به گزارش  ایرنا، در سال گذشته و پس از آن که در تاریخ بیستم مرداد ماه، مقام معظم رهبری با درخواست «آیت الله آملی لاریجانی» رییس وقت قوه قضاییه برای صدور «اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» موافقت خود را اعلام کردند، پرونده سلاطین فساد در کشور، وارد فاز جدیدی شد. 
بر همین اساس مقرر شد دادگاه هایی ویژه بررسی فسادهای مالی تشکیل شوند که در آن ها «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع شود» و « آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا» بوده و «احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور» باشند. 
از این زمان به بعد بود که مقامات انتظامی و قضایی کشور، برخورد با اخلال گران اقتصادی و سلاطین فساد را با قاطعیت آغاز کرده و برخی از این محکومان نیز به دار مجازات آویخته شدند و پرونده برخی دیگر نیز همچنان در دست بررسی و منتظر صدور حکم نهایی است.
در این گزارش روند رسیدگی به پرونده های سلاطین «سکه»، «قیر»، «لوازم پزشکی»، «ترامادول»، «کاغذ»، «فوتبال»، «پتروشیمی» و «گوشت» مورد بررسی قرار می گیرد. 

سلطان سکه، پایان روزهای زرین مظلومین

پس از نوسانات شدید ارزی در سال ۱۳۹۷ و در تاریخ سیزدهم تیرماه بود که فرمانده پلیس تهران بزرگ، از دستگیری «وحید مظلومین» یا «سلطان سکه» خبر داد. در آن زمان گفته شد که وحید مظلومین در چند سال گذشته و با تشکیل باندی، اقدام به خرید گسترده سکه و نرخ گذاری آن کرده و با ایجاد انحصار در این بازار، به تلاطم آن دامن زده است.
براساس گزارش های منتشر شده،؛ وحید مظلومین با تشکیل باندی از همدستان خود و با سوءاستفاده از کارت های ملی افراد، دست به خرید و فروش سکه می زد و طبق اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، ارزش ریالی پرونده وی، ۱۴هزار میلیارد تومان بود. 
شبکه وحید مظلومین با استفاده از حساب های بانکی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری، فعالیت گسترده غیرمجاز داشته و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و کارمندان نامبرده مبلغ ۸ هزار و ۲۱۹ میلیارد و ۹۶۱ میلیون و ۸۸۱ هزار و ۴۸۵ هزار تومان و ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد و ۵۵۱ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۲۷۸ تومان بوده است. همچنین طبق اسناد و مدارک و تحقیقات به عمل آمده از این حساب ها، بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از کارمندان بانک در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سکه استفاده کرده اند.
رسیدگی به پرونده باند سلطان سکه، با توجه به اختیارات واگذار شده به دادگاه های ویژه مبارزه با فساد، به سرعت انجام شد و در تاریخ هشتم مهرماه سال گذشته و ظرف سه ماه، برای وی و همدست دیگر او یعنی «محمد اسماعیل قاسمی» ملقب به «محمد سالم» حکم اعدام صادر شد. به رغم اعتراض این دو به حکم صادره در تاریخ هجدهم مهرماه، یازده روز بعد یعنی در تاریخ بیست و نهم مهرماه، حکم در دیوان عالی کشور تایید شد. در تاریخ بیست و سوم آبان ماه و حدود چهار ماه پس از دستگیری، وحید مظلومین و محمد سالم به دار مجازات آویخته شدند. 

 سلطان قیر 

«حمید باقری درمنی» مشهور به «سلطان قیر» در سال ۱۳۹۷ به پایان راه خود رسید. باقری درمنی برای مبارزان با فساد، نامی آشنا بود. در سال ۱۳۸۶ «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز»، در اطلاعیه ای نام حمید باقری درمنی را به صورت اختصاری «ح.ب.د»، به عنوان قاچاقچی مطرح و از او به عنوان بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی بانکی یاد کرد.
پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانکی در مجتمع ویژه اقتصادی، پرونده اتهامی قاچاق ۲۵ قطعه شمش طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ مطروحه در محاکم انقلاب اسلامی تهران، پرونده اتهامی قاچاق ۹۱ کیلوگرم طلا مربوط به سال ۱۳۸۴ منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی ۴ میلیارد ریال و کلاهبرداری ۳۳۰ میلیارد تومانی از یک شرکت نفتی بابت خرید قیر؛ تنها بخشی از فهرست بلند و بالای تخلفات ریز و درشت اقتصادی وی بودند.

در این دادگاه نیز پس از بررسی های دقیق و مفصل، حکم اعدام باقری درمنی صادر و در نهایت در تاریخ هجدهم آذرماه ۱۳۹۷، این حکم توسط دیوان عالی تایید شد. آخرین اقدام باقری درمنی، تلاش برای فرار از زندان بود. شش روز پس از تایید حکم باقری درمنی، سلطان قیر که می دانست این بار به پایان راه رسیده است، تلاش کرد با استخدام گروهی، نقشه فرار ۱۰ میلیاردی از زندان اوین را به اجرا بگذارد که با اقدام به موقع مقامات و مسوولان، این نقشه ناکام ماند و گروهی که قصد انجام این کار را داشتند به سرعت بازداشت شدند. باقری درمنی، تنها شش روز بعد از این اقدام و در تاریخ اول دی ماه سال ۱۳۹۷، به دار مجازات آویخته شد.

 زوج پزشک، سلاطین لوازم پزشکی

« حمیدرضا جان‌قربان» و «آزاده سجادیه» زوج پزشک ساکن اصفهان، متهمان دیگری بودند که در برخی رسانه ها به عنوان «سلاطین تجهیزات پزشکی» شناخته می شدند. هرچند پرونده این افراد در دادگاه های ویژه بررسی نشد و به نظر می رسید که میزان فساد و جرم آن ها چندان گسترده و پیچیده نبوده است؛ اما همزمانی دادگاه این دو تن در اصفهان با بررسی پرونده سلاطین فساد، رسانه ها نیز به این دو نفر عنوان «سلطان تجهیزات پزشکی» دادند.
جرم این دو نفر واردات غیرقانونی تجهیزات پزشکی، عدم پرداخت مالیات، احتکار و مانند آن بود و جان قربان و سجادیه پروتز و ایمپلنت های اسکلتی را به صورت غیرمجاز وارد کشور می کردند. در دادگاه این متهمان مشخص شد که تجهیزات وارداتی این دو در مواردی نامرغوب بوده و باعث صدمه و آسیب به افراد شده است و در این ارتباط نیز پرونده ای با هشت شاکی تشکیل گردید. در تاریخ دهم دی ماه سال ۱۳۹۷، جان قربان و سجادیه، به ترتیب به ۲۰ و ۱۰ سال زندان و پرداخت جریمه محکوم شدند.

سلطان ترامادول در دام نیروهای امنیتی

در تاریخ بیست و پنجم دی ماه، خبر دستگیری «سلطان ترامادول» توسط «حجت الاسلام سید جواد حسینی» معاون دادستان مشهد در امور جرائم خشن، اعلام شد. گزارش ها نشان می داد این مرد ۴۲ ساله که با نام «ع.چ» به رسانه ها معرفی شد، ابتدا با تولید و توزیع داروهای غیرمجاز در سطح برخی مغازه های عطاری کار خود را آغاز کرده و سپس با گسترش شبکه شیطانی خود، توانسته بود بازار مواد مخدر آزمایشگاهی را در کنترل خود بگیرد.
در زمان دستگیری سلطان ترامادول در یک باغ ویلا در جاده کلات مشهد، از مخفیگاه های وی ۱۱ هزار و ۵۰۰ عدد قرص ترامادول، ۳۰۰ کیلوگرم پودر ساخت داروهای غیرمجاز بدنسازی، چاقی و لاغری، دو هزار قرص ناشناخته، مقادیر زیادی وجه نقد، چندین هزار قوطی با مارک و برچسب داروهای تقلبی، دستگاه پوز بانکی سیار، ترازوهای دیجیتالی، ۲۱ لیتر شربت متادون، ۴٫۵ لیتر شربت تریاک، دو هزار و ۳۰۰ عدد قرص متادون، ۱۳هزار عدد قرص ترامادول و سه هزار عدد قرص ناشناخته و قاچاق خارجی کشف و ضبط شد. 

 پرونده مبهم سلاطین کاغذ

در یازدهم دی ماه سال گذشته، رییس پلیس پایتخت تهران خبر از دستگیری سلطان کاغذ داد. به گفته این مقام انتظامی، پرونده متهمان باند دستگیر شده با تخلف ۱۷۰۰ میلیارد تومانی، نشان از آن داشت که این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تن کاغذ را با ارز دولتی وارد کشور کردند؛ اما به جای فروش یارانه ای آن، یا این کاغذها اصلا وارد بازار نشدند و یا با قیمت آزاد به فروش رسیدند. 
در تاریخ ۲۵ دی ماه؛ اما دادستان تهران بزرگ «عباس جعفری دولت آبادی» گفت که سه متهم اصلی فساد در بخش واردات کاغذ، از کشور فرار کردند. وی در همان زمان گفت که «این افراد مجموعا ۱۵۰ میلیون دلار ارز گرفتند، اول ۳۰ میلیون دلار بود و آخرین رقمی که شنبه گذشته به ما پلیس ارایه داد ۱۵۰ میلیون دلار .شرکت هایی بودند که در این موضوع ورود کردند، شرکت‌هایی مانند هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا و… . در برخی از این شرکت‌ها در پرونده کاغذ به این صورت بود افرادی که برای دریافت ارز و کاغذ اقدام کردند اساسا مسوولیتی نداشتند و با چند نفر خانم شرکت تاسیس کردند و بعد کارت بازرگانی برای این افراد گرفتند و بعد که این افراد دستگیر شدند گفتند که ما در جریان هیچ چیزی نیستیم و به نام ما ارز و کارت گرفتند».
پرونده موسوم به سلطان کاغذ، برخلاف سایر پرونده ها، در نهایت یک متهم مشخص نداشت و نامی از فردی خاص به میان نیامد. این پرونده همچنان باز است و مقامات امنیتی در تعقیب برخی از متهمان آن هستند.

سوت پایان برای سلطان فوتبال

از «حسین هدایتی» به عنوان عابر بانک فوتبال ایران و حامی ورزش یاد می شد؛ اما با آغاز دادگاه حسین هدایتی ورق برگشت. وی که پیش از دستگیری در بهار ۱۳۹۷، چند بار دیگر نیز با بازداشت روبرو شده بود؛ این بار با پرونده ای به مراتب سنگین تر و قطورتر از هر پرونده دیگری مواجه شد. خریدار باشگاه هایی همچون «استیل آذین» و «گهر درود» با آغاز اولین جلسه دادگاه خود در هشتم اسفند سال گذشته تا امروز جرایم و تخلفات خود را انکار کرده و خود را حامی ورزش و ورزشکاران خوانده است؛ در حالی که اسناد دادگاه حکایت از چیز دیگری دارد و علامت سوال بزرگی در برابر ریخت و پاش های دست و دلبازانه و مشکوک وی در طی سالیان گذشته در فوتبال ایران قرار گرفته است.

هدایتی که تاکنون تلاش داشته است با وسط کشیدن پای مقامات ورزشی از خود رفع اتهام کند، با تکذیب رییس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل ستاد دیه مواجه شده و مشخص شده است که بسیاری از ادعاهای وی مبنی بر حمایت از ورزشکاران یا زندانیان بدهکار واقعیت نداشته است. پرونده سلطان فوتبال هنوز در دست بررسی است و باید دید دادگاه حسین هدایتی در نهایت برای وی چه حکمی صادر می کند. 

سلطان پتروشیمی کیست؟

پرونده فساد دیگری که در دادگاه های ویژه در حال بررسی و تکمیل مستندات است، دادگاه موسوم به «پرونده فساد پتروشیمی» است. پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ در صنعت پتروشیمی کشور در اسفند ماه سال گذشته، مشخص شد که این پرونده بزرگ فساد مالی، چندین متهم دارد و یکی از این متهمان یعنی «محسن احمدیان» از سوی برخی رسانه ها لقب «سلطان پتروشیمی» گرفت.
احمدیان که از مدیران اسبق پتروشیمی کشور بوده است، پس از دستگیری توسط نهادهای امنیتی، برخی از تخلفات را پذیرفت؛ اما دایره اتهامات وی بسیار وسیع و پرونده وی و سایر متهمان این پرونده بسیار سنگین تر از آن چیزی است که بتوان به سادگی از آن تبرئه شد تا جایی این که پرونده توسط برخی رسانه ها به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی در کشور یاد می شود. 
در این پرونده، علاوه بر نام احمدیان از «عباس صمیمی»، «مصطفی طهرانی صفا» و «علیرضا علائی رحمانی»، «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا»، «سید امین قرشی سروستانی» و «سام حامد ساعدیان» 
«سید علیرضا حسینی»، «علی اشرف ریاحی»، «معصومه دری»، «ابوالفضل ملکی شمس آبادی»، «سعید خیری‌زاده» و «محمدحسین شیرعلی» نیز به عنوان متهم نام برده شده است؛ هرچند هنوز بر سر میزان تاثیر هر یک از متهمان و این که کدام متهم، عامل اصلی و گرداننده این شبکه فساد بوده، اختلاف نظر است و باید تا پایان دادگاه رسیدگی به این پرونده، منتظر ماند تا مشخص شود سرنوشت «احمدیان» و سایر متهمان پرونده فساد در صنعت پتروشیمی کشور، چه می شود. 

 سلاطین گوشت؛ طرح مجدد پرونده ای قدیمی

در سال گذشته نام سلطان گوشت نیز بر سر زبان ها افتاد. هرچند پیش از این و در سال ۱۳۹۱، «نادر قاضی پور» نماینده مجلس گفته بود که « هویت شخص مورد نظر برای همه کاملا مشخص است. این فرد کسی است که اکنون کنجاله هایش در کشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یک دقیقه ای همه این کنجاله ها را وارد کشور کند. این فرد کسی است که بانک مرکزی درباره او به بانک کشاورزی نامه نوشته مبنی بر اینکه این پانزده شرکت که وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی می باشد اینقدر بدهی بانکی دارد و با این فرد معامله نکنید؛ اما بازهم با او معامله کردند. این فرد سلطان گوشت ایران است. چون واردات نهاده های دامی در اختیار این فرد است و با تغییر قیمت نهاده ها بر روی قیمت گوشت تاثیر می گذارد»؛ اما به نظر می رسد که پرونده سلطان گوشت در آن زمان جدی گرفته نشد. 
در سال گذشته و همزمان با افزایش شدید نرخ گوشت قرمز، سخن از وجود انحصار، تخلف و مافیا در صنعت گوشت قرمز به میان آمد و سپس روزنامه «ایران» در گزارشی به بررسی وضعیت مافیای گوشت در کشور پرداخت و مدعی شد که « بررسی در میان منابع مختلف بویژه فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی بانک مرکزی نشان می‌دهد که کمتر از ۵ شرکت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند». با وجود گزارش های این روزنامه و همچنین خبر برخورد با چند از کارمندان سازمان های مسوول در بخش توزیع گوشت قرمز، همچنان خبری از دستگیری مافیای گوشت در کشور به گوش نمی رسد و پرونده سلاطین گوشت، ناگشوده باقی مانده است.