در پی انتشار این لیست، عیسی امینی با استقبال از رویکرد قوه قضاییه در اینستاگرام خود نوشت:

نگرش دادگاه محترم انتظامی قضات و بویژه دیدگاه قوه قضاییه در این دوره انتخابات هیات مدیره و در مقایسه با ادوار پیشین ، با اعلان صلاحیت افراد بیشتری همراه بوده که رویکرد امید بخش بوده است. حال انتظار جدی می‌رود با رسیدگی مجدد به وضعیت نامزدان محترمی که احراز صلاحیت نشدند و دادن حق اعتراض و دفاع به انها و‌سپردن حق انتخاب به جامعه وکالت جهت تعیین شایستگی ها، راه را برای رقابت عادلانه و استفاده از همه بزرگان فراهم سازیم.امیدوارم با استماع و رسیدگی مجدد ریاست و اعضای محترم دادگاه انتظامی قضات بر آن، شاهد حضور حداکثری نامزدان باشیم.

با وجود این، دو روز پس از اعلام اسامی داوطلبان حائز شرایط، دیروز (دوشنبه ۷ بهمن) دادگاه عالی انتظامی قضات در نامه دیگری، ۶ نفر از افراد واجد صلاحیت را فاقد صلاحیت اعلام کرد.

براساس این نامه، عیسی امینی رئیس کنونی کانون وکلای دادگستری مرکز و علی نجفی توانا رئیس اسبق رد صلاحیت شدند همچنین شاپور منوچهری، حسین محمدنبی، کریم کشاورز و سید محمود علیزاده طباطبایی هم در فهرست رد صلاحیت ها قرار دارد.

وصول نامه جدید باعث ایجاد پرسش‌های متعدد درباره چرایی این تصمیم و پاسخ و عملکرد قانونی در مقابل آن شد.

در همین راستا آرش صادقیان (عضو هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز) از جلسه فوری هیأت نظارت بر انتخابات کانون مرکز در روز گذشته خبر داد و در گفت‌وگو با کانال تلگرامی تنویر، چنین اظهار داشت:

۱- پس از وصول این نامه، درخواست برگزاری جلسه هیات نظارت بر انتخابات، به عمل آمد که با حضور کلیه اعضا و مطابق روال، در دفتر رییس محترم کانون، تشکیل شد.

۲- نامه موصوف، قرائت و معلوم شد که پیرو نامه قبلی مورخ پنجم بهمن (متضمن اعلام ۱۲۱ نفر اسامی داوطلبان احراز صلاحیت شده و ۲۹ نفر اسامی داوطلبان عدم احراز صلاحیت) امروز هفتم بهمن، رییس محترم دادگاه عالی انتظامی قضات نامه ای دیگر، ارسال کرده اند که مضمونا حاکی است که به ترتیب، آقایان کریم کشاورز، حسین محمدنبی، علی نجفی توانا، شاپور منوچهری، سیدمحمود علیزاده طباطبایی، عیسی امینی، با بررسی مجدد صلاحیت، از صورت اسامی احراز صلاحیت شده، حذف شوند ؛ ذیل این نامه، به “رییس حوزه ریاست قوه قضاییه به منظور استحضار ریاست محترم قوه قضاییه” رونوشت داده شده است.

۳- هیات نظارت بر انتخابات، در جلسه ای طولانی و پس از بررسی و مداقه و مذاکرات مفصل و تحلیل موارد قانونی ِ موضوع و با توجه به اینکه هیچ گونه وابستگی به گروه ها و تشکلهای صنفی ندارد و ملاک و مبنا و معیار و ضابطه در کارهایش، نص مقررات قانونی و اجرای آنها می‌باشد، با استناد به استدلالات زیر:

(الف) نامه مورخ ۱۳۹۸/۹/۵ هیات نظارت، متضمن ارسال اسامی همه داوطلبان واجد شرایط عضویت در انتخابات سال جاری، مشتمل بر یکصد و پنجاه نفر، در تاریخ ۱۳۹۸/۹/۶ در دفتر دادگاه عالی انتظامی قضات، ثبت شده است.

(ب) نامه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ دادگاه عالی انتظامی قضات، حاوی دو بخش مجزا (۱۲۱ نفر داوطلب احراز صلاحیت شده و ۲۹ نفر داوطلب عدم احراز صلاحیت) در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵ واصل شده و هیات نظارت با ملاحظه آن، مقرر کرده است که لیست اسامی یکصد و بیست و یک نفر مورد اشاره، اعلان و آگهی برگزاری انتخابات دوره سی و یکم، در روزنامه های کثیرالانتشار (اطلاعات و ایران) منتشر شود.

(ج) مجلس شورای اسلامی در تبصره نخست ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۶، موعدی منصوص و مصرح به مدت دو ماه برای بررسی صلاحیت و ارسال فهرست اسامی داوطلبان، در نظر گرفته است چندان که مبتنی بر چنین حکم و مقرره ای قانونی و لازم الاجرا، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۵، فهرست اسامی را در دو بخش جداگانه (احراز صلاحیت و عدم احراز صلاحیت) ارسال نموده است.

به این نتیجه رسیده است که:

نامه ثانویه مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۷ مرجع محترم مذکور که در همان تاریخ ارسال (۱۳۹۸/۱۱/۷) به هیات نظارت واصل شده است، داخل در موعد منصوص و مصرح و مدّ نظر قانونگذار، تشخیص داده نمی‌شود و لذا به علت خارج از مهلت بودن، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و مآلاً موجبی برای عدول هیات نظارت از تصمیم پیشین مبنی بر اعلان لیست اسامی کاندیداهای احراز صلاحیت شده و تغییر در آن – که شش نفر مندرج در نامه ثانویه، در زمره همان احراز صلاحیت شدگان به تعداد ۱۲۱ نفر می‌باشند – به نظر نمی‌رسد.

به‌این‌ترتیب به‌نظر می‌رسد که این هیأت تصمیم دارد انتخابات را بر اساس نامه روز ۵ بهمن‌ماه دادگاه عالی انتظامی قضات با شرکت ۱۲۱ نامزد برگزار کند.

آقای صادقیان همچنین درباره پیامد احتمالی این تصمیم گفت:

اما آنچه مسلم است، به استناد ماده ۱۲ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، فقط کسانی که حق رای دارند ، می توانند به اعلام نتیجه انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری از سوی هیات نظارت، اعتراض کنند و در این صورت است که برابر ماده ۱۴ همان آیین‌نامه، دادگاه محترم عالی انتظامی قضات، اجازه رسیدگی خواهد داشت.

مطابق برنامه‌ی از پیش اعلام شده، سی ویکمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز روز ۸ اسفند برگزار خواهد شد.

برگرفته ار اختبار