اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل و مشاوره حقوقی درباره ” اعاده دادرسی ” و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یااز طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
نظریه مشورتی در مورد اعاده دادرسی
درصورتی که در تفسیر قضایی براساس اصل باطن گرایی و واقع گرایی، ماهیت یک سند با ظاهر «بیع» به «وکالت» یا با ظاهر «عقد تملیکی» به عقد «ترهینی» تغییر پیدا کند و با این فرض که در محاکم دیگر و پرونده های متفاوت، تفسیری دیگر داشته اند ، آیا این تفسیر موخر ، ماهیت سند را تغییر می دهد؟
شخصی سند ملکی را برای اخذ تسهیلات به بانک تحویل می دهد و بانک خلاف ضوابط و با مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری به صورت سند انتقالی «بیع رسمی» ملک را به تملک خود درمی آورد و برمبنای همین ، تقاضای خلع ید می کند. وام گیرنده که مدعی است سود مضاعف بیش از نرخ مصوب بانک مرکزی محاسبه شده ، اقساط را پرداخت نکرده و علیه بانک دعوای مالی برای استرداد مطرح کرده و بانک با حربه سند رسمی ، حکم قطعی خلع ید را اخذ کرده است.
در دعوایی در پرونده دوم با موضوع اثبات مالکیت وام گیرنده، دادگاه تجدیدنظر در مبانی خود سند انتقالی را سند ترهینی و به عنوان تضمین تفسیر کرده و رای قطعی بر وثیقه بودن سند مورد ادعای بانک صادر کرده است.
این رای دادگاه تجدیدنظر که متضمن تفسیر جدید برای ماهیت قرارداد (ترهین) و مرتبط با قرارداد مبنای حکم خلع ید است، مورد استناد دادخواه برای اعاده دادرسی نسبت به حکم خلع ید قرار گرفته است.
دادخواه مدعی است دلیلی مکتوم جهت اعاده دادرسی است؛ زیرا این تفسیر جدید «روح سند» است (رکن معنوی) و مفقود بوده و هرچند ظاهر سند کاغذی (رکن مادی) در دسترس بوده، اما رکن دوم سپس ملحق شده و از آن تاریخ حق اعاده دادرسی ایجاد شده است. آیا میتوان دلیل را مکتوم و موجب اعاده دادرسی دانست؟
آیا اکنون که مالکیت قطعی وام گیرنده ثابت شده است، می توان ادعای بانک در دعاوی قبلی مبنی بر مالکیت عین (به صورت مکتوم کردن قصد واقعی و نمایش قصد ظاهری) را نوعی حیله و تقلب دانست که در رای قطعی اخیر مورد استناد مبنی بر مالکیت وام گیرنده، نمود پیدا کرده و هویدا شده است؟
صرف نظر از آنکه فرض مطرح شده مبنی بر رسیدگی و صدور حکم به اثبات مالکیت با توصیف ترهینی بودن رابطه بانک و دریافت کننده تسهیلات، قابل تامل به نظر می رسد، اولا منظور از اسناد و مدارک مکتوم موضوع بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، مکتوم بودن واقعی و مادی اسناد و مدارک در جریان دادرسی منتهی به صدور حکم است و تفسیر جدید از سند، مدرک و صدور رای متفاوت با مفاد حکم قبلی (مکتوم معنوی) مشمول بند ۷ ماده ۴۲۶ این قانون نیست. ثانیا وفق بند ۵ ماده ۴۲۶ قانون یادشده، در فرضی که طرف مقابل حیله و تقلبی بهکار برده که در حکم دادگاه موثر باشد، میتواند از موارد اعاده دادرسی تلقی شود.
در فرض سوال ممکن است در صدور سند مالکیت به نام محکوم له، قصد باطنی و واقعی که رهن و وثیقه بوده، کتمان شده باشد؛ اما در هرحال تا زمانی که سند وفق مقررات باطل نشده، به نام مالک معتبر است و در دادرسی و صدور حکم خلع ید که بر مبنای مالکیت رسمی خواهان صادر شده، حیله و تقلبی به کار نرفته است؛ بنابراین مورد سوال مشمول بند ۵ ماده ۴۲۵ قانون مذکور نیست. بنا به مراتب فوق در فرض سوال تا زمانی که دریافت کننده تسهیلات به طریق قانونی، سند انتقال ملک به بانک را ابطال نکند، موجبی برای پذیرش اعاده دادرسی وی وجود ندارد.
ثبت ديدگاه