طلاق به جهت اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

رای اصراری دیوان عالی کشور در خصوص طلاق به جهت اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه

قضات دیوان عالی کشور، دو پرونده حقوقی با موضوع الزام زوج به طلاق به دلیل اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.

 بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه

در این پرونده خانمی به دلیل رفتارهای نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده ام که منفی بوده است.

دادگاه بدوی و تجدیدنظربا بررسی پرونده و با توجه به عدم ارائه مدرک در مورد اعتیاد و سوء معاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است، دادگاه هم عرض نیز باتوجه به اینکه نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده است؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رأی بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، بنابراین به جهت اصراری شدن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.

قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این باره، با توجه به اعتیاد مستمر زوج علیرغم ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سوء رفتار زوج به دلیل مواد مخدر صنعتی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.

همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است؛ با توجه به اینکه یک سال بعد از درخواست طلاق و فرجام خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این موضوع و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی بعد از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می‌گردد و از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی۶۱ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تایید کردند.