بر اساس ماده ۶۴۸ قانون مدنی که می‌گوید: قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذر رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد، عقد بودن قرض به صراحت بیان شده است.

ملاک عقد بودن در قانون مدنی این نیست که ایجاب و قبول هر دو از جنس الفاظ باشند بلکه در هر مورد که تاثیر یک‌طرفی اراده به ضرر طرف مقابل باشد، در آنجا برای ایجاد آثار حقوقی، توافق دو اراده (تراضی) شرط است و این تراضی به ماخذ قانون مدنی ما عقد است و با این مقیاس، باید قرض، عقد باشد.

 با وجود اینکه در بند سوم ماده ۱۹۰ قانون مدنی در باب شرایط عمومی صحت عقود گفته شده که موضوع عقد باید معین باشد و در ماده ۶۴۸ هم با استعمال عبارت مقدار معینی از مال، به همین معنی اشاره شده است، فقها نظر به طبیعت عقد قرض (که از جنس ضمانات است) معتقدند که اگر مال‌القرض مثلی باشد صرف مشاهده آن حین عقد کافی است و تعیین اوصاف و مقدار آن حین عقد ضرورت ندارد. 

برای تعیین میزان تعهد مقترض (قرض‌گیرنده) بعد از عقد قرض هم می‌توان به ضبط اوصاف و مقدار مال القرض اقدام کرد.

اگر مال القرض قیمی باشد معلوم بودن قیمت، در حین عقد ضرورت ندارد و می‌توان بعد از عقد قرض آن را معلوم کرد. پس بودن مال القرض در حداقل آن کافی است.

اوصاف عقد قرض شامل تملیكی بودن، معوض بودن و لازم بودن است. تملیكی بودن: یعنی پس از توافق طرفین، موضوع عقد به ملكیت طرف مقابل درمی‌آید. معوَّض بودن؛ بدین معنا که طرف مقابل متعهد است مثل آن یا قیمت آن را به قرض‌دهنده پرداخت کند. لازم بودن؛ یعنی این ‌كه وام‌دهنده‌ نمی‌تواند، عقد را فسخ كند. اگر چه عده‌ای به دلیل فوری بودن تعهد مقترض به پرداخت مثل یا قیمت، اعتقاد به جایز بودن عقد قرض دارند.

برخلاف آنچه كه در فقه است، در قانون مدنی، قبض موضوع دین، شرط تملیك نیست و به اصطلاح از عقود رضایی است نه عینی كه قبض در آن شرط صحت باشد. از نظر قانون مدنی عقد قرض مطلقا عقدی است لازم و هر شرطی (غیر از شرط اجل) که در ضمن آن شود لازم‌الرعایه است.

 مثلا اگر ضمن عقد شرطی شود که مقترض خانه خود را به قارض اجاره دهد مادام که عقد قارض (قرض‌دهنده) باقی است مقترض مکلف به اجاره دادن خانه خود است و اگر عمل به شرط نکند قارض حق دارد به استناد ماده ۲۳۹ قانون مدنی عقد قرض را فسخ و عین مال القرض را استرداد کند. از این قبیل است شرط دادن کفیل یا دادن رهن که لازم الرعایه است و شرط خیار در عقد قرض درست است زیرا قارض با فسخ عقد قرض می‌تواند عین مال القرض را بگیرد.

هرگاه قارض شرط کند که مقترض بدهی خود را در شهر دیگری (غیر از محل قرض) بپردازد شرط صحیح است و اگر شرطی نکند باید در همان محل وقوع عقد قرض بدهی خود را بدهد. اینکه در عقد قرض شرط می‌شود که مقروض دین خود را در شهر یا کشور دیگری  بدهد در واقع مستلزم نوعی از تاجیل است زیرا به تناسب وضع تمدن و فاصله شهری که باید در آنجا پرداخت به عمل آید مدت معقول و مهلت متناسبی باید به مقروض داده شود تا بتواند در راس آن مهلت، دین خود را بپردازد و تعیین اجل به همین مقدار هم صدق می‌کند. 

اگر قبل از تسلیم، موضوع قرض تلف یا ناقص شود، جبران آن به عهده قرض دهنده است؛ چرا كه عقد قرض تملیكی بوده و در این گونه عقود، تلف قبل از قبض، موجب انفساخ عقد می‌شود.