قرارداد

قرارداد توافقی است که بین دو یا چند شخص در خصوص مساله مشخص مالی یا غیرمالی صورت می‌گیرد و یکی از آثار مهم آن، این است که طرفین خود را ملزم و متعهد می‌کند.
به طور کلی، فرض بر این است که هر شخصی، در یک قرارداد، با اراده و آگاهانه و با صحت عقل، خود را به چیزی متعهد می‌کند. بنابراین هر قراردادی اصولا با تمام شروط و تعهداتش معتبر است و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را یک‌‎طرفه برهم زد. زیرا این امر موجب می‌شود که نظم اجتماعی برهم بخورد و دیگر نتوان به قرارداد‌ها و توافقات اشخاص اعتماد کرد.

حتی دادگاه‌ها هم عموما مجاز نیستند که بر خلاف قرارداد طرفین، حکمی صادر کنند. با وجود این، در مواردی معدود ممکن است اوضاع به نحوی باشد که یک قرارداد به تغییر و به‌اصطلاح ، «تعدیل» نیاز داشته باشد. درواقع، علی‎رغم اهمیتی که حفظ تعهدات و قرارداد‌ها برای جامعه دارد، در برخی موارد مصلحتی مهمتر وجود دارد. به همین دلیل، قانون گاهی اجازه داده است که بعضی قرارداد‌ها تعدیل شوند. پیش از هر چیز باید معنای تعدیل قرارداد را روشن کنیم.

معنی تعدیل

«تعدیل» در لغت به معنای «معتدل ‌کردن» و «تقسیم‌ کردن از روی عدالت» آمده و تعدیل در عبارت «تعدیل قرارداد» نیز از معنای لغوی خود دور نمانده است.

مفهوم تعدیل قرارداد 

تعدیل قرارداد به این معناست که شروط قرارداد یا آثار آن به اجازه قانون و بدون توافق طرفین تغییر پیدا می‌کند.
این تغییر معمولا برای برقرار کردن تعادل بین تعهدات قراردادی است که ممکن است به هر علت ازبین رفته باشد.
به‌عبارت‌ دیگر، گاهی اوضاع به نحوی پیش می‌رود که رابطه قراردادی میان اشخاص، به‌شکلی کاملا فاحش، به ضرر یکی از طرفین تغییر می‌کند.

در برخی از این موارد قانون به افراد اجازه تعدیل قرارداد را می‌دهد تا توازن بین طرفین قرارداد برقرار شود. به همین دلیل، تعدیل قرارداد اصولا در مورد قرارداد‌هایی با جنبه مالی به کار می‌رود.
البته باید توجه داشت که نمی‌توان به صرف هر تغییری در اوضاع ‌و احوال، خواهان تعدیل شرایط قرارداد شد، زیرا اساسا یکی از مبانی قرارداد‌ها، و خصوصا قرارداد‌های بلند مدت، این است که اشخاص می‌‌خواهند ثبات داشته باشند و با کوچک‌ترین تغییر در اوضاع اقتصادی مجبور نباشند متحمل خسارت و هزینه شوند. به همین دلیل، تعدیل قرارداد فقط در مواردی انگشت‌شمار ممکن است.

  قانون در چه مواردی قرارداد را تعدیل می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گاهی بعد از جنگ‎‌ها یا بحران‌های اقتصادی طولانی‌ مدتی که موجب تغییرات عمده در ارزش واقعی پول می‌شوند، قانون قرارداد‌ها را تعدیل می‎کند تا با ارزش واقعی پول متناسب شوند.
این امر ممکن است در هر زمانی که ارزش پول کاهش شدید پیدا کند، صورت گیرد. 
به‌ عنوان ‌مثال، در کشور ما که با مشکل تورم مواجه است، قانون در مورد بعضی از قرارداد‌ها به‌ صراحت تعدیل قرارداد را پذیرفته است.

به‌عنوان‌ مثال، مهریه که قراردادی میان زن و مرد است، هم‌اکنون با نرخ روز محاسبه می‌شود. 
به‌طور عرفی، در ایران زن برای دریافت مهریه خود اقدام نمی‌کند مگر اینکه با شوهر خود دچار مشکل شود و از آنجایی که این امر ممکن است سال‌ها طول بکشد، زمانی که بسیاری از زنان مهریه خود را درخواست می‌کنند، اصولا مدت زیادی از عقد نکاح گذشته و مهریه آنها، به ‌دلیل تورم، ارزش اولیه خود را از دست داده است.
بنابراین قانون تلاش می‌کند مهریه را با شاخص نرخ تورم بانک مرکزی محاسبه کند تا کاهش ارزش آن جبران شود.
در اینجا قانون، به‌عنوان طرف قراردادی که به‌دلیل گذشت زمان و کاهش ارزش پول دچار ضرر شدید شده است، به کمک زن می‌آید و قرارداد مهریه را تعدیل می‎کند.

یکی از شروط بسیار مهم در قرارداد‌ها، مهلت پرداخت مبلغ است که تخطی از آن می ‎تواند عواقب مهمی برای اشخاص داشته باشد.
با وجود این، در مواردی قانون به دادگاه اجازه داده است که بر اساس اوضاع ‌و احوال، برای پرداخت مبلغ، به متعهد مهلت بدهد یا حتی آن را برای او قسط‌ بندی کند.

برای این مورد هم مهریه مثال مناسبی است. در مواردی که مرد نمی‌تواند مهریه زن را به‌طور یکجا پرداخت کند، دادگاه می‎تواند با توجه‌ به وضعیت و اوضاع‌ و احوال مرد یا موقعیت‌های دیگر، پرداخت مهریه را برای مرد اقساطی کند تا او بتواند دین خود را به‌مرور زمان ادا کند.

مثال دیگر موردی است که کسی پولی به دیگری قرض داده و او را موظف کرده است که پول را ظرف سه ماه به او برگرداند.
در اینجا دادگاه می‌تواند با در نظر گرفتن موقعیت، مانند اینکه شخص مدیون یعنی کسی که پول را قرض گرفته است و نمی‎تواند پس از سه ماه پول را برگرداند، هم‎اکنون به دلیل اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، به پول خود دسترسی ندارد، به او سه ماه دیگر برای پرداخت قرض خود مهلت بدهد. در اینجا هم قرارداد برای رعایت انصاف تعدیل شده است.

به‌طورکلی باید دانست که تعدیل قرارداد قاعده‌ای است که در موارد استثنایی اجرا می‌شود و اصل بر این است که اشخاصی که قراردادی را منعقد می‌کنند، بدون توجه به اینکه چه تغییرات و تحولاتی در بازار یا در موقعیت این اشخاص رخ می‌دهد، ملزم و متعهد به قرارداد‌های خود هستند و نمی‎توانند صرفا به‌دلیل اینکه اجرای قرارداد برای‌ آنها دشوار شده است یا سود کمتری می‌برند، از اجرای تعهدات‌ آنان خودداری کنند.