حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در یکصدو‌سی‌و‌چهارمین نشست خبری خود در ابتدا به اعلام اسامی تعداد دیگری از کسانی که فساد مالی داشتند و احکام آن‌ها قطعی شده، پرداخت. وی به احکام تعدادی از این افراد که مربوط به شهر شیراز هستند، به این ترتیب اشاره کرد: ۱. منوچهر پورفر فرزند عبدالله، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۱۹ ریال به ضمیمه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آورده و محرومیت از خدمات دولتی. ۲. اسماعیل نصراللهی فرزند حمزه، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: ده سال حبس و جزای نقدی به همان مبلغی که برای نفر اول در نظر گرفته شده و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم و محرومیت از خدمات دولتی. ۳. حسن مزارعی فرزند شاه‌میرزا، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال. ۴. مهدی رضایی فرزند رمضان، محکومیت: سه سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال. ۵. ناصر حبیبی‌نسب فرزند منصور، محکومیت: یک سال حبس و ۱۷ میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم. ۶. عسکر براتی فرزند نادعلی، محکومیت: پنج سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال. ۷. امیر کمالی سروستانی فرزند محمدحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: بیست سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ هزار ریال و ضبط کلیه اموالی که از طریق نامشروع تحصیل کرده است. ۸. محمد ثابت‌پور فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی کشور، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال و همچنین ضبط اموال ناشی از جرم. ۹. حسین منصوری فرزند غلامحسین، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس و جزای نقدی به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۸۷ هزار ریال مثل نفر قبل. ۱۰. محمود پورمند فرزند احمد، اتهام: اخلال در نظام اقتصادی، محکومیت: هشت سال حبس، جزای نقدی به همان مبلغ و ضبط اموال ناشی از جرم. ۱۱. میامحمد آخوندزاده تبعه افغانستان، فرزند شیرمحمد، اتهام: اخلال در نظام پولی کشور از طریق حواله‌های ارزی، محکومیت: ۲۰ سال حبس، اخراج از کشور، جزای نقدی و ضبط کلیه وجوهی که از طریق جرم حاصل شده است. ۱۲. محسن رنجبر، اتهام: ارتشاء، محکومیت: هفت سال و شش ماه حبس و جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۷۴ ضربه شلاق. معاون اول دستگاه قضا در ادامه با اشاره به صدور حکم بدوی رییس‌شورا و اعضای شورای شهر مرودشت اظهارکرد: در شیراز حکم بدوی در مورد رییس شورا، 5 نفر از اعضای شورا و ۱۹ پیمانکار و شهردار مرودشت صادر شده که از آنجایی که حکم قطعی نشده از بیان جزییات معذورم اما تا ۱۵ سال حبس برای برخی از این افراد تعیین شده است. محسنی‌اژه‌ای با اشاره به صدور حکم متهمان آبفای شیراز نیز تصریح‌کرد: در شیراز حکم متهمان پرونده آبفای شیراز نیز در دادگاه بدوی صادر شده که اگر قطعیت پیدا کرد، اعلام می‌کنم. سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به احکام قطعی تعداد دیگری از متهمان دادگاه‌های ویژه در تهران به این ترتیب اشاره کرد: ۱. مهدی شمس فرزند حسین، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۱۱ میلیون و ۳۷۵ هزار و ۱۸۸ دلار آمریکا و ۴۶ میلیارد و ۵۴۸ میلیون و ۵۴۶ هزار و ۵۷۴ ریال، محکوم به هفت سال حبس، جزای نقدی به مبلغ ۱۴۷ میلیارد و ۱۵۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۲۷۶، ۲. سید ابوالفضل میرعلی فرزند رضا، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج که از جنبه کیفری به ۱۵ سال حبس محکوم شد و از جنبه مالی نیز اموال وی کلا توقیف شده و در حال شناسایی است و به مزایده گذاشته می‌شود. ۳. حمید باقری درمنی فرزند محمد به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده و این حکم در دیوان عالی کشور ابرام و تأیید شد. وی در ادامه با اشاره به پرونده چند نفر که مربوط به گذشته بوده و به دلایلی طولانی شده بود، گفت: اسامی محکومین آن تعداد از این پرونده‌ها که یک مرحله دادگاه بدوی در مورد آن‌ها حکم داده و سپس به دادگاه تجدیدنظر رفته و حکم آن‌ها قطعی شده را به این ترتیب اعلام می‌نمایم: ۴. محمود مقدم فرد فرزند احمد، به اتهام مشارکت در کلاهبرداری، معاونت در جعل وکالتنامه و پرداخت رشوه، چندین محکومیت دارد که باید هفت سال و یک ماه حبس را تحمل نماید. همچنین جزای نقدی به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال، بازگشت مالی که از رشوه به دست آورده به مبلغ ۷۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال و ۷۰ ضربه شلاق. ۵. حسن نامدار فرزند علی، به اتهام اخذ رشوه، جعل سند رسمی، محکوم به پنج سال حبس و ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی و ۷۰ ضربه شلاق ۶. محمد مصباحی پیرموسایی فرزند حسن به اتهام اخذ رشوه محکوم به دو سال حبس، انفصال موقت به مدت سه سال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق. ۷. سید مهدی ساجدی فرزند سیدعلی، تحصیل مال از طریق نامشروع داشته، فقط به جزای نقدی به مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال محکوم شده است. ۸. محمدمهدی مقدم منفرد فرزند اصغر، مشارکت در کلاهبرداری ۴ سال حبس، ۱۴۱ میلیارد و ۶۶۰ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۸۵ ریال جزای نقدی. ۹. سید محمود موسوی فرزند حسین، به اتهام پرداخت رشوه، اخذ وجه در ازای اعمال نفوذ، محکوم به سه سال حبس و پرداخت وجهی که بابت رشوه به مبلغ ۵۸ میلیون ریال دریافت کرده است. ۱۰ افشین شریفی‌پور فرزند محمد به اتهام پرداخت رشوه، محکوم به سه سال حبس و ضبط وجه‌الرشاء به مبلغ ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال. این فرد معاونت در جعل نیز داشته است. ۱۱. ابوالقاسم عنایت‌اللهی فرزند محمدحسن، محکوم به سه سال حبس، ضبط وجه‌الرشاء که مشارکت در کلاهبرداری نیز داشته است که بابت آن 59 میلیارد و ۲۸۸ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۳۲۸ ریال جزای نقدی دارد. ۱۲. ایرج فرشباف فرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی به سه سال حبس و دو سال محرومیت و جزای نقدی محکوم شده است. ۱۳. سید مجتبی شبیری فرزند ابراهیم به اتهام اعمال نفوذ به دو سال حبس، دو سال محرومیت و مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. ۱۴. حسن نامدارفرزند محمد به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول به سه سال حبس و دو سال محرومیت محکوم شده است و جزای نقدی نیز دارد. ۱۵. سعید سیف فرزند اسد به اتهام اخذرشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق ۱۶. صفی‌الله روزبهانی فرزند عزت‌الله به اتهام اخذ رشوه، محکوم به دو سال حبس، سه سال انفصال، جزای نقدی به مبلغ ۲۳۸ میلیون ریال و ۷۴ ضربه شلاق. ۱۷ مرادعلی محمدی فرزند ابراهیم به اتهام اخذ رشوه، محکوم به ۵ سال حبس، ۳ سال انفصال، جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه به حکمی که در خراسان رضوی نیز صادر شده اشاره کرد و گفت: علی مجدی‌فرد متهم به کلاهبرداری به صورت متعدد ازطریق رایانه و غیر رایانه به ده سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.
نجات بیش از 10 کارخانه ورشکسته در سراسر کشور
محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات دستگاه قضا در راستای حمایت از تولید ملی اظهارکرد: به لحاظ شرایط زمانی یکی از اقدامات قوه‌قضاییه که در این رابطه با دولت و دستگاه‌های مختلف نهایت همکاری را دارد، این است که تا حد امکان به تولید و اشتغال ضربه نخورد و در این رابطه در این فاصله زمانی چند کار انجام شده است. وی با اشاره به یکی از اقدامات قوه‌قضاییه در این زمینه تصریح‌کرد: مقرر شد که هر مالی که توسط قوه‌قضاییه توقیف شده، چه در گمرکات باشد و چه غیر از گمرکات باید هرچه زودتر تعیین‌تکلیف شود. بسیاری از این موارد در این فاصله زمانی اتفاق افتاد؛ به عنوان مثال قطعات یدکی اتومبیل بود که کار آن انجام شد یا برخی از مواد اولیه برای برخی کارخانه‌ها بود که اقدام در مورد آن‌ها صورت گرفت و تعیین تکلیف شد. بعضی از مایحتاج مردم نیز تعیین تکلیف شد و موارد عدیده دیگری نیز وجود دارد که در گمرک هست و حکم قضایی توقیف ندارد ولی در مورد آن‌ها نیز صحبت می‌کنیم تا وزارت صمت یا وزارتخانه‌های ذی‌ربط کالایی را که در گمرکات مانده است و بعضاً ممکن است مواداولیه یا کالای موردنیاز مردم باشد، هر چه سریعتر تعیین تکلیف کنند و اگر کاری هم از دست قوه‌قضاییه یا رؤسای کل برمی‌آید، انجام دهند. معاون اول دستگاه قضا با اشاره به توقیف برخی گوشی‌های تلفن‌همراه و اخبار منتشر شده در این زمینه، گفت: با وزیر صمت که صحبت کردم گفتند که ۷۰۰ هزار گوشی تلفن همراه داریم که البته از این مقدار فقط ۱۳۱ هزار مورد در رابطه با پرونده قضایی است و مابقی آن ربطی به اقدامات قضایی ندارد؛ کاری است که بین وزارت صمت و وزارت ارتباطات صورت گرفته و تفاهم‌نامه‌ای سال‌های قبل انجام شده که ما دخالت در آن‌ها نمی‌کنیم. در حال حاضر حدود ۶۰۰ هزار گوشی تلفن همراه هست که مشکلات آن‌ها را خودشان باید حل کنند ولی در مورد گوشی‌های مربوط به قوه‌قضاییه ۱۳۱ هزار مورد بوده که ما اعلام کردیم این گوشی‌ها آماده فروش است و ترتیباتی داده شد که هرچه زودتر این کار صورت گیرد. البته باید وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده در مورد این گوشی‌ها قیمتگذاری کنند که اعلام کرده‌اند برای این موضوع راهکار‌هایی دارند و اقدام خواهند کرد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها، افزود: در رابطه با برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و بزرگ که با مشکلاتی مواجه شده بودند، تلاش شد با هماهنگی استاندار و دستگاه‌های دیگر و دستگاه‌قضایی مشکلات آن‌ها رفع شود. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: ۲۱ کارخانه در شمال غرب کشور بودند که هرکدام مشکلاتی داشتند و تاحدود زیادی مشکلات آن‌ها یا مرتفع شده یا کم شده تا منجر به تعطیلی نشود و احیا شود و برخی از کارگرانی که بیکار شده بودند، مجددا مشغول به کار شدند. وی افزود: سه کارخانه در استان‌های مرکزی وجود داشت که با مشکلاتی مواجه بودند که البته هنوز مشکلات آن‌ها به طور کامل رفع نشده است ولی با هماهنگی‌ای که صورت گرفت و تلاش قوه‌قضاییه بخش قابل توجهی از موانع فعالیت آن‌ها رفع شده است، اما هنوز دولت باید مساعدت و کمک بیشتری داشته باشد. البته بخشی از کارخانجات هم که از قبل به بخش خصوصی واگذار شده که احیاناً درست واگذار نشده، حل مشکلات آن‌ها به عهده بخش خصوصی است. معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: یک کارخانه و ۲۱ شرکت در شمال کشور و همچنین یک کارخانه در جنوب ایران در حال ورشکستگی بودند که تلاش شد با حل مشکلاتشان تا احیا شوند. محسنی اژه‌ای یادآورشد: سه کارخانه و ۳۲ شرکت صنعتی در استان تهران مشکلاتی داشتند که بخش قابل توجهی از آن‌ها رفع شده است. همچنین در مورد دو کارخانه و سی واحد تولیدی در غرب کشور هم اقدام شده است.
وجود دادگاه ویژه اقتصادی در 4 استان
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین از صدور ۳۶ کیفرخواست در طول فاصله نشست قبلی تا امروز در شعب ویژه خبر داد و گفت: در حال حاضر در ۴ استان دادگاه‌های ویژه داریم که شامل شیراز، بندرعباس، اصفهان و تهران می‌باشد که در حال حاضر در تهران ۴ شعبه وجود دارد و در سایر استان‌ها یک شعبه ویژه در نظر گرفته شده و در طول فاصله زمانی از نشست قبلی تا این جلسه برای ۳۶ نفر کیفرخواست صادر شده است. وی با اشاره به اینکه تأکید شده است که در این دادگاهها اتقان آرا، دقت و سرعت لحاظ شود افزود: در این دادگاهها سعی می‌کنیم که ان‌شاءالله اتقان، دقت و در عین حال سرعت لحاظ شود. معاون اول دستگاه قضا در ادامه در رابطه با تعداد وکلای معرفی شده طبق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اظهارکرد: برخی عنوان می‌کنند که تعداد محدودی وکیل معرفی شده‌اند؛ در حالی که آمار دقیق وکلایی که طبق ماده ۴۸ معرفی شده‌اند که از آن‌ها در این دادگاه‌های ویژه استفاده خواهد شد، هزار و ۴۹۰ نفر است. در حال حاضر ۴ شعبه دادگاه ویژه در تهران و ۳ شعبه هم در ۳ استان داریم که از یک هزار و ۴۹۰ وکیل می‌توانند استفاده کنند. محسنی اژه‌ای با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبری تصریح کرد: برای دادگاه‌های ویژه آیین‌نامه مفصلی شامل ۳۶ ماده تنظیم و ابلاغ شده است. در حال حاضر همه دادگاه‌های ویژه در ۴ استانی که فعلا هستند طبق استجازه و این آیین‌نامه عمل می‌کنند. سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: یکی از توصیه‌های موکد مقام‌معظم‌رهبری در زمان موافقت با استجازه تاکید بر همراه بودن با اتقان و عدالت بود که ما نیز به همه قضات در دادسرا‌ها و دادگاهها تاکید کرده‌ایم که طبق این آیین‌نامه نهایت دقت را داشته باشند و عدل و انصاف را در نظر بگیرند و احکام، کاملا متقن و قانونی باشند.
وجود 9 متهم در پرونده احمد عراقچی
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا افرادی به عنوان نفوذی در باب کاهش جمعیت بازداشت شدند، چنین موضوعی صحت دارد، گفت: دشمن امروز به دنبال نفوذ در لایه‌های عمیق‌تر است. بسیاری از موارد را وزارت اطلاعات در حال شناسایی و گزارش برخی مؤسسات در سطوح و با موضوعات مختلف فعالیتی است. در رابطه با این موضوع یک نفر بازداشت و چهار نفر تحت تعقیب بوده و به چند نفر تذکر داده شده است. سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه‌ثامن نیز گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است، متهم نیز قول‌هایی برای پرداخت بدهی‌ها داده و پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر زمان دادگاه احمد عراقچی، معاون ارزی سابق بانک مرکزی و اینکه رسیدگی به اتهامات این فرد در چه دادگاهی انجام می‌شود، گفت: نوع اتهام این فرد به گونه‌ای است که در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود. پرونده وی تعیین‌وقت رسیدگی نشده است. این پرونده ۹ متهم دارد که برخی در داخل و برخی در خارج هستند. درحال حاضر برای رسیدگی به این پرونده دردادگاه، تمهید و مقدمات صورت می‌گیرد و طبیعی است که وکلای متهمان می‌توانند پرونده را مطالعه کنند. وی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا دادگاه احمد عراقچی معاون‌ارزی سابق بانک مرکزی به صورت علنی برگزارمی شود یا خیر، بیان‌کرد: هر پرونده‌ای که دادگاه تشخیص دهد علنی خواهد بود؛ با این تفاوت که این پرونده اگر در دادگاه‌های ویژه رسیدگی شود، درصورت علنی بودن قابل انتشار نیز می‌باشد. اما در غیر دادگاه‌های ویژه قانون این اجازه را نمی‌دهد که محتوای هر دادگاهی به صرف علنی بودن، قابل انتشار باشد.
ورود دستگاه قضا در رابطه با مصادیق روشن حقوق عامه
معاون اول قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش «حمایت» بر اینکه با توجه به ورود خوب و موفق قوه‌قضاییه در رابطه با مسایل حقوق عامه آیا به موضوع افزایش قیمت خودرو‌ها از حیث حقوق عامه، رسیدگی خواهد کرد، تصریح‌کرد: در رابطه با مصادیق حقوق‌عامه مواردی که تردید وجود دارد در اولویت نیستند. بنابراین در حال حاضر مصادیق واضح و روشن حقوق عامه، برای رسیدگی در اولویت است. وی در ادامه گفت: یکی از وظایف قوه‌قضاییه احقاق حقوق‌عامه است و اگر حقوقی تشکیلاتی از جامعه در این زمینه ضایع شود، قطعاً قوه‌قضاییه ورود پیدا می‌کند. در حال حاضر قوه‌قضاییه در حال بررسی است که چه مواردی حقوق عامه محسوب می‌شود.
وضعیت پرونده باقری درمنی
محسنی اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا رسیدگی و صدورحکم در رابطه با پرونده حمید باقری درمنی طول کشید، افزود: در این پرونده تعداد زیادی فقرات کلاهبرداری مطرح بود که این موارد مطرح شده از جانب شکات آن باید بررسی می‌شد. سخنگوی دستگاه قضا گفت: اینکه گفته شد اتهامات این فرد دردادگاه‌های ویژه رسیدگی شده، نه اینچنین نیست اما اتهامات وی به استناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی شد. اگر کسانی باشند که درقالب تشکیلاتی اختلاس کنند و فردی ریاست چنین باند و تشکیلاتی را بر عهده داشته باشد، بر اساس تعریفی که در قانون مزبور قید شده، اگر اقداماتشان درحد افساد فی الارض بود، حکم منطبق با قانون را می‌گیرند و اگر درحد افساد فی الارض نبود به تحمل حبس از 10 تا 15 سال محکوم می‌شوند. بنابراین در فردی که مورد سوال بود، مجددا باید بگویم که پرونده وی دردادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و دیوان عالی هم بر مبنای مستندات موجود حکم صادره برای این فرد دردادگاه بدوی را تأیید کرد. سخنگوی دستگاه قضا تصریح‌کرد: پرونده باقری درمنی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی نشد و براساس ماده 4 قانون تشدید مجازات متهمان اخلال و ارتشا محکوم شده است و اینکه گفته می‌شود خط قرمز دولت احمدی‌نژاد بوده، اطلاعی ندارم.
توزیع قطعات خودرو گمرک در بازار
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که شنیده شده عباس الف به اتهام قاچاق قطعات خودرو در دادگاه ویژه محاکمه می شود؛ این مساله صحت دارد، گفت: این پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است. در رابطه با قطعات خودرو در گمرک، قرار شد فعلا این قطعات تعیین و‌تکلیف شده و در بازار توزیع شود.
احضار رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
معاون اول قوه‌قضاییه در پاسخ به این پرسش که رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز آماری از پرونده‌های مفتوح در هشت سال اخیر داده است و دادستان کل هم دستور بررسی این موضوع را صادر کرده، آیا این موضوع صحت دارد، افزود: از جمله مواردی که باید بررسی شود همین مورد است. ما چنین چیزی را سراغ نداریم و قرار شده که مدارک خود را ارسال کنند.بخشی را ارسال کردند و گفتند چهارده پرونده از سال ۹۴ مفتوح است و هنوز به نتیجه نرسیده است که این محتمل است. اما اینکه گفته می شود دو هزار پرونده در هشت سال ما چیزی در این رابطه سراغ نداریم، در حال حاضر ایشان احضار شدند. محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که در رابطه با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کسی از قوه‌قضاییه استعفا داده است، گفت: معاونت منابع انسانی هم اعلام کردند که هر کارمندی که مشمول می شود باید برود. در رابطه با قضات، قاضی داشتیم که تسویه کرد و رفت اما با اذن گرفته شده، مجدد بازگشت؛ به منابع انسانی گفتیم که مواردی که خلاف اذن هست باید بررسی شود و این موضوع چه در قوه‌قضاییه چه غیراز آن باید اجرا شود.
پرونده برخی مدیران بانکی به دادگاه رفت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اینکه پرونده‌های ارزی همچنان مفتوح است، آخرین وضعیت سه پرونده قضایی ولی الله سیف به کجا رسید و آیا دیوان محاسبات در بررسی پرونده این فرد به جرمی رسیده که به قوه‌قضاییه ارسال کند ؛ پرونده چند مدیر آقای سیف همچنان مفتوح است، گفت: پرونده برخی از مدیران بانکی به دادگاه ارسال شده است و هنوز تعیین وقت نشده است، پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: یکی از مدیران بانکی همچنان در بازداشت است. محسنی اژه‌ای تصریح کرد: پرونده‌های قضایی مربوط به آقای سیف که در دادسرا بود، هنوز کیفرخواست در آن صادر نشده است. سخنگوی قوه‌قضاییه در رابطه با اینکه دیوان محاسبات به جرم برخورده است، گفت: گویا حکم انفصال از خدمت ایشان در دیوان محاسبات قطعی شده اما جرمی رخ نداده است که به قوه‌قضاییه ارسال شود.
اختلاف میلیاردی در قیمت گذاری‌های زمین بابک زنجانی
سخنگوی دستگاه قضا تصریح‌کرد: در پرونده بابک زنجانی شاکی 4 وکیل گرفته که هر 4 وکیل در تمام دادگاهها حضور پیدا نکردند. برای پرونده بابک زنجانی 26 جلسه تشکیل شد و هر وکیل نزدیک یک میلیارد و 400 میلیون تومان گرفتند. وی تصریح‌کرد: بابک زنجانی در تهران زمینی دارد که گودبرداری و چندین بار هم قیمت گذاری شده است و اختلاف بین دو قیمت گذاری چند میلیارد بوده است. محسنی اژه ای در خصوص حادثه تروریستی چابهار و اهواز نیز گفت: من تا آنجایی که اطلاع دارم ۴ نفر بازداشت شده‌اند، البته شاید تعداد بازداشتی‌ها بیشتر باشد، در مورد حادثه تروریستی اهواز هم حداقل ۲۰ نفر بازداشت هستند، البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده است.
ثبت ديدگاه