درج تاریخ مقدم در قرارداد

آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می‌شود؟ در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل است؟ و شاکی چه شخصی محسوب می‌شود؟

اولا مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته‌اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنانچه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع‌نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست. اما اگر چنین نوشته‌هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می‌تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و … باشد. ثانیا در فرض سئوال، صرفاً شخص یا اشخاصی می‌توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده‌اند.