اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل در مورد بازداشت موقت و زندان و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .
بازداشت موقت و ضرورتها
در قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به لزوم قید تاریخ و زمان دقیق بازجویی مباحثی مطرح شده است و همچنین آیین نامههای مربوط به سازمان زندانها و بخشنامههای متعدد دیگر به اصل تفکیک نگهداری مجرم و متهم اشارههایی داشته اند اما، این مقررات به اندازه کافی روشن و جامع نیستند.
بازداشت موقت و ضرورتها
قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری بخشی را به قرارهای تامینی اختصاص داده است که به موجب آن متهمین می بایست برای تضمین مراجعات خود به محکمه و دیگر ضروریات قانونی، یکی از موارد دهگانه ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری را به تشخیص قاضی رسیدگی کننده فراهم نموده و یا از آنها تبعیت کنند.
مهمترین نوع از قرارهای تامینی در نظام حقوقی ما قرار بازداشت موقت نام دارد که به موجب آن متهم در بعضی از اتهامات تعریف شده در قانون به مدتی معلوم و وفق ضوابط قانونی مربوطه، در بازداشتگاه نگهداری شده تا تمام یا قسمتی از تحقیقات و رسیدگی خاتمه پیدا کند. اما با وجود اینکه جواز صدور قرار بازداشت موقت در جرائمی خاص پیش بینی شده است، قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۳۸ خود، صدور و اجرای این قرار را منوط به وجود یکی از چند شرط قانونی دانسته است. یکی آنکه آزاد بودن متهم موجب تبانی با شهود یا سایر متهمان گردد و آثار و ادله جرم را از بین ببرد. دیگر آنکه بیم فرار کردن یا مخفی شدن متهم در میان باشد و آن را به طریق دیگر نتوان جبران کرد و در آخر اینکه آزاد بودن متهم موجب اخلال در نظم عمومی، تهدیدی برای جان شهود، شاکی یا خانواده ایشان باشد یا حتی جان خود متهم به مخاطره بیفتد.
گرچه با این توضیحات مشخص می گردد که قرار مذکور، یک امر کاملا استثنایی بوده و ضروریات مربوط به آن نیز به طور دقیق در قانون ذکر شده است اما با این وجود ذکر برخی نکات در خصوص این نهاد قانونی ضروری به نظر می رسد. نخست اینکه بازداشت موقت را نمی توان به عنوان یک امر تنبیهی برای متهم مورد شناسایی قرار داد چرا که مجرمیت افراد صرفا با حکم قطعی مرجع قضایی ذیصلاح مشخص و مسجل می گردد بنابراین چه از لحاظ مدت زمان بازداشت و چه کیفیت آن باید به نحوی با متهم رفتار شود که مسئولیت کیفری یا حقوقی برای ضابطین قضایی و مقام صادر کننده دستور ایجاد ننماید.
دیگر نکته مهم آن است که قانون گذار می بایست شرایط بازداشت را به طور کامل ذکر کند و هیچ جای ابهامی را باقی نگذارد. در قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به لزوم قید تاریخ و زمان دقیق بازجویی مباحثی مطرح شده است و همچنین آیین نامه های مربوط به سازمان زندان ها و بخشنامه های متعدد دیگر به اصل تفکیک نگهداری مجرم و متهم اشارههایی داشتهاند اما، این مقررات به اندازه کافی روشن و جامع نیستند.
مسائلی از قبیل استانداردهای یک بازداشتگاه و امکانات رفاهی آن، وجود نور کافی در کلیه ساعات روز، منع نگهداری متهم در سلول انفرادی، و غیره باید به طور جدی مورد بررسی دانشمندان علوم روانشناسی و حقوق قرار بگیرد چرا که شرایط نامناسب بازداشت و تالمات روحی حاصل از آن ممکن است موجب اظهاراتی شود که صرفا برای رهایی از این شرایط بیان شده است که مسلما وفق موازین قانونی و شرعی نمی تواند مورد استناد دادگاه ها قرار گیرد. حال که بحث کاهش جمعیت کیفری در مجلس مطرح شده است، ضروری است موارد مذکور به طور جدی مورد بحث قرار گرفته و کاستیهای قانونی در این موارد جبران شود.
ثبت ديدگاه