هزينه‌هاي دادرسي و ماليات با مردم يا دولت؟
در حال حاضر در قوانين و مقررات موجود افرادي که مدعي حقي براي خود هستند يا اختلافي در اموري با يکديگر دارند براي گرفتن طلب و حق خود با مراجعه به دادسرا ابتدا بايد هزينه‌هاي دادرسي را (توسط خواهان) بابت صدور حکم يا قرار، هنگام تقديم دادخواست، پرداخت كنند. در ماده۵۰۲ قانون آيين دادرسي مدني آمده است هزينه دادرسي عبارتست از ۱- هزينه برگه‌اي که به دادگاه تقديم مي‌شود ۲-هزينه قرارها و احکام دادگاه.
در ماده۵۰۳ اشعار مي‌دارد: هزينه دادخواست کتبي و شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حکم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و…تعيين شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.
علاوه برهزينه‌هاي ذکر شده ممکن است هزينه‌هاي ديگري نيز توسط خواهان پرداخت شود از جمله هزينه‌هاي کارشناسي، هزينه تحقيقات محلي، معاينه محلي وحق‌الوکاله وکيل. حال پس از گذراندن مراحل تا صدور راي توسط مرجع قضايي نوبت به اجراي احکام مي‌رسد که تازه مال باخته بايد به دنبال مال خورده برود تا با شيوه و شگرد‌هاي گوناگون از قبيل جلب و شناسايي اموال و دارايي‌ها بتواند حکم توقيف اموال را گرفته و در نهايت حق خود را پس از گذشت چندين ماه ويا چند سال بگيرد.
اما از آنجا که يکي از وظايف اصلي حکومت اسلامي، برقراري امنيت و عدالت اجتماعي جامعه است، و پيشگيري از وقوع جرم و برخورد با مجرمان و متخلفان نيز از وظايف نظام حاکميتي است ، لذا مراجعه هر فرد به دادسرا جهت گرفتن حق خود نشان از ضعف در قوانين و يا ساير موارد مانند آموزش و فرهنگ جامعه دارد که آن هم تا حدّ قابل توجّهي به ارکان حکومت بر مي‌گردد.
ليکن زماني که دادگستري به علت جلوگيري از دعاوي واهي، مبلغي را به عنوان هزينه دادرسي به خواهان اعلام مي‌کند، بهتر است آن را به دو قسمت تقسيم كرده و خود قسمت ديگر را تقبل كند و پس از مشخص شدن راي قطعي، اگر حکم به ضرر و عليه خواهان بود وي بايد ۵۰ درصد ديگر را به دليل ارائه دعواي واهي به دادگستري بپردازد. اما اگر راي به نفع او بود، مال برده(محکوم‌عليه)کل هزينه‌ها را بايد بپردازد. زيرا او سبب از بين بردن فضاي اعتماد و آرامش اقتصادي در جامعه شده و ايجاد زحمت براي مردم و هزينه براي دادسرا كرده است. به همين دليل قوه قضائيه به عنوان ذي حق مي‌تواند هزينه‌هاي خود را از محکوم‌عليه طلب كند و با قدرت اجرايي‌اي که دارد به راحتي از روش‌هاي گوناگون مانند:
توقيف اموال، بستن حسابهاي بانکي، ممنوع‌المعامله كردن و ممنوعيتِ خروج از کشور و ساير موارد، با محدود نمودن فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي، مال برده را در تنگنا قرار دهد تا مجبور به پرداخت بدهي‌هاي خود گردد. با اين شيوه هم حکومت با ذي نفع بودن به سرعت به ياري مظلومان شتافته وحق بيت‌المال را مي‌ستاند و هم فردي که حق مردم را محترم نمي‌شمارد متوجه مي‌شود که با اخلال در نظم اقتصادي و اجتماعي، ديگر فقط با افراد مالباخته طرف حساب نمي‌باشد بلکه با نظام اسلامي (مدافع حق) رو برو شده و با ظلم به مردم بايد تاوان سنگيني را
بپردازد.
در نتيجه پيشنهاد مي‌شود:
۱- تمامي هزينه‌هاي دادرسي اعم از کارشناسي وغيره بين شاکي ودولت به طور مساوي تقسيم گردد. ۲- قوه قضائيه به عنوان ذي
حق به همان روشي که هزينه‌هاي خود را از محکوم‌عليه طلب مي‌کند حق محکوم‌له را نيز بستاند. ۳- جهت کاهش هزينه‌هاي دادرسي(حق الوکاله،مشاوره و..) ارائه دهندگان خدمات قضايي، دفاترحقوقي و وکلاي دادگستري از پرداخت ماليات معاف شوند.
محاسن طرح:
۱ـ پيشگيري از ارتکاب جرم.
۲ـ مشارکت مرجع قضايي براي گرفتن حق.
۳ـ محدود شدن فعاليتهاي افراد مجرم و متخلف.
۴ـ تسريع در اجراي حکم توسط دستگاه
برگرفته از اطلاعات
ثبت ديدگاه