‌های مختلف در راه مبارزه با فساد سنگ‌اندازی می‌کنند.
وی افزود: آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه‌قضاییه، پس از دستور مقام معظم رهبری مبنی بر محاکمه و مجازات سریع و عادلانه مفسدان اقتصادی، در نامه‌ای از ایشان درخواست کرد که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که به تعبیر وی «نوعی جنگ اقتصادی» محسوب می‌شود به رییس قوه‌قضاییه اختیاراتی داده شود تا در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور ‌مصوب ۱۹ آذر سال ۱۳۶۹ (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و همچنین بر اساس  ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اقدام کند. مقام معظم رهبری نیز در پاسخ به درخواست ریيس دستگاه قضا، ضمن اعطای اختیارات مورد تقاضا، تصریح کرده‌اند «در اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم به عمل آید.»
این مدرس دانشگاه بیان کرد: در ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که «‌كساني که با تشكيل يا رهبري شبكه به امر ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غيرمنقولي كه از‌طريق رشوه كسب كرده‌اند به‌نفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد، به جزاي نقدي ‌معادل مجموع آن اموال و انفصال دايم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم مي‌شوند و در صورتي كه مصداق كامل مفسد في الارض‌ باشند مجازات آنها مجازات مفسد في‌الارض خواهد بود.»
وی ادامه داد: واضح است که منظور مقنن از «مصداق مفسد فی‌الارض باشند» صدق عنوان محارب نیست، به دلیل اینکه عناصر و ارکان تشکیل‌دهنده جرایم مذکور در قانون هیچ گونه شباهتی با ارکان جرم محاربه ندارد بنابراین مقصود مقنن آن است که هرگاه ارتکاب جرایم مالی فوق در سطح وسیع صورت گرفته و به قصد ایجاد اخلال در نظام اقتصادی حکومت اسلامی، فتنه‌گری و سست کردن پایه‌های نظام باشد، چنین شخصی مصداق عنوان مفسد فی‌الارض است و می توان او را اعدام کرد.
مظاهری تهرانی تصریح کرد: روشن است که اگر هدف مرتکب ثروت‌اندوزی و مانند آن باشد به مجازات‌های دیگری غیر از مجازات مفسد محکوم خواهد شد مگر آنکه مرتکب به خوبی از آثار مخرب عمل خود آگاه باشد که در این صورت «سعی کننده در برپایی فساد بوده» و مطابق آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده و فتوای امام راحل، مفسد فی‌الارض بوده و می‌توان او را به مجازات مرگ محکوم کرد.
وی با بیان اینکه از طرف دیگر وضوح بندهای «الف»؛ «ب» و «و» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور، در تلقی شدن جرم افساد به‌عنوان جرمی مستقل به‌قدری است که هرگونه توضیحی پیرامون آن، حاصلی جز اطاله کلام نخواهد داشت، عنوان کرد: بر اساس این ماده، ارتكاب هر يک از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب مي‌شود و مرتكب به مجازات‌هاي مقرر در اين قانون محكوم مي‌شود: الف) «اخلال در نظام پولی یا ارزی کشوراز طریق  قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم  از داخلی و خارجی و امثال آن.» ب) اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاوزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آنها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرصه آنها.» و)  اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظم صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت‌گذاری کالاهای صادراتی و ….»
 رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: تا قبل از تصویب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ مقرره‌ای که مشابه این قانون باشد، وجود نداشت یعنی قانون مزبور نخستین مقرره‌ای است که در این زمینه وارد سیاهه قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران شده است و در این بازه مرتکبان جرایم مندرج در بندهای این قانون بر اساس آنچه که در عنصر قانونی جرم مزبور آمده بود مجازات می‌شدند. به تعبیر بهتر، عمده و کلان بودن اقدامات مرتکبان تا قبل از تصویب این قانون می‌توانست عاملی مشدده باشد تا قاضی متهم را به حداکثر مجازات محکوم کند.
وی با بیان اینکه با تصویب قانون مزبور «عمده و کلان بودن» به‌عنوان یکی از ارکان جرم اخلال در نظام اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: هرچند طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجعیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به تنظیمات عمومی به عنوان اصل پذیرفته شده است اما تشکیل دادگاه انقلاب در سازمان قضایی دادگستری کشور به معنای ایجاد دادگاه اختصاصی در قبال دادگاه عمومی نیست بلکه دادگاه انقلاب مرجع تخصصی در دادگستری کشور است. 
به گفته مظاهری‌ تهرانی، مقررات ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ در مقام احصای صلاحیت انحصاری برای دادگاه انقلاب نیست بلکه به موجب مقررات قانونی، دادگاه انقلاب علاوه بر موارد مصرح در ماده ۵ مرقوم، صلاحیت رسیدگی به جرایم دیگری از جمله جرایم پزشکی را نیز دارد و در مانحن فیه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به عنوان قانون خاص و مقررات ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به‌عنوان قانون عام است و طبق قواعد اصولی، مقررات عام موخر ناسخ مقررات خاص مقدم نیست به‌خصوص در این مورد مقررات تبصره ۶ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به لحاظ صراحت بیان نسبت به مفهوم و ظاهر مقررات دیگر حاکم است و از این جهت تهافت و مغایرت احکام آنها با قانون اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۳ تحقق و فعالیت نخواهد یافت.
وی با بیان اینکه احراز اخلال در نظام اقتصادی کشور آن هم در سطح عمده و کلان، در عالم خارج بسیار دشوار است، گفت: در صورت احراز اخلال در نظام اقتصادی کشور نیز این اخلال در عمل توام با حیف و میل اموال مردم با توسل به مانورهای متقلبانه است. طبیعی است که قاضی صادرکننده رای با توجه به دشواری‌های اثبات اخلال در نظام اقتصادی کشور و احراز قصد مقابله با نظام، از استناد به عنوان اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، موضوع بند «ه» ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور صرف نظر کرده و به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور محکومیت مرتکب یا مرتکبان به افساد 
فی الارض استناد جوید.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: تجربه نشان می‌دهد که برخورد قهری یا قضایی با اخلالگران اقتصادی به تنهایی کفایت نمی‌کند و این جرایم پدیده‌های پیچیده‌ای هستند که باید قبل از هر چیز از آنها پیشگیری شود. در مرحله بعد چنانچه جرمی روی داد، باید قوانین و اجرای آنها به‌گونه‌ای باشد که نه‌تنها مرتکبان مجازات شوند بلکه ترتیبی فراهم شود که آثار آن نیز با روش‌های ممکن رفع شود.

برگرفته از حمایت