ترک تابعیت، بیشتر از سایر موارد، توجه قانونگذار را به خود معطوف داشته است؛ زیرا با عنایت به اصل احترام به آزادی افراد، قانون ایران ترک تابعیت را جایز دانسته است ولی در عین حال و از بیم آنکه مبادا این اجازه مورد سوء استفاده قرار گرفته و احیاناً لطمه‌ای به حیثیت و مصالح کشور وارد آورد، سختگیری زیادی نسبت به این موضوع نشان داده است؛ به طوری که در ماده ۹۸۸ قانون مدنی، شرایط ترک تابعیت ایران را متذکر شده است.

 شرایط  ترک تابعیت ایران

به موجب اصل ۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.» بنابراین کسی می‌تواند تابعیت خود را ترک کند که درخواست ترک تابعیت دهد و طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسی می‌تواند ترک تابعیت کند که دارای شرایطی باشد که در ذیل به آنها اشاره می‌شود.

 داشتن حداقل ۲۵ سال سن

در قانون تابعیت ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ (ماده ۱۳) سن قانونی برای ترک تابعیت، ۱۸ سال تمام مقرر شده بود ولی قانونگذار جدید با اینکه در ایران سن رشد، حتی پایین‌تر از ۱۸ سالگی است و معمولاً در چنین سنی، شخص حق انجام کلیه معاملات و اموری که به نحوی در حقوق و تکالیف وی مؤثر است را دارد، اما در مورد ترک تابعیت، قانونگذار ایران سن ۱۸ سالگی را کافی ندانسته است. به طوری که بند یک ماده ۹۸۸ قانون مدنی، سن متقاضی ترک تابعیت را ۲۵ سال تمام اعلام کرده است.
این موضوع می‌تواند دلایل گوناگونی داشته باشد؛ نخست اینکه قانونگذار به احتمال اینکه در ۲۵ سال، پختگی و تعمق بیشتری برای افراد نسبت به اعمالشان پیدا می‌شود، در این مورد شرط اهلیت را سنگین‌تر کرده است. همچنین تمایل قانوگذار آن بوده است که تعداد کمتری از ایرانیان از تابعیت ایران، خارج شوند و جمعیت ایران کاهش نیابد. مورد دیگر اینکه در این سن، تکلیف خدمت نظام وظیفه درخواست‌کننده، با انجام دادن آن یا معاف شدن وی، روشن شده است. همچنین می‌توان گفت که این شرط، برای حفظ منافع ایرانیان و جلوگیری از احتمال مواجهه آنها با مسأله بی‌تابعیتی مقرر شده است.
اما به نظر می‌رسد که ۱۸ سالگی مناسب‌ترین شرط زمانی برای ترک تابعیت دولت ایران باشد زیرا ترک تابعیت نیز همانند تحصیل تابعیت یک عمل حقوقی است که تنها نیازمند اهلیت استیفای اشخاص است و از سوی دیگر جمعیت ایران از رشد فزاینده‌ای برخوردار است و خروج از تابعیت ایران در کوتاه مدت، ضربه‌ای به منافع ملی ایران، وارد نخواهد آورد.

 اجازه هیأت وزیران جهت خروج از تابعیت

بند ۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی کسب اجازه از هیأت وزیران را برای ترک تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند، بنابراین ایرانیانی که متقاضی ترک تابعیت هستند، در صورت موافقت دولت ایران، می‌توانند از تابعیت ایران خارج شوند و اگر دولت ایران موافقت با تقاضای ترک تابعیت برخی از اتباع خود را صلاح نداند، درخواست آنان را رد خواهد کرد.
اجازه هیأت وزیران از یک سو برای جلوگیری از ترک تابعیت دسته جمعی افراد و از سوی دیگر برای جلوگیری از افزایش بی‌رویه ترک تابعیت است. به همین جهت است که هیأت وزیران نسبت به این شرط معمولاً تأمل بیشتری کرده و به سادگی به هر تقاضایی جواب مثبت نمی‌دهد. باید توجه داشته باشیم که مرجع اجازه ترک تابعیت، فقط هیأت وزیران است و مرجع دیگری نمی‌تواند در تصمیم‌ هیأت وزیران دخالت کند، اما برای سهولت امر، تصویب‌نامه سال ۱۳۴۶ هیأت وزیران به وزارت امور خارجه این اختیار را داده است که با بررسی مدارک و شرایط، با تقاضای ترک تابعیت، موافقت یا مخالفت کند.

 انجام خدمت نظام وظیفه

ماده ۹۸۸ قانون مدنی انجام خدمت تحت‌السلاح را برای خروج از تابعیت، امری لازم و ضروری می‌داند. مراد از خدمت تحت‌السلاح، همان خدمت نظام وظیفه‌ عمومی است که مقررات راجع به آن به دلایل امنیتی و سیاسی، جزو قواعد آمره انتظامی محسوب می‌شود.
باید گفت زنان و دارندگان کارت معافیت از خدمت، برحسب قانون از این شرط مستثنی هستند.

 انتقال اموال غیر منقول در ظرف یک سال

 همچنین یکی دیگر از بندهای ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد که شخص متقاضی ترک تابعیت، باید تعهد کند که در ظرف مدت یک سال از تاریخ ترک تابعیت، کلیه حقوق خود را نسبت به اموال غیر منقول که در ایران دارد یا ممکن است از طریق ارث دارا شود، ولو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارجه داده باشد، به نحوی از انحا به اتباع ایرانی منتقل کند.
براساس این بند به نظر می‌رسد؛ سپردن تعهد باید قانونی، رسمی و محضری بوده تا بتواند قابل پیگرد قانونی باشد؛ متعهد شدن از زمانی است که شخص متقاضی، اجازه هیأت وزیران در مورد تابعیت را به دست آورده باشد.

علت انتقال اموال 

قانونگذار ایرانی به شخصی که تابعیت ایران را ترک می‌کند، اجازه نداده است حتی به اندازه یک بیگانه هم، دارای اموال غیرمنقول باشد، زیرا معتقد است کسی که به وطن خود علاقه‌ای ندارد از یک بیگانه هم برای کشور، بیگانه‌تر است؛ اگرچه برای کنترل اجرای تعهد مشمولان ماده ۹۸۸ قانون مدنی و پیگیری در مورد فروش اموال غیرمنقول آنان، دستورالعمل یا ساز وکار خاصی پیش‌بینی نشده است، اما به نظر می‌رسد اصولاً وزارت امور خارجه هنگام صدور سند خروج از تابعیت، نسخه‌ای از آن را برای اطلاع سازمان ثبت و املاک کشور ارسال می‌دارد و آن سازمان نیز مندرجات سند مزبور را به کلیه ادارات کل ثبت استان‌ها و در نهایت به دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور، بخشنامه می‌‌کند و اداره مذکور باید این سند را به دفترخانه‌های اسناد رسمی ابلاغ کند تا از انجام معاملات غیرمنقول این افراد که تابعیت خارجی آنان به رسمیت شناخته شده و از آن پس دیگر تبعه ایران محسوب نمی‌شوند، جلوگیری به عمل آید؛ با آنکه برای اجرای این تعهد یک سال مهلت، از تاریخ ترک تابعیت ایران در نظر گرفته شده است ولی این مهلت می‌تواند در انقضای مهلت سه ماهه‌ای که برای خروج وی از ایران منظور شده، به سه ماه کاهش یابد و در خاتمه سه ماه دولت می‌تواند با اخراج او امر به فروش اموال او بدهد.
باید اشاره کرد واگذاری و انتقال مالکیت اموال غیرمنقول (اراضی زراعی، املاک تجاری و مسکونی) توسط متقاضیان ترک تابعیت می‌تواند به صورت خرید و فروش، مصالحه، هبه و دیگر قراردادهای قانونی به سایر ایرانیان اعم از اقربای سببی، نسبی و غیره انجام گیرد.

 خروج از ایران ظرف سه ماه

تبصره الف ماده ۹۸۸ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «شخصی که ترک تابعیت کرده است باید تا سه ماه از تاریخ صدور سند ترک تابعیت، از ایران خارج شود. در غیر این صورت مقامات صالحه کشور، امر به اخراج و فروش اموال وی را صادر خواهند کرد. در صورتی که وزارت امور خارجه با تمدید مهلت سه ماهه موافقت داشته باشد، مهلت مزبور حداکثر تا یک سال تمدید خواهد شد.»
بنابراین به نظر قانونگذار ما کسی که ترک تابعیت می‌کند، نمی‌تواند دلیلی برای ماندن در کشور متبوع سابق خود داشته باشد و باید در اسرع وقت از مملکت سابق خود خارج شود.
درباره اینکه آیا پس از خروج ترک‌کننده تابعیت ایران از این کشور، وی می‌تواند به عنوان بیگانه به ایران بیاید یا نه؟ باید گفت با آنکه در مقررات گذشته منع و محدودیت‌هایی در این باره بوده است اما اینک آن منع و محدودیت‌ها برداشته شده است و مانعی درباره آن دیده نمی‌شود.

 شرایط صوری ترک تابعیت ایران

به موجب ماده ۷ نظام‌نامه تابعیت «کسانی که بر طبق ماده ۹۸۸ قانون مدنی درخواست خروج از تابعیت ایران را می‌‌کنند باید درخواست‌نامه خود را روی اوراق تمبر شده، تنظیم و پس از تصدیق هویت و امضای آن در ایران از طریق نظمیه و در خارجه به وسیله مأمورین سیاسی یا کنسولی ایران به وزارت امور خارجه ارسال دارند تا بر طبق قوانین و نظامات مربوطه، اقدام لازم به عمل آید.»
درخواست‌کنندگان خروج از تابعیت دولت ایران، باید علل و موجباتی را که باعث تقاضای مزبور شده است، در درخواست‌نامه خود ذکر کنند. 
وزارت امور خارجه در صورتی که علل مزبور را موجه بداند، پیشنهاد لازم را به هیأت وزیران تقدیم خواهد کرد و چنانچه مورد قبول واقع شود سند اجازه خروج از تابعیت درباره او صادر و مبلغ بیست هزار ریال به عنوان حقوق کنسولی از درخواست‌کننده دریافت و معادل آن به سند مزبور، تمبر الصاق و باطل خواهد شد (ماده ۸ نظام‌نامه قانون تابعیت ایران)