محکومیت جدید برای حفاران غیرمجاز 

«محکومیت حبس متهم به حفاری غیرمجاز به مجازات تهیه و نصب ۳۰ عدد تابلو مشخص کننده حدود آثار تاریخی و نیز تعیین حریم ۳۰ اثر تاریخی تبدیل شد.»

به گزارش ایسنا، به دنبال اجرایی شدن جایگزین مجازات حبس برای مجرمان، محکومیت حبس متهم به حفاری غیر مجاز از ۶ ماه تا سه سال حبس، به «تهیه و نصب ۳۰ عدد تابلو مشخص کننده حدود آثار تاریخی و تعیین حریم ۳۰ اثر تاریخی» تغییر کرد.

ابراهیم شقاقی، مدیر کل حقوقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این زمینه به ایسنا می‌گوید: از اواسط سال گذشته، قانون «جایگزین حبس» تصویب شد، در همان زمان در جلسه با میراث فرهنگی نیز نسبت به اتهام‌هایی که می‌توانند جایگزین حبس شوند، نیز پرسش شد، ما نیز جرم‌هایی مانند حفاری غیر مجاز را مطرح کردیم. در نتیجه قاضی در زمان اجرای حکم خود، با تصویب این جایگزین‌ها، اعلام می‌کند که مجرم باید در خدمات عمومی در دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها یا میراث فرهنگی خدمت کند، این قانون در همه کشور قابل اجراست.

او ادامه می‌دهد: با توجه به این‌که حفاری غیرمجاز نیز جزو جرم‌های قابل تبدیل است، بنابراین برای جرمِ حفاری غیرمجاز نیز جایگزینِ حبس تصویب شد.

جلیل جباری – مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان غربی – نیز با اعلام این‌که یک شخصِ متهم به حفاری غیرمجاز، محکوم به نصب ۳۰ تابلو مشخص کننده حدود آثار تاریخی شده است، در این زمینه توضیح داد: با پیگیری امور حقوقی و املاک این اداره‌کل و بر اساس مقررات ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی، محکومیت حبس حفار غیرمجاز به تهیه و نصب ۳۰ عدد تابلو مشخص کننده حدود آثار تاریخی و تعیین حریم ۳۰ اثر تاریخی تبدیل شد.

جباری ادامه داد: این متهم موظف است ظرف حدود ۲ ماه نسبت به اجرای حکم اقدام کند، این حکم با اعمال نظر اداره‌کل میراث فرهنگی آذربایجان غربی و نظارت کارشناسان این اداره کل اجرا خواهد شد.

«براساس ماده یک لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌هاش غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی که بر اساس ضوابط بین‌المللی یکصد سال یا بیشتر از تاریخ ایجاد شده یا ساخت ان گذشته باشد به مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۸، «انجام هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا سه سال و ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری به نفع بیت‌المال محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن تاریخی که به ثبت ملی رسیده باشد، انجام شود مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.»