مشاوره تلفنی با وکیل اجاره
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل و مشاوره حقوقی درباره ” اجاره و تخلیه ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶
متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶
فصل اول – روابط موجر و مستاجر
ماده ۱- از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون، اجاره كليه اماكن اعم از مسكوني، تجاري، محل كسب و پيشه، اماكن آموزشي، خوابگاههايدانشجويي و ساختمانهاي دولتي و نظاير آن كه باقرارداد رسمي يا عادي منعقد ميشود تابع مقررات قانون مدني و مقررات مندرج در اين قانون و شرايطمقرر بين موجر و مستاجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهاي عادي اجاره بايد با قيد مدت اجاره در دو نسخه تنظيم شود و بهامضاي موجر و مستاجر برسد و بهوسيله دونفر افراد مورداعتماد طرفين بهعنوان شهود گواهي گردد.
ماده ۳- پس از انقضاي مدت اجاره بنا به تقاضاي موجر يا قايممقام قانوني وي تخليه عين مستاجره در اجاره با سند رسمي توسط دواير اجرايثبت ظرف يك هفته و در اجاره با سند عادي ظرف يك هفته پس از تقديم تقاضاي تخليه به دستور مقام قضايي در مرجع قضايي توسط ضابطين قوهقضاييه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- در صورتي كهموجر مبلغي بعنوان وديعه يا تضمين يا قرضالحسنه ويا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دريافت كرده باشد تخليه وتحويل مورد اجاره به موجر موكول به استرداد سند يا وجه مذكور به مستاجر و يا سپردن آن به دايره اجراست. چنانچه موجر مدعي ورود خسارت بهعين مستاجره از ناحيه مستاجر و يا عدم پرداخت مالالاجاره يا بدهي بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفي بوده و متقاضي جبران خسارات واردهو يا پرداخت بدهيهاي فوق از محل وجوه ياد شده باشد موظف است همزمان با توديع وجه يا سند، گواهي دفتر شعبه دادگاه صالح را مبني بر تسليمدادخواست مطالبه ضرر و زيان به ميزان مورد ادعا به دايره اجرا تحويل نمايد. در اين صورت دايره اجرا از تسليموجه يا سند به مستاجر به همان ميزانخودداري و پس از صدور راي دادگاه و كسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد كرد.
ماده ۵- چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارايه شده از سوي موجر مدعي هرگونه حقي باشد ضمن اجراي دستور تخليه شكايت خود را بهدادگاه صالح تقديم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نيز جبران خسارات وارده حكم مقتضي صادر ميشود.
فصل دوم – سرقفلي
ماده ۶ – هرگاه مالك، ملك تجاري خود را به اجاره واگذار نمايد ميتواند مبلغي را تحت عنوان سرقفلي از مستاجر دريافت نمايد. همچنينمستاجر ميتواند در اثناء مدت اجاره براي واگذاري حق خود مبلغي را از موجر يا مستاجر ديگر به عنوان سرقفلي دريافت كند، مگر آنكه در ضمن عقداجاره حق انتقال به غير از وي سلب شده باشد.
تبصره ۱ – چنانچه مالك سرقفلي نگرفته باشد و مستاجر با دريافت سرقفلي ملك را به ديگري واگذار نمايد پس از پايان مدت اجاره مستاجر اخيرحق مطالبه سرقفلي از مالك را ندارد.
تبصره ۲ – در صورتيكه موجر به طريق صحيح شرعي سرقفلي را به مستاجر منتقل نمايد، هنگام تخليه مستاجر حق مطالبه سرقفلي به قيمتعادله روز را دارد.
ماده ۷ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانيكه عين مستاجره درتصرف مستاجر باشد مالك حق افزايش اجاره بها و تخليه عين مستاجره رانداشته باشد و متعهد شود كه هر ساله عين مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار نمايد در اينصورت مستاجر ميتواند از موجر و يا مستاجر ديگرمبلغي بعنوان سرقفلي براي اسقاط حقوق خود دريافت نمايد.
ماده ۸ – هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود كه مالك عين مستاجره را بهغير مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرفواگذار نمايد ، مستاجر ميتواند براي اسقاط حق خود و يا تخليه محل مبلغي را به عنوان سرقفلي مطالبه و دريافت نمايد.
ماده ۹ – چنانچه مدت اجاره به پايان برسد يا مستاجر سرقفلي به مالك نپرداخته باشد و يا اينكه مستاجر كليه حقوق ضمن عقد را استيفاء كردهباشد هنگام تخليه عين مستاجره حق دريافت سرقفلي نخواهد داشت.
ماده ۱۰ – در مواردي كه طبق اين قانون دريافت سرقفلي مجاز ميباشد هرگاه بين طرفين نسبت به ميزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعيينخواهد شد.
تبصره – مطالبه هرگونه وجهي خارج از مقررات فوق در روابط استيجاري ممنوع ميباشد.
ماده ۱۱ – اماكني كه قبل از تصويب اين قانون به اجاره داده شده از شمول اين قانون مستثني و حسب مورد مشمول مقررات حاكم بر آن خواهندبود.
ماده ۱۲ – آئيننامه اجرايي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانههاي دادگستري و مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيرانخواهد رسيد.
ماده ۱۳ – كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون لغو ميشود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مردادماه یکهزار و سیصدو هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۶,۵,۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
کلمات کلیدی
قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن کامل قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، متن قانون روابط موجر و مستاجر ۷۶ ، دانلود قانون روابط موجر و مستاجر
نظریات مشورتی در مورد مسئولیت افراد در انتقال بیماری کرونا
در ادامه به برخی نظریات مشورتی در خصوص انتشار ویروس کرونا و مسئولیت افرادی که ناقل این ویروس هستند و یا پزشکان و آزمایشگاه هایی که در تشخیص ویروس کرونا دچار تقصیر شده اند اشاره می کنیم .
ماجرای یک سیلی : تحلیلی بر آنچه میان نماینده مجلس و مامور گذشت
ماجرا از خیابان انقلاب و دروازه دولت شروع شد، هنگامی که علی اصغر عنابستانی ، نماینده مردم سبزوار در مجلس یازدهم میخواست با خودرویش از مسیر ویژه عبور کند اما مامور راهنمایی و رانندگی مانع او میشود و ادامه این داستان با انتشار کلیپی در فضای مجازی حاشیهساز میشود.
معامله به قصد فرار از دین مهریه
معامله به قصد فرار از دین مهریه این سوال بسیاری از افراد است که به عنوان مثال، همسرم به جهت فرار از پرداخت مهریه و توقیف نشدن اموال، مال خود که ممکن است خودرو یا ملک باشد، به نام دیگری و بهخصوص یکی از نزدیکان خود منتقل کرده و مالکیت ملک را انتقال داده است.
اثبات نسب و خویشاوندی در قانون مدنی
نسب در لغت به معنای خویشاوندی و نژاد است. اما از نظر حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی میان دو نفر که یکی از نسل دیگری باشد یا هر دو از نسل شخص دیگری باشند. مانند رابطه پدر و فرزند یا رابطه برادر و خواهر. گاهی نسب ناشی از رابطه ازدواج قانونی و مشروع زن و مرد است که به آن نسب مشروع میگویند و گاهی نسب ناشی از تلقیح مصنوعی و گاهی هم ناشی از رابطه شبههناک است.
آشنایی با کارت اعتباری مرابحه
عقد مرابحه، یکی از اصلیترین عقود مورد استفاده در بانکداری اسلامی است که از ظرفیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای مختلف برخوردار است. به لحاظ تعریف، مرابحه یکی از انواع قرارداد بیع است و مقصود از آن، معاملهای است که فروشنده قیمت تمام شده کالا، اعم از قیمت خرید، هزینههای حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینههای مربوط را به اطلاع مشتری رسانده و سپس تقاضای مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود میکند.
رای وحدت رویه در مورد تردید در هویت و تابعیت ایرانی افراد
رای وحدت رویه در خصوص تردید در هویت و تابعیت ایرانی افراد رای وحدت رویه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه : ۱۱۷۹ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره پرونده: ۹۹۰۰۴۸۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تدلیس در معامه
تدلیس در معامه تدلیس نمایاندن صفت کمالی است که وجود ندارد یا پنهان کردن نقصی که در مال موجود است. در تمامی قولنامهها، مبایعهنامهها و قراردادهای چاپی که در دفاتر مشاوران املاک تنظیم میشود، بندی مبنی بر «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» گنجانده شده است.
حبس غیرقانونی در جرایم علیه اشخاص
هر کس از مقامات یا مأموران دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز کرده است، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عمدا در محلی مخفی کند، به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از ۶ تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
کاستن از پروندههای قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی با تدوین حقوق شهرسازی
بخش قابل توجهی از نیروی قوهقضاییه صرف رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای مرتبط با امور ساختمانی و شهرسازی میشود و با تدوین حقوق شهرسازی، میتوان پروندههای قضایی مربوط به قراردادهای ساختمانی را کاهش داد.
توضیحات اسماعیلی درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
توضیحات اسماعیلی درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال مجری برنامه نگاه یک درباره اینکه خیلی از درخواستهای اعسار غیرواقعی است.
حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها مشمول ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است
حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها مشمول سقف ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری است رای شماره ۱۲۱۱ مورخ ۹۹/۱۰/۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت
لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت آخرین وضعیت لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان : ارسال از دولت به مجلس برای طی تشریفات قانونی در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
ثبت ديدگاه