مالکیت بر پارکینگ

در شرایط فعلی در خصوص نحوه استفاده از مشاعات و بخش‌های اختصاصی ساختمان، بیشترین اختلافات و مناقشات مطروحه در مراجع قضایی در واحدهای آپارتمانی، مربوط به حقوق ناشی از پارکینگ و انباری است. اگرچه با تصويب قانون تملك آپارتمان‌ها و تنظیم صورت‌مجلس تفكيكي با رعايت جوانب قانونی این موضوع تا اندازه‌ای حل شده است.
اما در خصوص املاکی كه تا سال ۱۳۷۱ مورد معامله قرار مي‌گرفت، وضع پاركينگ مشاعي در يك مجموعه ساختماني، مشکلات عدیده‌ای را به دنبال داشته است. زیرا در صورت‌مجلس تفكيكي آن زمان به طور نمونه نوشته مي‌شد «در طبقه زيرزمين ۲۴۰ مترمربع محل پاركينگ يا طبقه همكف ۱۵۰ مترمربع محل پاركينگ‌هاست.» ادارات ثبت نيز به تبعيت از گواهي پايان ساختمان، همين مساحت‌ها را در قسمت‌هاي مشاعي صورت‌مجلس به عنوان محل پاركينگ منظور مي‌داشتند.
اگرچه در ساختمان‌هايي كه محل پاركينگ مشاعي به تعداد واحدهاي آپارتماني بود مشكلي به وجود نمی‌آمد اما با گسترش میل به خرید خودرو در یک دهه اخیر، در ساختمان‌هایی که مساحت منظورشده براي استفاده پاركينگ مشاعي براي همه خودروها كافي نباشد، برخی واحدها همواره با مشکل پاركينگ روبه‌رو می‌شدند.
اما از زمانی که واحدهاي ثبتي به قيد ظرفيت پاركينگ مشاعي در صورت‌مجلس تفكيكي به منظور استفاده تعداد مشخص خودرو پرداخته و صراحتاً در آن ذكر مي‌شود چند واحد از قطعات مورد تفكيك فاقد پاركينگ هستند و همين مطلب در اسناد انتقال نيز نوشته شده و شهرداري نيز در گواهي پايان ساختمان به تعداد پاركينگ به صورت مشخص اشاره مي‌کند، تا اندازه‌ای برخی مشکلات رفع شده است.
به گزارش معاونت فرهنگی قوه‌قضاییه، بنابراين می‎توان گفت، تعلق پاركينگ ساختمان به يك واحد آپارتماني دو صورت دارد؛ يك صورت از آن تعلق اختصاصي است كه همانند انباري با تعيين موقعيت و مساحت، محل دقيق آن در صورت‌مجلس تفكيكي و سند رسمي مربوط قيد مي‌شود و در حقيقت ملك اختصاصي مالك آپارتمان محسوب مي‌شود. صورت ديگر تعلق پاركينگ به هر واحد به طور مشاعي است كه در صورت‌مجلس تفکیکی درج می‎شود و استفاده از آن با توافق مالکان به روش‌های گوناگون از جمله به قید قرعه است.

 مالکیت بر انباری 

یکی دیگر از متعلقات آپارتمان انباری است و شهرداری به هنگام صدور گواهی پایان ساختمان، آن را در ردیف قسمت‌های اختصاصی قرار می‌دهد و در صورت‌مجلس تفکیکی نیز انباری در زمره بخش‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‌شود. واحدهای ثبتی می‌توانند پس از انجام معامله و اخذ مدارک انتقال رسمی با توضیح لازم در سوابق ثبتی و پیش‌نویس سند مالکیت، قطعه یا قطعات خریداری جدید را به واحد آپارتمانی مورد مالکیت قبلی خریدار الحاق کنند.
از جمله مسایلی که بعد از صدور اسناد مالکیت و اختصاص یافتن انباری‌ها و پارکینگ‌ها به قطعات آپارتمان، مطرح می‎شود این است که، آیا مالک آن می‌تواند انباری یا پارکینگ را به غیر انتقال دهد؟ یا به عکس مالک تنها آپارتمان را مورد انتقال قرار داده و انباری یا پارکینگ را در مالکیت خود حفظ کند؟
در پاسخ باید گفت، پارکینگ و انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‌های ساختمان است و مالکان آپارتمان‎ها، شرکای قسمت‌های مشترک ساختمان هستند. قسمت‌های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع و لواحق واحدهای اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر مقررات جاری است. زیرا این عمل در واقع نوعی امکان ورود شخص غریبه به قسمت‌های مشترک است. به همین جهت در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‌ها، عدم واگذاری انباری و پارکینگ به غیر شرکای ساختمان قید می‌شود. بدیهی است اجاره یا انتقال پارکینگ و انباری آپارتمان‌ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است. پرداخت شارژ از چنان اهمیتی در قانون برخوردار است که دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح و هبه و گواهی تسویه حساب، هزینه‌های مشترک را که به تأیید هیات مدیره یا مدیر ساختمان رسیده باشد، از مالک دریافت ‌کنند.