مشاوره حقوقی در مورد حضانت

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” حضانت ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

مفهوم حضانت

حضانت کلمه ای عربی و در لغت به معنای پروردن است و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته استبه طور خلاصه، به معنای حق یا تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است. نمی‌شود واژهٔ فارسی سرپرستی را همسان با واژهٔ حضانت گرفت. زیرا واژهٔ حضانت، مجازاً از واژه‌ای گرفته شده که به سرپرستی از کودک و بچه‌های خرد یک حیوان برمی گردد.

اگرچه قانون مدنی تعریفی از حضانت ارائه نکرده است، اما به موضوع نگاهداری و تربیت اطفال در مواد ۱۱۶۸تا۱۱۷۹ قانون مدنی و مواد۴۰ تا ۴۷ فصل پنجم قانون جدید حمایت خانواده پرداخته شده است.

همچنین بند‌های ۴۳ و ۴۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ‌ایران (۱۳۸۳)، سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران در خصوص حق و مسئولیت حضانت فرزند و لزوم برخورداری از حمایت مالی پدر و حق ملاقات با فرزند در صورت انقضا یا اسقاط دوران حضانت و مسئولیت والدین در مورد ممانعت از بهره‌مندی فرزندان از ملاقات با آنان را پیش‌بینی کرده است.

حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین

 در صورت فوت یکی از پدر و مادر حضانت با دیگری است بر خلاف تصور عامه مردم در صورت فوت پدر ، اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست اما باز هم حضانت و نگهداری کودک بر عهده با مادر است.

باید توجه داشت که پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت از مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و یا مادر فاقد صلاحیت های لازم برای حضانت  است.

ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

 حضانت در صورت جدایی زن و مرد

ممکن است زن و شوهر به هر دلیل جدا از هم زندگی کنند ولی طلاق نگرفته باشند در اینجا حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا  ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است. بنابراین حتی قبل از طلاق ، دادخواست حضانت، سلب حضانت و ملاقات فرزند در دادگاه ها پذیرفته می شود. ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی در تایید همین منظور مقرر نموده که برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند ، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می باشد و بعد از سن بلوغ خود فرزند تعیین می کند که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت خارج می گردد .

 حضانت در صورت طلاق

یکی از وظایف قضات هنگام رسیدگی به پرونده های طلاق  تعیین تکلیف راجع به حضانت و  نگهداری و همچنین نحوه ملاقات فرزندان است که معیار دادگاه برای تصمیم گیری در این خصوص در وهله اول   رعایت مصلحت طفل و قوانین و قواعد قانونی حضانت است .

در صورت وقوع طلاق و عدم احراز مصلحت طفل توسط دادگاه ،  حضانت فرزندان تا پایان ۷ سالگی با مادر و بعد از آن تا  ۹ سال برای دختر و ۱۵ سال برای پسر با پدر است و بعد از سن بلوغ خود فرزند تعیین می کند که با چه شخصی زندگی کند و از حضانت خارج می گردد.

حضانت در طلاق توافقی 

در طلاق توافقی  زوجین  می بایست در خصوص حضانت فرزندان مشترک خود نیز خارج از دادگاه توافق نمایند و معمولا دادگاه بر اساس توافق ایشان در خصوص حضانت حکم صادر می کند با این وجود باید توجه داشت اگر دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت و نگهداری طفل بر خلاف مصلحت اوست، می تواند در مورد واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین ناظر با پیش بینی حدود نظارت یا رعایت مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین عمل کند.

نتیجه اینکه اگر توافق برای نگهداری و مراقبت طفل شده باشد فقط در صورت اثبات این موضوع که مصلحت طفل بر خلاف توافق زوجین است دادگاه می تواند تصمیم دیگری اتخاذ نماید.

 تاثیر مصلحت کودک در حضانت 

هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌ کننده صرفا مصلحت طفل است. چه ‌بسا علیرغم نبود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضا می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد. در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون، دادگاه صادرکننده رأی توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است .

دلایل سلب حضانت

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت او است صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، محکمه می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای دادستان هر تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند.

این موارد به شرح زیر است که بر اساس آن دادگاه و یا به درخواست احدی از والدین امکان سلب حضانت است.

الف –  اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

ب – اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا.

ج – ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

د –  سوءاستفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدی گری و قاچاق.

ه –  تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.

بنابرین در صورت اثبات این موارد امکان سلب حضانت طفل از احدی از والدین با تشخیص دادگاه میباشد .

تاثیر ازدواج مادر در حضانت 

در قوانین گذشته این‌گونه بود که اگر مادری که حضانت با او بود مجدد ازدواج می‌کرد، پدر می‌توانست حضانت صغیر را از او بگیرد در حالیکه بر مبنای قانون حمایت از خانواده جدید این‌گونه نیست و ازدواج مجدد مادر منعی برای ادامه حضانت او بر فرزندش ندارد.

دستور موقت پیرامون حضانت

مطابق مادهٔ ۲۰ از قانون حمایت خانواده ، هر کسی که در دادگاه خانواده از اصحاب دعوایی باشد که مرتبط با دعوای حضانت است، حق دارد از همان دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوا، درخواست دستور موقت دایر بر تعیین تکلیف موقت راجع به حضانت و هزینهٔ نگهداری اطفال را بکند. دادگاه نیز باید بلافاصله بی‌آن که وارد ماهیت و اصل دعوا شود، نسبت به این درخواست، اتخاذ تصمیم کند و آن را به موجب قراری در قالب دستور موقت، برای اجرای فوری، به جریان بیندازد.

دادگاه صالح به رسیدگی در حضانت

از آن جا که دعوای حضانت، بیشتر از پیامدهای دعوای طلاق است و دعوای حضانت نیز در عمل با دعوای طلاق، مرتبط است، در جایی که دعوای حضانت، پس از طرح دعوای طلاق یا هنگام آن صورت پذیرد، مطابق آیین دادرسی مدنی ، در دادگاهی رسیدگی میشود که به اصل دعوای طلاق، رسیدگی میکند .

 امکان صرف نظر کردن  والدین از حضانت

در صورت واگذاری حضانت طفل به احدی از والدین بر اساس رویه امکان برگشت حضانت نمیباشد اگر چه حضانت هم حق است و هم تکلیف و بر اساس دیوان عالی کشور در رأی شماره۴۲۳۶ مورخ ۲۰/۱/۷۳ مقرر می‌دارد: “با توجه به اینکه حضانت طبق قانون هم حق و هم تکلیف است، می‌توان حق را ساقط نمود، ولی تکلیف قابل اسقاط و مصالحه نیست.”

در مواردی پدر و مادر می‌توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف‌نظرکنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی‌که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست، اما آنجا که قانون می‌گوید حضانت تکلیف ابوین است، لذا پدر و مادر نمی‌توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط و طفل را بی‌سرپرست رها کنند. 

هزینه نگهداری کودک

هزینه نگهداری یا همان نفقه بر عهده پدر فرزند یا ولی است، مگر اینکه بین طرفین توافقی دیگر شده باشد و هزینه به عهده مادر قرار داده شده باشد لذا اگر حضانت بر عهده مادر گذاشته شود و پدر از پرداخت هزینه زندگی فرزند امتناع نماید  ، مادر می تواند با مراجعه به دادگاه الزام پدر را برای پرداخت هزینه ها مطالبه نماید .

حضانت پس از فوت پدر و مادر

در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت کودک (صغیر یا محجور) با والدی که زنده است خواهد بود؛ هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده ‌باشد. مثلاً با فوت پدر، حضانت طفل با مادر است؛ نه پدربزرگ طفل و حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنهاست؛ مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

در صورتی‌ که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند، حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل بر مبنای ترتیبات ارث خواهد بود .

تفاوت حضانت و ولایت

در اصطلاح فقیهان، دو واژه، به طور جداگانه در مورد کودک به کار می رود: حضانت و ولایت. همان گونه که بیان شد، حضانت ناظر به نگهداری کودک است اما ولایت، مربوط به نظارت بر اموال و ازدواج است. یعنی بر اساس حق ولایت، ولی، می تواند به نمایندگی از سوی کودک، اداره اموال او را به عهده بگیرد و در محدوده، قانون تصرف کند. البته نحوه  اعمال  این دو در مورد کودک به گونه ای باید سازش و آشتی برقرار کرد، تا ناسازگاری، بین کسی که حق ولایت دارد و کسی که حق حضانت دارد، پیش نیاید که مصالح کودک به خطرافتد.

نحوه ملاقات طفل

ملاقات طفل قبل از وقوع طلاق چنانچه زن و شوهر قبل از طلاق به دلایلی که قبلاً گفته شد، جدا از یکدیگر زندگی کنند (برای مثال زن به لحاظ عدم تأمین جانی یا شرافتی در منزل جداگانه به سر برد و طفل همراه پدر زندگی کند) مادر می تواند فرزند خود را ملاقات نماید و اگر در این باره توافق حاصل نشود، یا پدر از ملاقات جلوگیری کند. مادر می تواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه خانواده خواستار تعیین زمان و مکان ملاقات شود.

گاهی ملاقات طفل د رمحل سکونت پدر یا مادری که ازطفل نگهداری می کند، موجب تنش و برخوردهایی از سوی آن ها یا خانواده طرفین می شود که آثار نامطلوبی بر طفل می گذارد. در این شرایط دادگاه ها سعی بر پیشگیری از چنین برخوردهایی دارند و مکانی به غیر از محل سکونت طرفین را برای ملاقات تعیین و منظور می کنند؛ از جمله مرجع انتظامی محل، پارک یا مسجد محل؛ صرف نظر از این که این محل ها برای ملاقات طفل مناسب است یا خیر، به لحاظ حفظ امنیت جسمی و در بعضی موارد روانی طفل، چنین تصمیماتی اتخاذ می شود. زمان ملاقات طفل نیز اگر مورد اختلاف باشد توسط دادگاه تعیین می شود و به هر حال کم تر از یک بار در ماه نخواهد بود.

ملاقات طفل پس از وقوع طلاق در زمان طلاق دادگاه در مورد این که حضانت طفل به عهده پدر قرار گیرد یا مادر عهده دار آن شود، تصمیم لازم را اتخاذ می کند و در باره نحوه ملاقات و زمان و مکان آن نیز اظهار نظر و تعیین تکلیف می نماید. چنانچه این موارد در حکم دادگاه لحاظ نشده باشد. هر یک از پدر و مادر می تواند دادخواستی به دادگاه تقدیم کند و تصمیم گیری در موارد فوق را خواستار شود. در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که دادگاه ترتیب نگاهداری اطفال را با توجه به وضع اخلاقی و مالی طرفین معین کند و اگر قرار باشد فرزندان نزد مادر یا شخص دیگری بمانند ترتیب نگهداری و میزان هزینه آنان را مشخص نماید و همچنین ترتیب ملاقات اطفال را برای طرفین معین کند.

در هر حال هیچ یک از پدر و مادری که نگهداری طفل را به عهده دارد نمی تواند مانع از ملاقات طرف مقابل شود و قانونگذار برای چنین عملی که موجب نگرانی طرف مقابل و لطمات روحی به طفل می شود، محکومیتی پیش بینی کرده؛ علاوه بر آن به دادگاه اختیار داده است که در صورت لزوم حضانت طفل را به شخص دیگری واگذار کند.

نکته دیگری که اهمیت دارد این است که در قانون حمایت خانواده پیش بینی شده که پدر یا مادر یا کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی غیر از محل اقامت مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و پایه خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند؛ مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه صالح .