روز گذشته مورخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ قضات هیات عمومی دیوان عالی کشور با نصاب ۸۷ به ۲۷، صلاحیت رسیدگی به جرائم ضابط دادگستری فاقد کارت را دادسرای عمومی و انقلاب دانستند.

دکتر علی خالقی،‌حقوقدان و وکیل دادگستری، با اعلام این خبر در حساب اینستاگرام خود نوشت:

 جرائم اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با انجام وظایف خود، در صلاحیت دادگاه‌های نظامی است، اما جرائم ارتکابى آنها در مقام «ضابط دادگستری»، از صلاحیت این مرجع خارج شده و در مراجع عمومی رسیدگی می‌شود.

اصل ١٧٢ قانون اساسی، هم اصل صلاحیت دادگاه‌های نظامی را اعلام می‌کند (جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی) و هم استثناء آن را (جرائم در مقام ضابط). در این اصل گفته شده که جرائم دسته اخیر در «محاکم عمومی» رسیدگی می‌شود که در اینجا «عمومی» در مقابل «نظامی» است و حسب مورد می‌تواند دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب یا اطفال و نوجوانان باشد.

فلسفه رسیدگی محاکم عمومی به جرائم ارتکابى در مقام ضابط دادگستری، این بوده است که همان مرجعی که ضابطان زیر نظر او انجام وظیفه می‌کنند، در صورت تخطی، به جرمشان هم رسیدگی کند تا ضمانت اجرای تخلف از دستورات مقام قضایی برایشان ملموس تر باشد. پس اگر مأمور انتظامی، سلاحی را از کلانتری سرقت کند، در محاکم نظامی و اگر در هنگام جلب متهم، دست به ضرب و شتم او بزند، در محاکم عمومی محاکمه می‌شود.

طبق ماده ٣٠ قانون آیین دادرسی کیفری: «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه‌بر وثاقت و مورد اعتماد بودن، منوط به فراگیری مهارت‌های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی مربوط و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است. تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» هم‌اکنون، بیشتر ضابطان دادگستری «کارت» ضابط بودن دارند، اما اگر یک مأمور انتظامی در حالیکه چنین کارتی ندارد، به عنوان ضابط مداخله و اقدام کند و جرمی مرتکب شود، رسیدگی به جرم او در صلاحیت محاکم نظامی است یا عمومی؟

به نظر می‌رسد که خارج دانستن مأموری که عملاً به عنوان و در مقام ضابط اقدام کرده و مرتکب جرم شده از صلاحیت مراجع عمومی «به صرف نداشتن کارت مذکور»، بر خلاف فلسفه صلاحیت مراجع عمومی برای رسیدگی به جرائم اوست. هر چند که ماده فوق، احراز عنوان ضابط دادگستری را منوط به فراگیری مهارتهای لازم و «تحصیل کارت ویژه» کرده است، اما از قسمت اخیر آن که می‌گوید «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد این کارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است»، معلوم می‌شود که دارا بودن کارت ضابط، شرط اعتبار بخشی مرجع قضایی به گزارش‌های ضابطان است، نه موجب خارج ساختن آنها از صلاحیت مراجع عمومی.

رأى وحدت رویه امروز با توجه به این نکات و به استناد صلاحیت عام مراجع عمومی، رسیدگی به جرائم مورد بحث را در صلاحیت محاکم عمومی اعلام نمود.