عواقب دیرکرد تحویل ملک به خریدار
در قراردادهای خرید و فروش ملک معمولاً ذکر می‌شود که فروشنده موظف است ظرف مدت زمان مشخصی ملک را به خریدار آن تحویل دهد. به دنبال کوتاهی فروشندگان املاک و انجام ندادن این تعهدات قانونی، دعاوی متعددی از سوی خریداران ملک در دادگاه‌ها از این بابت مطرح می‌شود.
بر اساس ماده ۳۷۶ قانون مدنی، در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود، همچنین بر اساس ماده ۳۷۸ قانون مدنی اگر بایع قبل از اخذ ثمن، مبیع را به میل خود تسلیم مشتری کند، حق استرداد آن را نخواهد داشت، مگر به موجب فسخ در مورد خیار. بر این اساس خریدار تا زمانی که ملک را از فروشنده تحویل نگرفته است، می‌تواند از پرداخت پول به مالک خودداری کند.
تأخیر در تحویل ساختمان از جمله تأخیر‌های رایجی است که در قراردادهای ملکی مشاهده و به موجب آن دعاوی زیادی هم من جمله الزام به تحویل ملک مطرح می‌شود.
چنانچه در زمان عقد قرارداد طرفین معامله به این تأخیرها توجه داشته باشند، ضمن پیشبینی آن می‌توانند برای تأخیرهایی که ممکن است به وقوع بپیوندد، خسارات تعیین کنند تا در صورت بروز هر مشکلی از راه‌های قانونی وارد عمل شوند.
اگر در تاریخی که دو طرف معامله آن را تعیین کرده‌اند، ساختمان تحویل داده نشود، مشتری می‌تواند به دادگاه مراجعه و دادخواستی در این باره تنظیم کند و علاوه بر آن خریدار می‌تواند خسارت دیرکرد را هم از فروشنده دریافت کند.
خسارت دیرکرد با توافق طرفین در قرارداد نوشته می‌شود. این خسارت می‌تواند به صورت روزانه یا به صورت ماهانه محاسبه شود و مبلغ آن هم باید حتما در قرارداد نوشته شود و پس از آن دو طرف شاهد آن را به امضا برسانند.
در صورتی که فروشنده ملک در زمان مقرر ملک را تخلیه نکند، قانون حتماً با او برخورد می‌کند و خسارت مشخصی را به خریدار می‌دهد.
بر اساس آنچه در قانون آمده است، این حق برای خریدار وجود دارد تا برای دفاع از حق خود به مراجع قانونی مراجعه کند و در صورتی که دو طرف در قرارداد خود مبلغ جریمه را ذکر نکرده باشند، قانونگذار آن را تعیین می‌کند.
ثبت ديدگاه