تقدم حق ولایی قهری مادر نسبت به جد پدری بر مبنای مصالح روز
یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. در عصر جدید با سست شدن بنیاد نظام خانواده گسترده و پدرسالار و رواج روزافزون خانواده هسته‌ای، درباره ولایت قهریِ مندرج در قانون مدنی اشکالات و سئوالاتی پدید آمده است که مقتضیات عصر حاضر پاسخ گویی دقیق به آنها را ایجاب میکند. مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنیبه تبعیت از نظر مشهور امامیه، تنها پدر و جدّ پدری را ولیّ قهری طفل میشناسد و هیچ صحبتی از مادر نمی‌کند. قانونگذار در سال ۱۳۵۳ به این اشکال پی برد و در ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده نوعی ولایت قانونی برای مادر وضع کرد. لیکن اینمقرره دیر زمانی نپایید و پس از نسخ این قانون، پدربزرگ ، مجدد همپای فرزندش، ولیّ قهری نوهاش شد. قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) برای اعطای حق ولایت قهری به مادر گام تازه‌ای برداشته است. از این رو بر آن شدیم با پاسخ به سئوالات زیر به اثبات فرضیه خود بپردازیم: آیا سِمََت ولایت قهری بر مادر قابلِ جعل است؟ آیا این سمت در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری میتواند تقدم داشته باشد؟ فرضیه ما در این پژوهش این است که مادر پس از پدر بر فرزندان صغارِ خود حق ولایت دارد و این ولایت بر ولایت جد پدری ارجح است. در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری بر صغیر دارد، مادر هم ولایت دارد. این ولایت در طول ولایت پدر و مقدم بر ولایت جد می‌باشد.
مقدمه
مقتضیات عصر ما ایجاب میکند که بسیاری از مسائل مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی‌های گذشته بسنده نشود. در مورد اینکه ولایت و سرپرستی صِغار ازآن پدر است هیچ تردیدی وجود ندارد. اما اگر پدر فاقد اهلیت لازم برای ولایت شود، آیا این ولایت به مادر نیز منتقل میشود یا اشخاص دیگری جانشین پدر میشوند؟ قانون مدنی به تبعیت از نظر مشهور فقه، برای طفل صغیر یا سفیه یا مجنون (درصورتی‌که سِفَه یا جنون او متصّل به صِغَر باشد) نوعی نمایندگیِ اجتناب‌ناپذیر مقرر کرده است. این نمایندگی که با نام «ولایت قهری» در ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی نام برده شده است، در درجه اول به پدر و جدّ پدری تعلق دارد. این ولایت از آن رو قهری است که توسط شارع برای آن دو جعل شده است و مانند سایر ولایت‌ها (ولایت ارادی وصیّ وولایت قضایی قیّمّ) در قلمرو حاکمیت اراده نیست. لذا ولی قهری حق استعفا از سمتش را ندارد. در قانون مدنی و فقه امامیه نامی از مادر به عنوان ولیّ برده نشده است. مشهور در فقه بر این عقیده است که حق ولایت پس از پدر، متعلق به جد پدری و جد جد و هرچه بالا رود، است و اگر جدّ پدری زنده نباشد، به حکم ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی برای محجور قیّم نصب میشود و ولایت به مادر نمی‌رسد. در این رابطه، ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی مقرر میدارد: «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند». حکم فوق اجماعی بین فقهای امامیه است. گرچه در بین فقهاى امامیه تنها ابن جنید (سده ۴ هجری قمری) پس از پدر و جدّ پدرى براى مادر اگر رشید باشد، ولایت قائل است، ولى فقها این نظر را نپسِندیده‌اند و شهید اول این نظر اسکافی را شاذّ میداند. علاوه بر ابن جنید، فقیهی به نام ابوسعید اصطخری (سده ۴ هجری قمری) معتقد است که مادر از لحاظ ولایت بر مال، بعد از پدر و جدّ پدری و مقدم بر وصی است و علت حکم خودرا «زیادت شفقت مادر» بیان کرده است. از میان فقهای معاصر نیز آیت‌الله صانعی درپاسخ به استفتایی در تاریخ ۱۴/۴/۱۳۸۴چنین مرقوم داشتند که «در تمام مواردی که پدر، ولایت قهری به اعتبار صغیر بودن و قاصر بودن فرزند دارد مادر هم ولایت دارد». ایشان همچنین رساله‌ای دارند تحت عنوان «قیمومت مادر» که در آنجا نیز به طرفداری از نظریه ولیّ قهری بودن مادر پرداخت.
با اینکه در اکثر طبقات اجتماعی، پدربزرگ از شمار اعضای خانواده حذف شده است، ولی قانون هنوز وی را همپای پدر، ولیّ قهری میداند. این ایده که میراثِ دورانِ پدرسالاری بود با مقتضیات امروز خانواده‌ها منطبق نیست. لذا این سؤال مطرح میشود که مادر که ارتباط جسمی، عاطفی و معنوی او با طفل بیش از هرکس دیگری است، چرا نتواند صلاح و فساد طفل خود را تشخیص دهد؟ در خانواده‌های امروزین که شکل خانواده‌ها از عشیره‌ای به خانواده‌های کوچک هسته‌ای بدل شده، آیا علقه و ارتباطی که بین مادر و صغیر است، کمتر از علقه‌ای است که بین جدّ پدری و صغیر است؟
۱- قرن بیست‌ویکم: گذار از خانواده گسترده به سمت خانواده هسته‌ای
در گذشته شکل خانواده به صورت خانواده گسترده بود. خانواده گسترده بر اساس مناسبات خونیِ تعداد بی‌شماری از افراد از جمله والدین، فرزندان، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها، عمه‌ها، عموها، خاله‌ها را شامل می‌شد. به این خانواده گاهی خانواده هم خون هم اطلاق میشود. در مقابلِ خانواده گسترده، خانواده هسته‌ای قرار دارد. خانواده هسته‌ای عبارت است از واحد خانوادگی بنیانی که شامل شوهر، زن و فرزندان است .نمونه خانواده‌های هسته‌ای را میتوان در اغلب کشورهای صنعتی و جوامع شهرنشینی پیشرفته ملاحظه کرد. خانواده هسته‌ای اساساً بنیان جوامع صنعتی کنونی را تشکیل داده و در ارتباط با گسترش شهرنشینی و توسعه صنعت در شهرها شکل گرفته است. تفاوت‌هایی چند خانواده هسته‌ای را از سایر انواع خانواده متمایز می‌سازد که اهمّ آنها عبارتند از تفاوت در ابعاد و تفاوت در کارکرد. در ارتباط با ابعاد، خانواده هسته‌ای در مقایسه با انواع خانواده گسترده دارای ابعاد کوچک‌تری است و متشکل از زن و شوهر و فرزندان ازدواج نکرده می‌باشد. تحول خانواده از گسترده به هسته‌ای و شکل جدید آن با صنعتی شدن اروپای غربی آغاز شد. سنت‌های دیرپا رو به زوال رفت و بر اساس حقوق اجتماعی تازه، که نتیجه انقلاب های فکری قرن جدید بود، شکل‌های جدیدی از خانواده پدید آمد. دگرگونی خانواده ایرانی در قرن اخیر آرام و کند اما مستمر و قاطع بوده است. زمانی دراز، شکلی از خانواده در این سرزمین وجود داشت که جامعه‌شناسان آن را به اصطلاح کلی خانواده گسترده وصف کرده‌اند. خانواده‌ای بود بر اساس شرایع و سنت‌های ایرانی و مذهب. این خانواده بر اساس پدرتباری و اولویت جنس مذکر استوار بود و سازمان مرتبی داشت که زیر نظر پدر اداره می‌شد. خانواده واحد تولید و مصرفبود. منزلت اجتماعِیِ زن ناچیز بود و به فرزند آوردن و انجام کارهای خانگی و گاهی کشاورزی و نساجی محدود می‌شد. فرزندان، نام و نشان از پدر می‌بردند و سرایِ خانواده نسل‌های مختلف را در خود جای می‌داد و پاسدار سنت‌ها بود. مقررات ازدواج و طلاق و ارث و نگهداری فرزندان بر اساس فقه اسلامی استوار بود و روابط افراد خانواده بر سلسله مراتبی مبتنی بود که همه قبول داشتند. برخورد با تمدن صنعتی غرب و نتایج آن، که عبارت از تغییرات ساخت اقتصادی جامعه، رواج شهرنشینی و دخالت دولت باشد، موجب تغییرات عمده در این شکل از خانواده و خصوصاً شکل شهری آن شده است. نفوذ تمدن غرب که گاهی صورت تقلید بدون قید و شرط به خود می‌گیرد، بیش از همه در روابط زن و مرد و فرزندان به چشم می‌خورد و زن به عنوان همدم و همکار مرد پذیرفته شده است.
نتایج یک تحقی نشان میدهد که خانواده در عصر جهانی شدن دچار دگرگونی‌هایی در ساختار خواهد شد. مردم شکل‌های جدیدی از روابط خانوادگی را تجربه خواهند کرد. ساخت قدرت در خانواده تغییر میکند و ساختار پدرسالاری در معرض تهدید قرار می‌گیرد. موقعیت در حال تحول زنان در موازنه قدرت با مردان و نظام مردسالار از مهمترین دگرگونی‌هایی است که در عصر جهانی شدن در ساختار نهاد خانواده تأثیر گذاشته است. با جهانی شدن، مساوات طلبی در روابط دو جنس در هم ه جوامع فزونی یافته است. این پدیده به افزایش حقوق و قدرت زنان در حوزه‌های عمومی و خصوصی زندگی منجر شده است. حقوق نمی‌تواند از این تغییر بنیادینی که در سطح جامعه رخ داده است، پا پس بکشد و بی‌تفاوت باشد. «حقوق از علوم اجتماعی است. هدف حقوق جستجوی قواعدی است که بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت کند». لذا راهی نیست جز اینکه حقوق تحولات جامعه را رصد کند و از پس این رصد، قواعدحقوقی منطبق بر تحولات را وضع و یا احیاناً قواعد پیشین را تجدیدنظر کند.
۲- تحریر محلّ نزاع
به درازای نظر مشهور در فقه جعفری، جدّ پدری همپای پدر، شریک وی در ولایت بر طفل است. لیکن این نظر با واقعیات امروز خانواده‌های هسته‌ای منطبق نمی‌باشد. در عرفِ امروز، جدّ پدری به خود این اجازه را نمی‌دهد که با وجود پدر یا مادر در امور طفل، دخل و تصرف کند. به خانواده هسته‌ای خود بنگرید: آیا سیطره جدّپدری بیشتر است یا سیطره پدر و مادر؟ با این اوصاف دو سؤال پیش روی ماست که نیازمند تحلیل با توجه به مقتضیات روز و نیازهای خانواده هسته‌ای است:
سوال نخست: آیا سِمت ولایت قهری بر مادر قابل جعل است؟
سوال دوم: آیا این سِمت در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری میتواند تقدم داشته باشد یا خیر؟
در راستای پاسخ به سؤالات فوق و اثبات فرضیه مقاله در ابتدا بر آن هستیم که با ادله نقلی و عقلی به اثبات حق ولایت قهری برای مادر بپردازیم و بعد از اثبات این حق در بحث بعدی، موضوع تقدم ایّن حق را در فرض برخورد با حق ولایی جدّ پدری مورد بررسی قرار دهیم.
۳- اثبات حقّ ولایی قهری مادر
فرضیه ما مبنی بر اثبات حق ولایت قهری بر مادر برخلاف نظر مشهور فقهای متقدم و غالب متأخرین قرار می‌گیرد.
صاحب عناوین در عنوان ۷۳ چنین می‌گوید:
«از استقراء در فقه و مسائل فقهی چنین مستنبط است که فقط پدر و جدّ پدرینسبت به جان و مال مولّی‌علیه، ولایت دارند … مادر هیچ ولایتی بر جان و مال فرزند ندارد هر چقدر که بالاتر برود و این ولایت در هیچ زمینه‌ای برقرار نمی‌باشد. همچنین برادر نسبت به جان و مال برادر یا خواهر در هیچ زمینه‌ای ولایت ندارد.» امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله چنین گوید:
«مسأله ۵– ولایت تصرِف در مال طفل و ملاحظه مصالح و شؤون او با پدر و جدّپدرى است و با نبود آنها، قیّم یکى از آنها چنین ولایتى دارد. و قیّمّ کسى است که یکى از پدر و جدّ وصیت کند که ناظر در امور طفل باشد و با نبود قیّمّ، ولایت او با حاکم شرع است و اما مادر و جدّ مادرى و برادر تا چه رسد به سایر نزدیکان، ولایتى بر اوندارند. البته در صورت نبود حاکم شر ، ولایت او براى م منین است که بنابر احتیاط (واجب) باید داراى صفت عدالت باشند.»
مشابه این عبارات در کتب و کلمات فقها فراوان و به وفور یافت میشود. شهیر فقهای امامیه معتقدند که ولایت قهری، حقی است تنها بر عهده پدر و جد پدری و بعد از آنها و در صورت نبود وصیّ منصوب از جانب ایشان، ولایت به حکومت میرسد. بدین‌صورت، منصب ولایت قهری هرگز بی والی نخواهد بود.
به زعم دیدگاه مشهور در فقه امامیه، دلایل ذیل برای اثبات حق ولایی قهریمادر میتواند دلالت داشته باشند:
۱-۳- آیات
از عمومیت و اطلاق آیات زیر میتوان حق ولایت قهری را بر مادر طفل یتیمش اثبات کرد:
-
«وَ لا تَقْربُوا مالَ الْیَتیمِ ذِلاَّ بِالَّتی هیِ مَحْسَنُ حَتَّىَّ یَبْلُ َ مَشدَّهُ وَ مَوْفُوا بِالْعَهْدِ ذِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤلاً» (اسراء، آیه ۳۴).
ترجمه: و به مال یتیم نزدیک نشوید، مگر به شیوهای که نیکوست تا او به حدّرشد خود برسد، و به پیمانتان وِفاِ کنِید. همِانا پیمان مورد سؤال خواهد بود.
-
«وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتیم ذلاَّ بالَّتی هیَ مَحْسَنُ حَتَّى یَبْلُ َ مَشُدَّهُ» (انعام، آیه ۱۵۲).
ترجمه: و به مال یتیم جز به شیوهای که بهتر است، نزدیک نشوید تا به حدّ بلوغ برسد.
هیچ یک از مفسّران، آیات فوق را منحصر به شخص خاصی نکردهاند. تصرّف احسن (الَّتی هِیَ مَحْسَنُ) با اختلاف زمان و مکان و مناسبت‌ها، مختلف مى‌شود. گاه تصرّف در یک مرحله حَسن است و در مرحله دیگر احسن از آن است و علت آن، اختلاف مصالح و مفاسد عارض بر آن است. این آیات شامل تصرفات پدر نمی‌شود در غیر این صورت، توصیف موضوع قضیه به وصف یتیم لغو خواهد شد چون که یتیم آن کسی را مى گویند که پدرش در حال کودکى فوت شده باشد.۲ لذا از اطلاق این آیاتمیتوان در اثبات فرضیه استفاده کرد. عمومیت این دو آیه شامِل مُحسنین و به طریق اولی مادران نیز میشود. چه شخصی محسن‌تر از مادر به طفل یتیمش و چه شخصی بهتر از او خیر و صلاح فرزندش را تشخیص میدهد؟ بی تردید، احسانی که مادر به فرزند خود روا میدارد، هیچ شخص دیگری را یارای مشابه آن احسان نیست. ظاهر استثنایی که در آیه آمده است، بیانگر این مطلب است که نزدیکی به اموال یتیم، هرگاه نیکو باشد، جایز است و ولایت مادر بی‌تردید جزء تصرفات نیکوست. آیه قرآن شخص خاصی را مورد خطاب قرار نداده است بلکه ظاهر آن خطاب به عموم است. یکی از حقوقدانان معتقد است که:
«به نظر میرسد در متونی که متولّی امور ایتام، عُدول (و مُحسِن) از مؤمنین تعیین شده‌اند، دلیلی بر استثنای زنان از عمومات نداریم».
۲-۳-عموماتِ ولایتِ عدولِ مسلمین
عموماتی که برای اثبات ولایت عدول مومنین مورد استدلال قرار گرفته است، همگی از مصادیق قاعده احسان هستند و هر احسانی به حکم عقل جایز است. در قاعده احسان فرقی بین افراد وجود ندارد همانگونه که پدر را شامل میشود مادر را نیز در بر می‌گیرد.مؤلف کتاب عناوین در عنوان ۷۵ و همچنین مؤلف مکاسب برخی از این عمومات در کتاب و سنّتّ را جمع‌آوری کرده‌اند. در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
-
«وتعاونوا علی البر و التقوی» (مائده، آیه ۲).
-
«ذِنِّ اللَّهِ یأَمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِحْسَاِنِ» (نحل، آِیه ۹۰).
-
«وَلکُلّ وجْهَهٌ هُوَ مُوَلّیهَا فَاسْتَبقُوا الْخَیْرَات» (بقره، آیه ۱۴۸).
-
روایتی وجود دارد که مربوط به وصیت است و درباره شخصی می‌باشد که فوت میکند و کسی را به عنوان وصیّ تعیین نمی‌کند. امام (ع) در این روایت می‌فرماید: «اگر فردی مطمئن این کار را انجام دهد ایرادی ندارد». پس وقتی اعمال ولایت در وصیت جایز باشد در سایر موارد همچون ولایت قهری برای مادر عادل نیز جایز است.
ثبت ديدگاه