نظریه مشورتی در مورد مهلت پرداخت دیه طبق قانون جدید مجازات اسلامی

آیا حکم مقرر در ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مورد مهلت پرداخت دیه شامل پرونده‌های قبل از تصویب قانون می‌شود یا خیر؟ آیا مواد ۱۰ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی شامل حدود، قصاص و دیات می‌شود یا خیر؟ در مورد اتهام شخصیت حقوقی نحوه تفهیم اتهام و صدور قرار تامین چگونه است؟ با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که فی‌الجمله اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نیز موضوع سؤال (اجرای ماده ۴۸۹ این قانون) در زمره استثنائات مذکور نیست و چون اجرای قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تشکیل‌ شده، قابل اجرا‌ نیست. بر اساس صدر ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مقررات و نظامات دولتی و اقدامات تأمینی و تربیتی شامل این قانون است و به حدود، قصاص و دیات تسری ندارد. ماده ۱۱ قانون مرقوم عام و کلی است و شامل همه مقررات می‌شود. به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، اعمال مجازات‌هایی در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شده‌اند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مذکور بلامانع است.