مزایای دریافت مهریه از طریق اجرای ثبت

به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر می شود. 

به مجرد وقوع عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. (ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی) بنابراین مهریه در مالکیت زن مستقر شده و در مدیریت او قرار می‌گیرد اما ممکن است مهریه حال باشد یا موجل، عندالمطالبه باشد یا عندالاستطاعه.
در فرضی که مهریه حال باشد یا عندالمطالبه، زن در هر زمانی می‌تواند آن را مطالبه کند و در فرضی که موجل باشد با سررسید، حق مطالبه محفوظ است و در فرض عندالاستطاعه، مطالبه مهریه منوط به اثبات استطاعت زوج است. 
در هر صورت به لحاظ استقرار مهریه در مالکیت زن، وی می‌تواند آن را مطالبه کند.

 مقایسه راه‌های مطالبه مهریه

مهریه از دو طریق مراجعه به دادگاه خانواده و تقدیم دادخواست مطالبه مهریه و و اجرای ثبت قابل مطالبه است. 
در این میان به نظر می‌رسد که مطالبه از طریق اجرای ثبت در مقایسه با مراجعه به دادگاه خانواده، مزایایی دارد. 
اصولا با مراجعه زوجه به محاکم دادگستری به دلیل شکسته شدن حریم روابط عاطفی زوجین و فروریختن قبح مراجعه به محاکم که در بین جامعه ایرانی رجوع زن به دادگاه را امری ناپسند تلقی می‌کند، امکان سازش تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا کرده و گاهی سازش را غیرممکن می‌کند.
اصطلاحی که بین قضات محاکم خانواده مرسوم بوده، آن است که «دعوی مطالبه مهریه دروازه طلاق است». از این رو به نظر می‌رسد جلوگیری از تشکیل پرونده مطالبه مهریه که اصولا نخستین پرونده در مسیر پرونده‌های متعدد در خلال رسیدگی به اختلاف زوجین در محاکم خانواده است، در کاهش اختلاف و حل و فصل دعوی بسیار موثر خواهد بود.
از این جهت مراجعه به اجرای ثبت که به دلیل طبیعت اداری آن کراهت کمتری از دید جامعه دارد، می‌تواند آثار زیان‌بار عدم ایجاد سازش را تا حد زیادی کاهش دهد.
مطالبه مهریه از طریق محاکم دادگستری که با تقدیم دادخواست و رعایت مقررات شکلی دیگر صورت می‌گیرد، مستلزم تعیین وقت و رسیدگی (شکلی- ماهوی) است که این امر فرایند دادرسی را طولانی می‌کند. این موضوع از سوی دیگر، بر تراکم و حجم پرونده‌ها می‌افزاید. 
در صورتی که در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت به صرف تقاضای ذی‌نفع از دفتر ازدواج مربوط عملیات اجرایی بدون تعیین وقت آغاز می‌شود.
در اجرای ثبت، عملیات اجرایی به مجرد درخواست کتبی زوجه یا اشخاص ذی‌سمت آغاز می‌شود. 
این در حالی است که در محاکم دادگستری عملیات اجرایی پس از فرآیند دادرسی و صدور حکم قطعی یا درخواست اجرای حکم توسط محکوم‌له یا نماینده وی آغاز می‌شود.
صدور اجراییه در اجرای ثبت مشمول مرور زمان نمی‌شود؛ چون نصی در این مورد پیش‌بینی نشده است اما نسبت به اجراییه دادگاه به استناد ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای مرور زمان پنج ساله جاری است.
مراجعه به محاکم دادگستری علاوه بر پرداخت هزینه اجرایی است. در صورتی که در مراجعه به اجرای ثبت فقط حق‌الاجرا تعلق می‌گیرد.
از طریق مراجعه به اجرای ثبت با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه امکان ممنوع الخروج کردن زوج وجود دارد. در صورتی که این امکان در مراجعه به محاکم دادگستری متصور نیست.