مشاوره حقوقی در مورد نحوه شهادت دادن

اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل  و مشاوره حقوقی درباره ” شهادت در دادگاه ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق  اینجا  از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .

نحوه شهادت دادن شاهد در دادگاه

یکی از ادله اثبات دعوا و مهمترین دلایلی که در قانون برای اثبات ادعا یا دعوا پیش بینی شده شهادت است بر اساس قانون طرفین دعوا می‌توانند  در امور حقوقی و یا در امور کیفری به شهادت شهود استناد کنند  و به کمک آن ادعای خود را به اثبات رسانند البته باید توجه داشت که شهادت شهود نیازمند رعایت شرایط قانونی است که رعایت آنها الزامی است.

اثر تردید شاهد در اعتبار شهادت

قانون مدنی در شش ماده مختلف راجع به شهادت شهود صحبت کرده است و در شرایطی که شاهد باید داشته باشد را ذکر کرده بر اساس ماده ۱۳۱۵، شهادت باید از روی قطع و یقین باشد؛ نه به طور شک و تردید یعنی کسی که شهادت می دهد باید نسبت به آن قضیه علم پیدا کرده باشد و این علم را از راه‌های متعارف و محسوسی به دست آورده باشد بر همین اساس خیال یا تصور دلیل قانونی نیست. 

یکسان بودن مفاد شهادت با ادعا

یکی دیگر از مواردی که در شهادت باید به آن توجه داشت شهادت بر اساس دعوا است که در ماده ۱۳۱۶ در این باره صحبت ‌ شده بر این اساس شهادت باید مطابق با دعوا باشد؛ ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد. یعنی مفاد شهادت باید با دعوای مطرح شده مطابقت داشته باشد  البته  اگر شهادت تنها قسمتی از ادعا یا موضوع دعوا را اثبات کند، باید این شهادت را معتبر دانست و به آن ترتیب اثر داد.

شهادت

اختلاف در مفاد شهادت شهود

در ماده ۱۳۱۷ یکی دیگر از الزمات شهادت ذکر شده بر اساس این ماده شهادت شهود باید مفادا متحد باشد، بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند، قابل اثر نخواهد بود؛ مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید یعنی شهادت شاهد باید ناظر بر اثبات یک امر مشخص باشد و  هر کدام از شاهدان به امر متفاوتی نباید شهادت داده باشند زیرا اگر شهادت به این صورت باشد نمی‌توان موضوع را اثبات کرد. 

اما بر اساس قانون  اگر امکان استنباط شهادت  شهود از طریق قدر متیقن یا مقدار مشترک باشد می‌توان همان اندازه را  ملاک قرار داد مثلا اگر یکی از شاهدان مبلغ طلب را ۱۰ میلیون و دیگری ۱۲ میلیون بداند، همان قدر متیقن ( ۱۰ میلیون ) اثبات می شود.

ماده ۱۳۱۸ قانون مدنی میگوید اختلاف شهود در خصوصیات امر، اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد، اشکالی ندارد این ماده به این معناست که اگر شاهدان به موضوع مشترکی شهادت داده باشند، اما در برخی از جزییات با هم اختلاف داشته باشند درحالی که که این جزییات نقش مهمی در اثبات  موضوع نداشته باشد، اشکالی ندارد.

رجوع از شهود

ماده ۱۳۱۹ هم که به رجوع از شهادت اختصاص یافته و  مقرر می دارد  در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی شود  به همین دلیل، اگر بر اساس چنین شهادتی حکمی هم صادر شده باشد، در مرحله تجدید نظر نقض خواهد شد. 

شهادت بر شهادت دیگری

منظور از شهادت بر شهادت این است که کسی در زمان حیاتش شهادتی را پیرامون قضیه ای گفته و شخص دیگری شاهد این اظهارات و شهادت آن شخص باشد؛ در این مواقع و در صورتی که شخص اصلی به دلیل مسائلی همچون؛ بیماری، فوت و یا مسافرت در دسترس نباشد، شخص دوم در دادگاه حضور یافته و اظهارات و شهادت شخص اول را بازگو می نماید. این موضوع در قانون به عنوان شهادت بر شهادت در نظر گرفته شده است و شرایط قانونی اش تعریف شده است.

اما ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی در مورد شهادت بر شهادت توضیح داده است و گفته شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود بر اساس این ماده باید گفت در صورتی که شاهد اصلی ماجرا بنا به دلایلی نتواند در دادگاه حاضر شود، دیگری می‌تواند بر شهادت او شهادت بدهد که البته این امر نیازمند رعایت پاره ای از شرایط قانونی در خصوص شهادت است.

ویژگی های شاهد

شاهد چه ویژگی‌هایی دارد؟ 

ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی گفته شده که شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید شرایطی  را دارا باشد. 

بر اساس این ماده بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، ذینفع نبودن در موضوع، نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آن‌ها، عدم اشتغال به تکدی و ولگرد نبودن از شرایطی است که شاهد باید دارا باشد‌.

البته باید توجه داشت شرایط موضوع این ماده باید توسط قاضی احراز شود و در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذیرفته می‌شود و باید دقت کرد اگر شاهد یکی از شرایط بالا را نداشته باشه میتوان شاهد را جرح کرد.

شهادت شهود یکی از ادله های قانونی است که باید بر اساس مواد که در قانون ذکر شده در دادگاه اجرایی شود.

مجازات شهادت کذب

شهادت کذب

شهـادت کذب و دروغین چه مجازاتی را به همراه دارد؟

در شرع و قانون به شدت در خصوص شهـادت دادن دروغین و کذب صحبت شده است و از همه جهات، گواهی و شهادت کذب امری غیر اخلاقی، غیر شرعی و غیر قانونی تلقی شده و پیامدهای مرتبط با خود را به همراه دارد.

بر اساس ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی: « هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده‌ میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

تبصره: مجازات مذکور در این ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است.»

پرداخت هزینه حضور شاهد در جرایم قابل گذشت

در بالا به موارد مهمی در خصوص شرایط شهود و شرایط گواهی دادن پرداختیم و مجازات قانونی شهادت کذب را نیز معرفی نمودیم. حال سوال اینجاست که در صورتی که شاهد به دلایل مختلف از جمله؛ هزینه ترک شغل، هزینه رفت و آمد تا دادگاه  متقاضی دریافت این هزینه ها باشد، تکلیف چیست؟

به طور کلی؛ هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برای مبادرت به امر شهادت دادن، بر عهده شاکی است و شاکی بایستی با پرداخت این هزینه ها، شاهد را برای شهادت به دادگاه بیاورد. اما در صورتی که شاکی توان پرداخت هزینه های ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد را نداشته باشد و یا اینکه، احضار شاهد با دستور بازپرس و یا قاضی پرونده صورت پذیرفته باشد؛ این هزینه ها از محل اعتبارات مصوب قوه‌ قضائیه پرداخت می شود.

پرداخت هزینه حضور شاهد در جرایم غیر قابل گذشت

همچنین بر اساس قانون؛ در صورتی که شاکی در جرایم قابل گذشت از توان مالی برای پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و ترک شغل شاهد برخوردار باشد ولی از پرداخت این هزینه ها امتناع نماید؛ گواهی و شهادت شهود معرفی شده از جانب وی از طرف دادگاه شنیده نمی شود. ولی در خصوص جرایم غیر قابل گذشت، این هزینه ها با دستور بازپرس پرونده و از محل اعتبارات مصوب فوه قضائیه پرداخت می شود.

ماده ۲۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی‌ که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ ای که قوه قضاییه اعلام می ‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می ‏نماید.

هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه ‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌ های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی ‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه ‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه ‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می ‌شود.»