شرایط مجرمانه بودن عکسبرداری از اوراق شناسایی و اسناد دولتی
گاهی اوقات از اوراق شناسایی مانند کارت ملی کپی می‌گیریم تا دیگر اصل آنها را با خود حمل نکنیم و در صورت نیاز همان کپی را ارایه می‌کنیم؛ اما لازم است بدانیم این اقدام ما مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود و دارای مجازات است.
بسیار اتفاق می‌افتد که به واسطه سرقت یا مفقود شدن مدارک شناسایی یا اوراق هویتمان متحمل ضررهای بسیاری از جمله صرف وقت و هزینه بسیار برای گرفتن المثنی این مدارک شده‌ایم.
اما امری که بسیار رایج بوده، این است که ما با گرفتن کپی از این مدارک مانند کارت ملی، دیگر اصل آنها را با خود حمل نمی‌کنیم و در صورت نیاز، همان کپی را ارایه می‌‌دهیم.
اما لازم است این موضوع را بدانیم که این اقدام ما مطابق قانون و تحت شرایطی جرم محسوب می‌شود و مجازاتی برای آن پیش‌بینی شده است.
عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی
مطابق ماده ۵۳۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا اصل است.
در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان این‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از ۶ ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
در خصوص این ماده باید گفت قانونگذار عمل عکسبرداری و گرفتن تصویر از اوراق شناسایی را جعل محسوب کرده و برای مرتکب آن به عنوان مجازات علاوه بر جبران خسارت، حبس از ۶ ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال در نظر گرفته است.
مصادیق گفته‌شده در صدر ماده تمثیلی است، به عبارت دیگر، هر آنچه که مربوط به مدارک شناسایی و اوراق هویت شده است را شامل می‌شود.
از این مقرره نمی‌توان این‌طور استفاده کرد که صرف عکسبرداری یا گرفتن تصویر از این اوراق جرم خواهد بود زیرا بسیاری مواقع پیش می‌آید که تصویر گرفته‌شده از اوراق مزبور با اصل آن بسیار تفاوت دارد.به عبارت دیگر، جرم مذکور در این ماده زمانی محقق خواهد شد که تصویر یا عکس گرفته‌شده به حدی شبیه اصل آن باشد که با اصل اشتباه گرفته شود.
در این صورت باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد اصل نیست. در غیر این صورت، فرد قابل مجازات خواهد بود.
به طور مثال هرگاه فردی کپی یا عکسی همانند کارت ملی خود تهیه کرده و در مراجعه به بانک نیز بیان کند که کارت اصلی است، قابل مجازات خواهد بود یا آن که هرگاه اداره یا موسسه‌ای، فتوکپی مدرک تحصیلی فرد را بخواهد و او چنین فتوکپی همانند آن را، بدون مهری که نشان دهد آن مدرک رونوشت است، برای آن موسسه یا اداره بفرستد وی مرتکب جرم شده است.
شرط تحقق جرم، فراهم ساختن موجبات اشتباه مدارک ابرازی با اصل آنها (توسط تهیه‌کننده و استفاده‌کننده آنها) در مقابل طرفی است که متقاضی اصل مدارک است.
به عبارتی دیگر، صرف عکسبرداری از اوراق موصوف مجوز اعمال مجازات نخواهد بود، بلکه مجازات زمانی قابل اعمال خواهد بود که علاوه بر اینکه مدرک مشابه با اصل آن اشتباه شود به جهت شباهت، فرد عالماً عامداً آن مدرک را به عنوان اصل ارایه کند.
قاضی در خصوص اعمال مجازات مخیر به انتخاب مابین اعمال مجازات حبس یا جزای نقدی است (ظاهراً قاضی مکلف در تعیین تکلیف نسبت به خسارات در صورت ورود خسارت، بدون نیاز به رعایت تشریفات دادرسی مدنی از ناحیه شاکی است.)
قانونگذار مجازات مقرر در فوق را هم نسبت به جاعل و هم استفاده‌کننده از آن سند در نظر گرفته است.
ثبت ديدگاه