پیامد اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر برای قاچاقچیان و معتادان

با توجه به اینکه موادمخدر عمدتاً از مرزهای شرقی وارد کشور می‌شود و درواقع ایران همواره به‌عنوان محل ترانزیت موادمخدر از شرق به غرب مدنظر قاچاقچیان و باندهای بین‌المللی بوده و البته مصرف داخلی آن‌هم مزید بر علت شده، این امر همواره به‌عنوان یکی از معضلات کشور محسوب می‌شده و به همین دلیل  در آخرین اصلاحیه‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به قانون مبارزه با موادمخدر داشت، به مجلس اجازه داده شد که نسبت به اصلاح قانون اقدام کند و نمایندگان مجلس هم طرح الحاق یک ماده به‌عنوان ماده ۴۵ قانون مبارزه با موادمخدر را به تصویب رساندند.

 با تصویب طرح الحاق یک ماده به‌عنوان ماده ۴۵ قانون مبارزه با موادمخدر، چه تغییراتی در این قانون ایجاد شد؟ بر اساس این طرح، فقط مواردی که در حد افساد فی‌الارض باشد؛ مجازات اعدام خواهد داشت و در سایر موارد مجازات اعدام مذکور در قانون مبارزه با موادمخدر تبدیل به حبس درجه‌یک (حبس تا سی سال) و جزای نقدی درجه‌یک و در تمامی مواردی که حبس ابد در این قانون پیش‌بینی‌شده بود به حبس و جزای نقدی درجه ۲ تبدیل شد و مجازات مصادره اموال هم به مصادره اموال ناشی از جرم موادمخدر تبدیل شد.

به اعتقاد شما تصویب این اصلاحیه برای قربانیان موادمخدر و مواد روان‌گردان و خانواده آن‌ها، چه آثار و عوارضی به دنبال داشت؟ طبیعتاً اصلاح این قانون، آثار و عوارضی به همراه داشت و امر مبارزه با موادمخدر تحت تأثیر این اصلاحیه قرار گرفت. اگر از دیدگاه قاچاقچیان عمده و خانواده آن‌ها به موضوع نگاه کنیم، این اصلاحیه که میزان مجازات‌های اعدام را کاهش داده، می‌تواند به‌عنوان نکته مثبتی تلقی شود؛ اما اگر از دیدگاه خانواده قربانیان موادمخدر و مواد روان‌گردان، مخصوصاً جوانان این مرزوبوم که بعضاً در دام قاچاقچیان گرفتارشده و مصرف‌کننده این مواد هستند؛ شاید اصلاحیه جنبه مثبت نداشته و به نظر موجب تجری قاچاقچیان شده و می‌توان گفت که جنبه بازدارندگی قانون مقداری کاهش پیداکرده است.

 آیا با تصویب این اصلاحیه آمار قاچاق عمده و کلان موادمخدر کاهش یافت؟ آنچه از آمار و گزارش‌هایی که توسط ضابطین و مسئولین امر به دست می‌آید، این است که میزان قاچاق عمده و کلان موادمخدر پس از تصویب این اصلاحیه افزایش پیداکرده و بر اساس مصاحبه رئیس سازمان زندان‌ها، تعداد زندانیان جرائم موادمخدر نیز رو به افزایش است. البته در مورد کارآمدی مجازات اعدام و مجازات‌های سنگین در امر مبارزه با این مواد همواره چالش جدی وجود داشته و نمایندگان مجلس که به دنبال حذف مجازات اعدام بودند؛ از طرفداران عدم کارآمدی مجازات اعدام به شمار می‌آمدند.

افزایش میزان قاچاق موادمخدر و روان‌گردان به دو کیلوگرم برای اعدام در این اصلاحیه، آیا جنبه بازدارندگی این قانون را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؟ موارد افساد فی‌الارض که در این قانون پیش‌بینی‌شده، مانند قاچاق مسلحانه یا سازمان‌یافته و مانند آن‌ها تا حدی می‌تواند در کاهش جرائم موادمخدر کارساز باشد؛ اما واقعیت مطلب این است که در همه موارد جوابگو نیست. مخصوصاً در مورد افزایش میزان موادمخدر و روان‌گردان خطرناک مانند هروئین، کوکایین، شیشه و ال اس دی که قانون‌گذار آن را به دو کیلوگرم افزایش داده، این انگیزه را در قاچاقچیان ایجاد خواهد کرد که با مقادیر کمتر از آن جوانان این مرزوبوم را مبتلا نمایند و از مجازات اعدام نیز رهایی پیدا کنند. طبیعتاً جنبه بازدارندگی این مجازات کاهش پیدا خواهد کرد.

 درزمینه کاهش آمار قاچاق و استعمال موادمخدر و مبارزه با آنچه راهکاری را پیشنهاد می‌کنید؟ به نظر بنده اصلاحات این‌چنینی در قانون نه‌تنها مؤثر نبوده بلکه سیاست کلی حاکم بر مبارزه با مواد مخدر دچار چالش جدی می‌شود. پیشنهاد بنده این است که یک‌بار برای همیشه این قانون با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام در امر مبارزه با مواد مخدر و استفاده از تجارب کشورهای دیگر و البته توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی موردبازنگری کامل قرار بگیرد.

استاد ساکی به اعتقاد شما درزمینه کاهش تقاضا و درمان اعتیاد مبتلایان موادمخدر و روان‌گردان چه باید کرد؟ درزمینه کاهش تقاضا و درمان اعتیاد مبتلایان به موادمخدر و روان‌گردان و درزمینه زدودن این بلیه عمومی از جامعه می‌توان با استفاده از دستاوردهای علمی جدید و مطالعات تخصصی در حوزه‌های مختلف بهداشتی، روانی ، پزشکی، جامعه‌شناسی و مددکاری اجتماعی و مانند آن‌ها به موفقیت نسبی دست پیدا کرد.

چرا روزبه‌روز آمار معتادان افزایش پیدا می‌کند و ما در کوچه و خیابان با معتادانی که در معابر اقدام به مصرف می‌کنند، مواجه هستیم؟ یکی از ایرادات قانون مذکور این است که قانون‌گذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۹ صرفاً به معتاد متجاهر توجه کرده و در تعریف معتاد متجاهر هم رویه این است که کسانی که در اماکن عمومی و معابر یا پارک‌ها مبادرت به استعمال موادمخدر می‌کنند؛ معتاد متجاهر محسوب می‌شوند. از طرفی قانون‌گذار موضع خود در مورد جرم بودن یا نبودن اعتیاد را به‌صورت شفاف و صریح بیان نکرده و حالاتی را تصور کرده که معتاد مجرم نیست و بایستی در مراکز ترک اعتیاد تحت درمان و بازپروری قرار بگیرد و از سوی دیگر حالتی را هم پیش‌بینی کرده که معتاد ممکن است مجرم تلقی شود. یکی از اصلاحاتی که باید در این قانون به عمل آید، شفاف‌سازی موضع قانون‌گذار در قبال اعتیاد است. ضمن اینکه در حال حاضر اکثر مراکز ترک اعتیاد، مراکز سرپایی هستند و هزینه‌های سرسام‌آوری هم باید بابت ترک اعتیاد پرداخت شود و معتادان و خانواده آن‌ها غالباً از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند و توان پرداخت این هزینه‌ها را ندارند؛ درنتیجه سیاست اتخاذی قانون‌گذار در عمل پاسخگو نبوده؛ ضمن اینکه معتادها به‌طور کامل ترک نمی‌کنند و فقط با مراجعه به این مراکز و اخذ گواهی، مفری برای عدم تعقیب و پیگرد قانونی پیدا می‌کنند. در این زمینه هم بایستی با توجه به دستاوردهای نوین بشری و تجارب کشورهای دیگر، قدم‌های مفیدتر و جدی‌تری برداشته شود. چون وجود این افراد (معتادین) در سطح جامعه برازنده نظام جمهوری اسلامی نیست.

برای مبارزه با موادمخدر چه باید کرد؟ برای مبارزه با موادمخدر باید دو رویکرد اصلی را موردتوجه قرار بدهیم و بدون این‌ها امر مبارزه پیش نخواهد رفت و همواره ابتر می‌ماند. رویکرد اول، کاهش عرضه و مبارزه با قاچاقچیان است که البته احتیاج به ضمانت اجرای کیفری محکم و بازدارنده هم دارد. در این رابطه باید پلیس تخصصی و دادسراها و دادگاه ویژه و تخصصی مبارزه با موادمخدر که قضات آن تجربه کافی در امر مبارزه و عنداللزوم طی دوره‌های آموزشی تکمیلی ازجمله آموزش ضمن خدمت داشته باشند. یکی از مشکلاتی که درزمینه کاهش عرضه وجود دارد و اقدامات و تلاش‌های فراوان ضابطین و دستگاه قضایی را ناقص کرده، عدم همکاری کامل کشورهای همسایه ازجمله افغانستان و پاکستان است به‌طوری‌که قسمت عمده این مواد از مرزهای شرقی وارد ایران می‌شود. در بسیاری از موارد مرزهای این دو کشور رهاشده و حتی گروه‌های تروریستی هم اقدامات خرابکارانه خود را در مرزهای کشور ما ترتیب می‌دهند، به همین دلیل ناچار هستیم درزمینه مرزبانی و کنترل مرزها تلاش بیشتری نماییم و تاکنون هم در این زمینه شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردیم. در این رابطه ضروری است که مراجع بین‌المللی ذی‌ربط ازجمله سازمان ملل متحد و بخش مربوطه یعنی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (unodc) درزمینه همکاری‌های بین‌المللی اقدامات مؤثرتری را انجام بدهند تا این معضل یا مشکل برطرف شود و رویکرد دوم کاهش تقاضاست که در امر مبارزه ضروری به نظر می‌رسد.

در موارد بالا کاهش تقاضا در امر مبارزه با موادمخدر را مهم توصیف کردید لطفاً در این خصوص توضیح بیشتری بفرمایید؟ تا زمانی که تقاضا برای موادمخدر و روان‌گردان وجود دارد، قاچاقچیان انگیزه کافی برای اقدامات خود و سوداگری مرگ خواهند داشت. متأسفانه در سالیان گذشته درزمینه کاهش تقاضا اقدامات مؤثری انجام‌نشده و سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط که مطابق قانون وظایفی را بر عهده داشتند به وظایف خود به‌طور کامل عمل نکردند. در این رابطه جنبه‌های مختلفی برای پیشگیری از موادمخدر و حتی استعمال تفننی آن وجود دارد که باید موردتوجه قرار گیرد. مانند توسعه امکانات ورزشی و تشویق جوانان به استفاده از تفریحات سالم، کاهش زمینه‌های اعتیاد، آموزش خانواده‌ها و حتی درج مطالب در کتب درسی و آگاه‌سازی دانشجویان در غالب واحدهای درسی یا سمینارهای فوق‌العاده که البته قوه قضائیه هم درزمینه آموزش همگانی اقدامات مؤثری به عمل آورده ازجمله راه‌اندازی سایت مهداد؛ می‌توان در این زمینه اقدامات فراوانی انجام داد و با اطلاع‌رسانی عمومی مردم را آگاه کرد.

به اعتقاد شما چه عواملی در سال‌های اخیر باعث گرایش جوانان و حتی نوجوانان به استعمال موادمخدر، قلیان و سیگار شده است؟ در این خصوص گسترش فضای مجازی و سوءاستفاده از امکانات نرم‌افزاری در سال‌های اخیر مزید بر علت شده و گرایش جوانان و حتی نوجوانان به استعمال دخانیات و تدخین (استعمال و دود کردن) قلیان که متأسفانه در برخی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی و سینمایی ترویج می‌شود؛ امر مبارزه با موادمخدر و کاهش تقاضا را با دشوارهایی روبرو ساخته که متولیان امر به فرموده مقام معظم رهبری باید سعی و تلاش کنند که از فضای مجازی استفاده مثبت و درست آن را ترویج کنند و اجازه ندهند که سوداگران و قاچاقچیان با شیوه‌های مختلف جوانان را از طریق فضای مجازی با موادمخدر یا روان‌گردان آشنا کنند. و سخن پایانی درنهایت باید گفت که امر مبارزه با موادمخدر نیاز به یک اراده قوی و همه‌جانبه داشته و همه سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط باید به‌صورت منسجم و هماهنگ در این امر تلاش فراوانی انجام دهند و این تصور که فقط ضابطین دادگستری و قوه قضائیه متولی امر مبارزه هستند؛ تصور باطلی است و البته قانون هم به ترتیبی که گفته شد بایستی حدود وظایف هر یک از ارگان‌ها و نهادهای ذی‌ربط را به‌طور مشخص تعیین کرده و برای تخلف از آن‌ها ضمانت اجرای کافی پیش‌بینی کند.

برگرفته از مهداد