تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌعلیه
اشاره: «تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌعلیه» عنوان مقاله ای است که بخش اول آن در شمارة قبلی چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می خوانیم.
مضافاً بر این باید گفت که تصریح مقنّن به بی‌گناه بودن مقتول در مادّة مذکور، شرط اصلی و رکن اساسی تحقّق هر جنایتی است و در واقع، مقنّن به این ترتیب می‌خواسته بگوید اگر مقتول مَهدورالدّم باشد، عمل مرتکب از شمول قتل خطای محض نیز خارج است. استناد به مفهوم واژة بی‌گناه، در راستای اثبات مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل (یعنی کسی که مرتکب، قصد تیراندازی به او را داشته است)، نه مبتنی بر قواعد و اصول فقه است و نه با تفاسیر قانونی و منطقی سازگاری دارد و لذا محکوم به رد می‌باشد. همچنین باید توجّه داشت قانونگذار در مادّه ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ که جایگزین قانون حدود و قصاص مصوّب سال ۱۳۶۱ شده بود، قید «شخص معیّن» را اضافه کرد. یعنی به موجب بند الف مادّة ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰، قتل عمد آن است که قاتل، قصد کُشتن شخص معیّنی را داشته باشد. حال اگر معتقد شویم مادّه ۲۹۶ قانون مذکور فقط موردی را بیان می‌کند که شخصِ مَهدورالدّم هدف قرار گرفته باشد، پس قید «شخص معیّن» در مادّة ۲۰۶ این قانون که مخصوصاً در اصلاحات سال ۱۳۷۰ اضافه شد، لغو و بیهوده خواهد بود؛ در حالیکه به نظر می‌رسد قانونگذار عمداً این قید را به کار بُرد تا اشتباه در شخص را مؤثّر در مسئولیّت کیفری بداند.
به این ترتیب استدلال‌های حقوقدانان پیرو این نظر که «مَحقون‌الدّم یا مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری مؤثّر نیست» را می‌توان در چهار مورد خلاصه نمود که عبارتند از:
اوّلاً: در عبارت «تَحریرالوَسیله» تعریف خطای محض به طور مطلق آمده و تحقّق آن مرتبط به زمانی دانسته شده که نه قصد فعل وجود دارد و نه قصد نتیجه و ذکر انسان مَهدورالدّم تنها در بیان مثال‌ها آمده است و طبق قاعدة تفسیری «التَمثیل لا یوجب تَخصیص العام» (که بر اساس آن، تمثیل موجب تخصیص حکم عامی که از قبل آمده است نمی‌شود)، نباید از مثال برای تحدید تعریف استفاده کرد؛ همان طورکه در مثال‌های مذکور در بندهای الف و ب مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ راجع به خطای محض و شبه عمد، به مواردی اشاره شده بود که عمل مورد نظر مرتکب ذاتاً مباح می‌بود، لکن تحقّق جنایات خطای محض یا شبه عمد محدود به این مسأله نبود و شامل مواردی هم می‌شد که عمل مورد نظر مرتکب، ذاتاً نامشروع می‌بود.
ثانیّاً: در برخی کتب فقهی دیگر همچون «شرح لُمعه«، پس از ذکر اینکه در جنایت خطای محض، نه فعل ارتکابی عمدی است و نه قصد جنایت بر مجنیٌعلیه وجود دارد، عبارت «وَ ان قصد الفعل فی غیره» آمده است، بدون آنکه به مَهدورالدّم بودن شخص ثالثی که فعل متوجّة او بوده است اشاره‌ای شده باشد. بنابراین حتّی اگر آنچه که در «تحریر الوسیله» آمده است را به معنی آن بدانیم که «عمل مورد نظر مرتکب حتماً باید متوجّة یک شخص مَهدورالدّم بوده ولی به یک شخص مَحقونُ‌الدّم اصابت کرده باشد تا خطایی محسوب شود«، باز هم می‌توان گفت که مقنّن ما در این مسأله از نظر شهیدین (شهید اوّل و شهید ثانی) در لُمعه و شرح لُمعه تبعیّت نموده و بدین ترتیب، هر دو حالت را خطای محض دانسته است.
ثالثاً: اشارة مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ به «انسان بی‌گناه دیگری»، قرینه‌ای بر آن است که منظور از «کسی«- که قبل از آن به کار رفته- نیز یک «انسان بی‌گناه» بوده است؛ والّا مقنّن باید از عبارت «انسان بی‌گناهی» به جای «انسان بی‌گناه دیگری» استفاده می‌کرد.
رابعاً: بر اثر اشتباه مرتکب در هدف‌گیری، وقوع فعلِ وی بر روی قربانی خطاکارانه بوده است و در این امر تفاوتی بین حالتی که عمل مورد نظرِ مرتکب ذاتاً مشروع بوده و حالتی که آن عمل نامشروع بوده است وجود ندارد؛ زیرا موارد اخیرالذّکر به «قصد» مرتکب مربوط می‌شود بدون اینکه در خطایی محسوب شدن «فعل» تغییری ایجاد کند. بدین ترتیب، وقتی کسی قصد تیراندازی به «الف» یا پرتاب مواد آتش‌زا به سوی او و یا ارائة غذای مسموم به وی را دارد، ولی تیر یا مادّة آتش‌زا به «ب» برخورد کرده یا «ب» غذا را می‌خورد و می‌میرد، قتل واقع شده در هر حال، خطای محض محسوب خواهد شد و عاقلة مرتکب باید دیة جنایت را بپردازند. البته اگر چنین جنایتی توأم با بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی می‌بود، این امکان وجود داشت که با اِعمال تبصرة ۳ مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰، خود مرتکب را مسئول پرداخت دیه دانست.
بند سوم: گروهی که در مورد نقش مَحقون‌الدّم یا مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص، قائل به تفکیک شده بودند.
این گروه از صاحب‌نظران معتقد بودند بین حالتی که قاتل (جانی) قصد تیراندازی به انسان بی‌گناهی را دارد و تیر او به خطا رفته و به شخص بی‌گناه دیگری اصابت می‌کند و موجب قتل می‌شود و نیز حالتی که قاتل (جانی) قصد تیراندازی به حیوان یا شیئی را دارد و در اثر خطا رفتن تیر و کمانه کردن آن، تیر به انسانی اصابت می‌کند و منجر به مرگ او می‌شود، باید تفاوت قائل شد و در حالت اوّل، قتل را عمد و در حالت دوم، قتل را خطا محسوب کرد و صدور حکم واحد برای این دو حالت با قواعد فقه جزایی و اصول حقوق کیفری تطبیق نمی‌نماید. در واقع، ملاحظات عقلی و اجتماعی ما را بر آن می‌دارد بین کسی که به قصد شکار تیری را به طرف حیوانی رها می‌کند و اتّفاقاً به انسانی اصابت می‌نماید و کسی که به قصد قتل انسانِ بی‌گناهی تیری را به طرف او شلیک می‌کند و به علّتی خارج از اختیار او به انسان بی‌گناه دیگری برخورد می‌نماید، تفاوت قائل شویم؛ زیرا وجدان جمعی این جرایم را به یک نحو تقبیح و سرزنش نمی‌کند.
حقوقدانان پیرو این نظر معتقد بودند قانونگذار اسلامی حتّی نپذیرفته که فعل مرتکبِ قتل ناشی از اشتباه در هدف ممکن است از روی بی‌احتیاطی و غفلت انجام گرفته باشد و در این صورت، فعل او را در حکم شبه عمد تلقّی کند. لکن مرتکب قتل موضوع مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ پیش از آنکه خطا‌کار باشد، به نظر می‌رسد که در فعل خود عامد است و در جرایم عمد، اصل باید بر این باشد که تمام نتایج خواسته و ناخواستة فعل، به حساب فاعل منظور شود. به هر حال از نظر این گروه، اصلاح مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ ضروری بود.
گفتار سوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه، عمد می‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟
رویّه قضایی اغلب کشورها از جمله فرانسه و ایران (البته در گذشته)، اشتباه در شخص را بدون اثر می‌دانستند. به این معنی که اگر کسی در اثر اشتباه به جای آقای الف، آقای ب را بکُشد، این اشتباه او نمی‌تواند عنوان قتل عمد را از عمل ارتکابی قاتل سلب کند. به هر حال برای پاسخ به سؤال مذکور، توجّه به رویّة قضایی سایر کشورهای جهان و همچنین رویّة قضایی ایران قبل از انقلاب اسلامی مفید خواهد بود.
بند اوّل: رویّة قضایی سایر کشورهای جهان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه
در کشور فرانسه یکی از دانشجویان روسی به نام «واراژلو» که در پاریس تحصیل می‌کرد، در صدد قتل استاد خود «پروفسور اِمیل دوشانل» برآمد و اسلحه‌ای برای این منظور تهیّه نمود و در جلوی دانشکده، استاد خود را هدف گلوله قرار داد؛ ولی گلوله به استاد اصابت نکرد بلکه اشتباهاً، تیر به دوست او یعنی «زلنی» اصابت نمود و او را به قتل رساند.
دیوان کشور فرانسه در مورد این قتل، تمام فروض را از لحاظ شخصی که مورد نظر عامل جرم بوده است، یک نوع واحد تلقّی کرد و چنین اظهارنظر نمود: «نظر به اینکه محقّق گردیده که مرتکب، قصد قتل نفس را داشته است، لکن به دلیل عدم مهارت، تیرش به شخص دیگری اصابت نموده است و با توجّه به اینکه قصد مرتکب در این حادثه، قصد واحدی بوده است و با عنایت به این مطلب که قصد واحد نمی‌تواند منشأ و مبنای جرایم متعدّد گردد و همچنین با توجّه به اینکه لازمة تحقّق جرایم متعدّد، وجود مقاصد متعدّد می‌باشد و حال آنکه در این مورد، یک قصد و یک اراده وجود داشته است، بنابراین قتل عمدی محسوب می‌گردد.»
البته حقوقدان نامدار فرانسوی «پروفسور دون دیو دو وابر»- که یکی از قضات دادگاه نظامی بین‌المللی نورنبرگ نیز بود- در مورد «قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخص مقتول» معتقد بود که اگر این نوع قتل را به طور دقیق تجزیّه و تحلیل کنیم، مسلّم می‌گردد که دو جرم متفاوت رُخ داده است. یکی «جرم عَقیم» نسبت به شخصی که مقصود مرتکب بود و دیگری «جرم قتل غیرعمد» نسبت به شخصی که اشتباهی مورد اصابت گلوله قرار گرفت. ولی به هر حال، رویّه قضایی فرانسه نظریّة «دون دیو دو وابر» را نپذیرفت و لذا، عمل مرتکب را فعل واحد دانسته و آن را قتل عمد تلقّی نمود.
نکتة جالب توجّه این است که در حقوق انگلستان نیز برخی از حقوقدانان مثل «پروفسور اَشورث» معتقدند بهتر است از رویّة کشورهایی همچون استرالیا و آفریقای جنوبی تبعیّت کرده و نظریّة «سوءنیّت یا شرّ انتقال یافته» را کنار گذاشت و در عوض، مرتکب قتل ناشی از اشتباه در هدف‌گیری را به ارتکاب «جرم غیرعمدی» علیه شخص مورد اصابت و «شروع به جرم عمدی» علیه شخص مورد نظر محکوم نمود. این موضع در برخی از کشورهای اروپایی هم پذیرفته شده است. برای مثال در کشور آلمان، مَردی که سوار اتومبیل بود و نامزد خود را در خیابان با مَرد دیگری دیده بود، پایش را روی پدال گاز اتومبیلش فشار داد و به طرف مَرد راند. ولی آن مَرد به موقع خود را کنار کشید و اتومبیل، ضمن برخورد با دختر، او را کُشت. دادگاه آلمان نیز مرتکب را به دو عنوان «شروع به قتل مَرد» و «ارتکاب قتل غیرعمدی نسبت به زن» محکوم کرد.
بند دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه
دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامی در احکام متعدّدی که صادر کرد از نظریّة دیوان کشور فرانسه در مورد قتل ناشی از اشتباه در هدف تبعیّت نمود. در یکی از این احکام آمده است: «اگر کسی به قصد قتل یک نفر تیری به طرف او خالی کند، ولی تیر به خطا رفته و به دیگری اصابت کند و به قتل برسد، چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا مستلزم تعیین دو مجازات گردد و عمل انتسابی از لحاظ اینکه مرتکب، قصد کُشتن انسانی را داشته و در اثر خطا، تیر به انسان دیگری اصابت و موجب فوت او شده، یک جرم به شمار می‌رود که مشمول مادّة ۱۷۰ (قتل عمد) قانون کیفر عمومی است.» (حکم شمارة ۱۸۰۷- ۱۵ر۸ر۱۳۱۶ و حکم شمارة ۱۸۰۰- ۵ر۸ر۱۳۱۶).۴۰ همچنین شعبة ۲ دیوان عالی کشور ایران در رأی شماره ۱۷۰۷- ۱۵ر۸ر۱۳۳۶ اعلام می‌دارد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از این مادّه نیست. [پس] اگر تیراندازی به قصد قتل کسی شده و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌گردد.»
به این ترتیب مشاهده می‌گردد که رویّة قضایی ایران در قبل از انقلاب، جرم قتل ناشی از اشتباه در هدف را جرم واحدی شناخته و آن را جزء مصادیق قتل عمدی قرار داده بود. قابل ذکر است که برخی از حقوقدانان ایران در قبل از انقلاب نیز معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند، چنانکه «مرحوم حائری شاه‌شاغ» در این‌باره می‌نویسد: «با احراز قصد، اشتباه در هدف موجب خروج از مادّة ۱۷۰ [قانون مجازات عمومی سابق] نیست. مثلاً اگر تیراندازی به قصد کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص می‌شود.»
بند سوم: قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه در رویّه قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران
بعد از انقلاب اسلامی ایران، همواره عدّه‌ای از مؤلّفان و اساتید حقوق جزا معتقد به عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در هدف بودند. استدلال این گروه از صاحب‌نظران آن بود که چون در تحقّق قتل عمد، قصد خصوصیّت معتبر نیست، پس هرگاه قاتل قصد انسانی را داشته باشد، هرچند آن قصد به شخص معیّن تعلّق گیرد و شخص دیگری که مقصود مرتکب نبوده کُشته شده باشد، قتل عمد خواهد بود.
امّا به هر حال با تصویب مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق در سال ۱۳۷۰، قتل ناشی از اشتباه در هدف، خطای محض دانسته شد. این مادّه با نظر بسیاری از فقهای اسلام نیز تطابق داشت. به طور مثال، شهید ثانی (متوفّی ۹۶۶ هجری قمری) در کتاب «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» در مورد قتل خطا می‌نویسد: «خطای محض این است که مثلاً [قاتل] به طرف حیوانی تیر می‌اندازد و به انسانی برخورد می‌کند یا به طرف انسانی معیّن [تیر] پرتاب می‌نماید، ولی به شخص دیگری می‌خورد و ضابطه خطای محض این است که قصد انسان [در مثال اوّل] یا قصد شخص معیّنی [در مثال دوم] را نداشته باشد.» 
همانطور که مشهود است مثال «شهید ثانی» برای قتل خطای محض، دقیقاً در مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ نیز ذکر شده بود. در واقع، ملاک فقهی در قتل عمد این است که مقصود قاتل تحقّق پذیرد و چون در قتل ناشی از اشتباه در هدف، فاعل مرتکب خطای در اصابت شده و مقصود او حاصل نشده است، بنابراین قصاص نمی‌شود. به عبارت دیگر، باید گفت که فقهای اسلام غالباً ضابطة عمد در فعل را، قصد کُشتن شخص معیّنی دانسته‌اند که جنایت بر او واقع می‌گردد. بنابراین به موجب این نظر، تعیین شخص مجنیٌعلیه و قصد جنایت بر او از اجزای اصلی جنایات عمدی محسوب شده و با عدم توجّه قصد به فردی که جنایت بر او واقع گردیده است، عمد نیز محقّق نخواهد شد. پس اگر کسی به سوی دیگری شلیک کند و به شخصی غیر از فرد مورد نظر اصابت نماید، طبق قاعده و ضابطه ذکر شده، جنایت از مصادیق بلاتردید خطای مَحض خواهد بود، چرا که قاتل (جانی) نه قصد فعل واقع شده بر مجنیٌعلیه را داشته و نه قصد کُشتن او را. به علاوه، نمی‌توان گفت که قاتل قصد کُشتن انسانی را داشته و خواست وی محقّق شده است. زیرا قصد انسان معیّنی که در اثر خطا، جنایت بر وی واقع نگردید، مستلزم عدم قصد مطلق انسان است. بنابراین اگرچه مفاد بند الف مادّة ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ به روشنی مؤیّد این نظر بود، لکن مقنّن در مادّه ۲۹۶ قانون مذکور بر این امر تأکید نمود.
البته در ابتدای امر چنانچه حکم مادّه ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ را بدون توجّه به مبانی و اصول حقوق کیفری و موازین فقهی در نظر بگیریم، چه بسا برداشت ما در این مورد بر خلاف آنچه که در مادّة مذکور آمده بود، به صورت قتل در حکم عمد یا قتل شبه‌عمدی ابراز گردد. امّا با دقّت در مندرجات این مادّه و عنایت به اینکه هر قانونگذاری در تدوین قوانین و بیان احکام و به‌ویژه در وضع و انشاء قوانین کیفری، لزوماً اهداف و اندیشه خاصّی را مورد توجّه قرار خواهد داد، لذا باید گفت که مواد قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ در مورد انواع قتل‌های عمدی و شبه‌عمدی و خطای‌محض نیز از این قاعده مستثنی نبوده‌ا‌ند. البته در پاره‌ای از موارد ممکن است متن مواد و عبارات قانونی، آن‌طور که باید و شاید گویا و صریح نباشند و احتیاج به تفسیر و تعبیر آنها بر اساس مبانی و اندیش? کیفری قانونگذار باشد و این کار نیز به دانش حقوق کیفری اسلامی نیاز دارد. به این ترتیب، باید توجّه داشت که مقنّن در مادّة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ در جهت تثبیت مطلبی بوده و آن مطلب این است که رکن تحقّق قتل خطای محض، اشتباه در مجنیٌعلیه است، یعنی قاتل قصد انجام عمل روی مجنیٌعلیه را نداشته باشد، بلکه قصد چیز دیگری را کرده باشد، خواه آن چیز حیوان باشد یا انسان یا چیز دیگری. تأکید این مطلب به این دلیل بود که گروهی از فقها، عمل مزبور را از مصادیق قتل عمد می‌دانند، امّا قانونگذار اعتقاد به خطایی بودن آن داشت. البته اگر مادّه ۲۹۶ قانون مذکور را با بند الف مادّه ۲۹۵ همان قانون مقایسه کنیم، به روشنی مشخّص می‌شود که قتل ناشی از اشتباه در هدف که در قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ موضوع مادّه ۲۹۶ بود، خطای محض می‌باشد. زیرا طبق مفاد بند الف مادّه ۲۹۵ این قانون، قتل وقتی خطای‌محض محسوب می‌شد که قاتل نه قصد فعل واقع شده بر مجنیٌعلیه را داشته باشد و نه قصد نتیجة واقع شده (یعنی جنایت) بر مجنیٌعلیه را. به این ترتیب از آنجایی که در قتل ناشی از اشتباه در شخص، خطا در فعل رخ می‌دهد، لذا قتل یا جراحاتِ واقع شده را بدون توجّه به اینکه هدف اوّلیّة مرتکب، ارتکاب جرم بوده است یا انجام عمل مُباحی مثل شکار حیوان یا کُشتن یک محکوم به اعدام یا زدن به یک شیء، باید خطای محض دانست. بنابراین می‌توان گفت مادّه ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰، یکی از مصادیق و به عبارت دیگر، مثال مناسبی برای تکمیل بند الف مادّة ۲۹۵ این قانون می‌بود. مضافاً اینکه در بعضی از کتب فقهی، به صراحت فرض مذکور در مادة ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ مطرح گردیده و خطای محض دانسته شده است. ادارة حقوقی قوّة قضائیه نیز در نظریّه شماره ۴۶۵۹ر۷-۱۷ر۱۰ر۱۳۷۰ چنین اظهارنظر کرده بود: «ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معیّنی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص، [تیر] به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئلة ۷ تحریرالوسیله (جلد ۲، ص۵۵۴) هم ناظر به بیان همین امر است.»
نکتة دیگر آن است که برخی از حقوقدانان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌعلیه معتقدند در صورتی که قتلِ مورد نظرِ مرتکب، ذاتاً نامشروع باشد، وی را علاوه بر محکوم کردن به «قتل خطائی» نسبت به کسی که جرم بر او واقع شده است، می‌توان به ارتکاب «شروع به قتل» نسبت به فرد مورد نظر قاتل محکوم نمود و بر اساس مادّة ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ مجازات کرد که به موجب آن: «هرگاه کسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجة منظور بدون ارادة وی محقّق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.» بدیهی است در این مورد، اگر دادگاه کیفری تصمیم بگیرد که مجازاتی علاوه بر دیه برای مرتکب قتل خطای محض تعیین کند، با توجّه به تعزیری محسوب شدن آن مجازات، فعل واحدِ مرتکب، دارای دو عنوان (یعنی شروع به قتل عمدی و قتل خطائی) خواهد بود.
جالب است بدانیم که مادّة ۸۳ قانون جزای ایتالیا نیز قتل ناشی از اشتباه در هدف را از مصادیق خطای در نتیجه و هدف دانسته و آن را غیرعمدی تلقّی کرده است. یعنی قانون جزای ایتالیا همانند قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰، قتل ناشی از اشتباه در هدف را عمد نمی‌داند، بر خلاف قوانین بسیاری از کشورهای دیگر که این نوع قتل را عمدی تلقّی می‌کنند.
گفتار چهارم: آیا قتل مذکور در ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ خطای‌محض بود یا در حکم خطای‌محض؟
عدّه‌ای از حقوقدانان معتقد بودند ظاهر عبارت این مادّه به گونه‌ای تدوین شده که نشان می‌دهد از نظر قانونگذار، چنین قتلی، خطای محض نیست، بلکه در حُکم خطای محض است، زیرا «خطای محض بودن» با «خطای محض محسوب شدن» متفاوت می‌باشد. بنابراین اگرچه برخی عقیده دارند که ماده ۲۹۶ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب ۸ر۵ر۱۳۷۰ در تکمیل مادة ۲۹۵ این قانون بوده و در حقیقت، یکی از موارد قتل خطای محض را بیان می‌کرده است (نه اینکه در حکم خطای محض باشد)، امّا قانونگذار آن را در حکم خطای محض قرار داده بود.
بخش اول این مقاله
ثبت ديدگاه