نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش عطف بهماسبق نمیشود
مشاوره حقوقی با وکیل دیوان عدالت اداری
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در دیوان عدالت اداری و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهرانبه طور شبانه روزی بهره مند شوید .
نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش عطف بهماسبق نمیشود
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۲۷۸۸ با موضوع دادخواست آقای سعید هدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۰۱۵۷-۱۳۹۱/۱/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ۲۵% جنگ تحمیلی بعد از رهائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ۱۱/۱۳۸۸ بـوده و از آن تـاریخ (۱۳۸۸/۱۱/۳۰) حقوق خـود را دریافت می نمایم امـا حقوق ومزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ۱۳۶۹/۶/۱۸ تقاضا دارم. نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.
در اجرای ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۳/۹ نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷-۱۳۹۱/۱/۲۷ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۰۹۲-۱۳۹۲/۷/۱۶ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:
با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ۱۵۷- ۱۳۹۱/۲/۲۷ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا هیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ۱۲۰ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با پذیرش اعمال ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ۱۳۶۹/۶/۱۸ را صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.
ب- شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۸۵۹۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰- ۱۳۹۳/۱/۱۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ۲۸۷۹-۱۳۸۷/۲/۲ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که در قضیه ما نحن فیه بر همین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۷۱۶-۱۳۹۳/۱۰/۲۸ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء محرز است
ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده ۱۲۰ قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتهای ماده ۱۰۸ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجـود ندارد کـه آثار نظریـه کمیسیون مـذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۰۰۳۰ – ۱۳۹۳/۱/۱۸ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
ثبت ديدگاه