مهلت دادگاه کیفری برای اظهار نظر در خصوص اعتراض متهم به قرار منتهی به بازداشت

یکی از موضوعات مهم که با حقوق  متهم ارتباط کامل دارد مهلت دادگاه برای اظهار نظر راجع به رفع اختلاف میان بازپرس یا دادستان یا رسیدگی به اعتراض متهم به قرار  بازداشت است .

در قانون آیین دادرسی کیفری  پاسخی در این مورد وجود ندارد. اما با توجه به این‌که از یک سو، «به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» و از سوی دیگر، با لحاظ این‌که «هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات (ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک) حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود»، بنابراین رسیدگی باید در اسرع وقت انجام گیرد و موارد زیر رعایت شود .

الف –  موجب تجاوز مدت بازداشت متهم از حداقل مجازات مقرر برای اتهام وارده، نشود.

زندان

ب –  موجب تداخل اعتراض متهمی در فرصت بعدی با اعتراض قبلی وی نشود. در خصوص ضرورت عدم تداخل، استدلال این است که عدم رسیدگی به اعتراض قبلی متهم در دادگاه کیفری و در نتیجه تداخل آن با اعتراض بعدی وی، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق وی ندارد. ضرورت عدم تداخل، بر مبنای اصل تفسیر به نفع متهم و مغایرت بازداشت (به هر عنوان) با موازین حقوق بشری، توجیه و تحلیل می‌شود.

ج – در تعیین تناسب یا عدم تناسب میزان قرار وثیقه صادر شده از دادسرا، دادگاه صالح، از جمله باید طول مدت بازداشت (بدل از عدم تودیع وثیقه) و نیز حداکثر میزان جزای نقدی (قابل محاسبه و کاهش بر اساس میزان روزهایی که متهم در بازداشت بوده) را لحاظ کند.

توضیح این‌که وفق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی، «مدت حبس ‌از روزی آغاز می‌شود که محکوم‌، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجراء حبس می‌شود. در صورتی‌ که فرد، پیش از صدور حکم به‌ علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود.

در صورتی ‌که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سه ضربه شلاق یا سه میلیون ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به‌ ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌‌شود .

برگرفته از سایت نقد و تحلیل آراء قضایی