نحوه طرح و رسیدگی به اعاده دادرسی
معنای اعاده دادرسی و نحوه طرح آن
همانطور که می دانیم احکام صادره از دادگاه تجدید نظر که دائر بر رد یا ابرام دادنامه دادگاه بدوی است قطعی می باشد مگر موارد خاصی که در قانون به آن اشاره شده است که از مهمترین آن ها اعاده دادرسی می باشد .
معنای اعاده دادرسي
اعاده دادرسي يكي از روشهای فوقالعاده شكايت از احكام است که روشی عدولي و راهي براي برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی میباشد. با اين هدف كه دادگاه از رأي قطعي سابق خود عدول نمايد، زيرا خواهان مدعي است كه صدور آن رأي از روي اشتباه بوده و دلايل موجود اجازه نميدهد كه چنين حكمي باقي بماند.
انواع اعاده دادرسي
1- اصلي: مختص مواردي است كه مقتضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست كند.
2- طاري: كه در اثناء دادرسي ،حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم ياد شده عليه او ابراز شده، نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد.
جهات اعاده دادرسي در امور مدنی
محكوم عليه (فرد محکوم شده)حق دارد تا در صورت وجود يك يا چند تا از این جهات، درخواست اعاده دادرسي نمايد :
1- موضوع حكم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد. مثلاً خواهان از دادگاه درخواست صدور حكم تخليه بكند و دادگاه علاوه بر آن، اشتباهاً حكم به استرداد اجرت المثل نيز صادر كند.
2 -حكم به ميزان بيشتر از (حکم) خواسته صادر شده باشد.
3- وجود تضاد در مفاد حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به موارد متضاد باشد.
4- در صورتي كه حكم قطعي دادگاه مخالف باشد با حكم قطعي ديگري كه سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوا و بين همان اصحاب دعوا صادر كرده بدون اينكه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد. اين جهت اعاده دادرسي موقوف به 5 شرط است:
الف- وحدت دعوا.
ب- وحدت اصحاب دعوا.
ج- وحدت دادگاه.
د- معارضۀ دو حكم.
و- قطعي بودن دو حكم.
5- اگرطرف مقابل اعاده دادرسي، حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6- حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7- پس از صدور حكم ،اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل حقانيت درخواست كننده اعاده دادرسي باشد.
البته اگر دادرس به غير از موارد هفتگانه مذكور، جهتي را براي اعاده دادرسي قبول كند و قرار قبولي اعاده دادرسي را صادر كند دادگاه انتظامي وي را متخلف ميشمارد.
مرجع پذيرش و رسيدگي دادخواست به اعاده دادرسي
1- دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاه صادر كننده حكم تقديم (می گردد)و مرجع رسيدگي نيز همين دادگاه صادرکننده ميباشد.
2- دادخواست اعاده دادرسي طاري بايد به دادگاهي تقديم شود كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده ولي مرجع رسيدگي،دادگاه صادر كننده حكم ميباشد.
باید توجه داشت اعاده دادرسي مدني هيج وقت در ديوان عالي كشور مطرح نميشود برخلاف امور جزايي كه قبول اعاده دادرسي هميشه با ديوان عالي كشور است.
مهلت اعاده دادرسي
مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران 20 روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه است. اما زمان شروع این مهلت:
1-درآراء حضوري قطعي از تاريخ ابلاغ.
2-در آراء غيابي از تاريخ انقضاء مهلت واخواهي و درخواست تجديدنظر.
3- اگر اعاده به جهت مغاير بودن 2 حكم باشد، از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم.
4-اگر اعاده به جهت جعل يا حيله باشد از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله.
آثار اعاده دادرسي
1- اثر تعليقي
به صرف درخواست اعاده دادرسي نسبت به حكم، اجراي آن متوقف نميشود. اگر قرار قبولي صادر شود در صورتي كه محكوم به ،غير مالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد اما اگر مالي باشد و امكان أخذ تأمين و جبران خسارات احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكومله ،تأمين مناسب گرفته می شود و اجراي حكم ادامه مييابد.
2- اثر انتقالي
در محدودۀ جهت ادعا شده، بدين معني كه دادگاه، در صورت فسخ حكم مورد شكايت بايد مجدداً نسبت به امور موضوعي و حكمي رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد.
آئين رسيدگي به درخواست اعاده دادرسی
در اعاده دادرسي، رسيدگي دادگاه به دو قسمت تقسيم ميشود
رسيدگي به جهات و شرايط اعاده دادرسي
این كه آيا در حدود يكي از جهات هفتگانه دادخواست تنظيم گرديده. آيا حكم مورد اعاده دادرسي ،از احكام قابل اعاده دادرسي می باشد. آيا متقاضي اعاده دادرسي در مهلت قانوني دادخواست اعاده را تقديم كرده است .
رسيدگي ماهوي به اصل دعوا
اگر دادگاه قرار قبول اعاده دادرسي را داد باید با رسيدگي در ماهيت، تكليف دعوا را روشن كند. زيرا با قبول اعاده دادرسي، حكم قبلي فسخ ميشود و دادگاه با رسيدگي ماهوي حكم مجدد ميدهد، اما اگر جهت اعاده دادرسي مغاير بودن دو حكم باشد. دادگاه بعد از صدور قرار قبولي دادخواست اعاده دادرسي و فسخ حكم دوم، لازم نيست حكم مجددي بدهد. در اين صورت حكم اول به قوت خود باقي خواهد ماند.
مستندات قانونی اعاده دادرسی
ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی
” نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 – حكم بهميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4 – حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا” توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سببقانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواستكننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي بهكار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي بهدست آيد كه دليل حقانيت درخواستكننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده درجريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.”
ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی
“در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج ميگردد:
1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواستكننده و طرف او.
2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
در صورتيكه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مينمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت بهرسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.”
ماده 436 قانون آیین دادرسی مدنی
” در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نميگيرد”
ماده 438قانون آیین دادرسی مدنی
” هرگاه پس از رسيدگي، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادرمينمايد. درصورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح ميگردد. اين حكم از حيثتجديدنظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.”
در پایان برای تبیین بیشتر موضوع به دو دادنامه صادر شده در خصوص اعاده دادرسی اشاره می گردد .
دادنامه شماره 1281
تجدید نظر خواهی خانم معصومه به وکالت از خانم الهه و آقای کاوه و هومن و خانم عشرت نسبت به دادنامه شماره 486 مورخ 21/7/88 صادره از شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تخلیه مغازه متنازع فیه موضوع اجاره نامه رسمی شماره 16480 مورخه 1/12/51 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 190 تهران واقع در پلاک ثبتی 2421 فرعی از 20311 اصلی واقع در بخش 8 تهران با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت از سوی خواهانها صادر شده است وارد و دادنامه معتر ض عنه در خور نقض است زیرا صرف نظر از اینکه خواهانها از تاریخ 04/3/87 نسبت به پلاک فوق مالکیت پیدا کرده اند و در زمان مالکیت نامبردگان تخلفی صورت نپذیرفته است . مالکیت منافع از سال 1351 به ایشان تعلق داشته است و در تاریخ 12/2/57 حقوق سرقفلی به تجدید نظر خواهان ها منتقل گردیده است و از همان تاریخ نماینده نامبردگان نسبت به اداره آن اقدام می نمایند و مراتب مورد اعتراض مالک وقت قرار نگرفته است . اظهارات طرفین و اسناد تقدیمی از بیمه تامین اجتماعی و بیمه نیز موید عدم انتقال سرقفلی به غیر را دارد و دلیلی که حاکی از انتقال به غیر داشته باشد از سوی خواهان های بدوی ارائه نگردیده است فلذا معذا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر بطلان دعوی خواهانهای بدوی صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است .
وکیل خوانده در پرونده مزبور مدعی شده است جهات اعاده دادرسی در پرونده موجود است و این جهات را اینگونه بیان داشته است .
الف . حکم بدوی صادره که به نفع موکلین ایشان صادر شده بود مبتنی بر اقرار منتقل الیه ملک بوده است و با توجه شرایط مقرر و عندالحاکم بودن علی الاصول قاطع دعوی است .
ب . استشهادیه تقدیمی که مشعر بر شهادت اهالی ساکن در منطقه ملک متنازع فیه است و جملگی تایید نموده اند که ملک به شخص ثالث منتقل شده است جدیدا واصل شده است و در زمان و فرایند دادرسی قابل تهیه و ارایه نبوده است .
ج . حسب اظهارات موکلین اسناد و مدارکی در شهردادری و سایر دوایر دولتی موجود است که موید حقانیت موکلینم می باشد که مجال استفاده از آنها در زمان دادرسی فراهم نبوده است
دادگاه پس از وصول پرونده از دفتر ضمن ارسال نامه ای به شعبه بدوی رسیدگی کننده درخواست نموده پرونده جهت بررسی به دادگاه تجدید نظر ارسال گردد
در مورخ 26/4/89 به محض وصول پرونده در وقت فوق العاده بدون در نظر گرفتن وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دادگاه تشکیل و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نموده است .
دادنامه رسیدگی به اعاده دادرسی از دادنامه 1281
در خصوص دادخواست آقای رحیم به وکالت از آقایان حسینعلی و مهدی به طرفیت آقایان هومن و خانم الهه و عشرت به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1281 مورخ 18/9/88 صادره از این دادگاه ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان های اعاده دادرسی بر خلاف صدر ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 436 همان قانون جهات مورد نظر خود را که مستند اعاده دادرسی باشد اعلام ننموده اند فلذا دادخواست مطروحه قابلیت رسیدگی به عنوان اعاده دادرسی را ندارد لذا مستند به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست فوق را صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است .
مستشاران شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران
اعاده دادرسی, انواع اعاده دادرسي, معنی اعاده دادرسی, وکیل اعاده دادرسی, مشاوره با وکیل اعاده دادرسی
این مطلب را برای دیگران هم به اشتراک بگذارید.
ثبت ديدگاه