تفاوت توقیف ، ضبط و مصادره اموال

 بر اساس قانون توقیف و ضبط و مصادره اموال هرکدام معانی متفاوتی دارند و برای هرکدام از آن‌ها در قانون موضوعات متعددی ذکر شده است.

توقیف اموال عملی حقوقی و موقت است؛ لذا اموال توقیف شده پس از برائت خوانده یا پس از تادیه دیون به خواهان،« قابل برگشت» به مالک اولیه اموال است.

اما ضبط اموال عملی حقوقی و دائم است و بر این اساس اموال ضبط شده در یک پرونده مطروحه همیشه به نفع دولت جمع آوری می‌شود و «غیر قابل برگشت» به مالک اولیه اموال است.

مصادره اموال هم در قانون معنی مخصوص به خود را دارد؛ در واقع این عنوان حقوقی به ضبط اموالی تلقی می‌شود که در متن قانون باشد، از جمله مفاد منطوق صریح قانون اساسی در اصل ۴۹، که مبین استحصال ثروت‌های نامشروع توسط فرد یا افراد است.

تفاوت مصادره اموال با توقیف 

طبق قانون مجرم مکلف است که در صورت موجود بودن مال، عین آن را که از راه غیر قانونی و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتی که آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار کند.

مصادره اموال در مواردی رخ می‎دهد که شخص مرتکب جرم شده است و در نتیجه ارتکاب جرم طبق قانون مجازات می‎شود. از مجازات هایی که در قانون توسط قانونگذار تعیین شده مصادره اموال است. مصادره در لغت به معنای جریمه کردن و مال کسی را با زور ضبط کردن است. در مجله دلتا به بررسی مفهوم مصادره اموال و چگونگی و نحوه مصادره و تفاوت مصادره با توقیف اموال پرداخته شده است.

شرایط و ضوابط مصادره اموال 

با استناد به قانون مجازات اسلامی، برای برخی جرایم کیفر مصادره تعیین شده است. بر طبق این قانون مجرم مکلف است که در صورت موجود بودن مال، عین آن را که از راه غیر قانونی و تخلف به دست آورده است به صاحبش برگرداند. و در صورتی که آن مال موجود نباشد، موظف است مثل آن را پرداخت کند و در صورت عدم امکان رد مثل، معادل همان مبلغ را به صاحبش واگذار کند،و در عین حال به جریمه  محکوم می‎شود و همچنین باید خسارات وارده را به شخص متضرر بپردازد.

در مواردی مجرم در ارتکاب جرم از ابزار و وسایلی استفاده می‎کند، مانند مهر، اسلحه و استفاده از منزل شخص دیگر و … در صورتی که استفاده از چنین ادواتی باعث تسهیل در جرم شود و در نتیجه این اقدامات اموالی برای مجرم کسب شود، دادگاه پس از رسیدگی به شکایت شاکی، بدون اینکه نیاز به طرح شکایتی جدید باشد به این موضوع رسیدگی می‌کند و برای چنین جرمی مجازات تعزیری در نظر گرفته می‎شود. بنابراین طبق قانون، دادگاه ضمن در نظر گرفتن مجازات اصلی، ادوات جرم کشف‌ شده را به نفع دولت ضبط و مصادره می‌کند.

منظور از مجازات تعزیری  آن دسته از مجازاتی است که نوع و میزان آن با در نظر گرفتن قانون، نظر قاضی و حکم دادگاه اعلام می‌شود، مجازات تعزیری گفته می‎شود.

تفاوت توقیف، ضبط و مصادره 

توقیف اموال منقول

توقیف اموال؛ در این موارد دارایی های فرد به طور موقت توقیف می‌شود. برای مثال اگر شخصی بدهکار باشد و برای پرداخت بدهی های خود هیچ‌ گونه اقدامی انجام نداده باشد، می‌توان با حکم دادگاه اموال وی را به ‌صورت موقت توقیف کرد. این اموال بدون اینکه از مالکیت بدهکار خارج شوند در اختیار قانون قرار می‌گیرد تا شخص نتواند آنها را به فرد دیگری منتقل کند. در صورت عدم پرداخت، دادگاه از طریق مزایده اموال را به فروش می‌رساند و معادل پول طلبکار را به وی پرداخت می‌کند و بقیه به مالک بازگردانده می‌شود.

ضبط اموال؛ عموما  در مورد پرونده‌های کیفری استفاده می‌شود. طبق قانون ضبط اموال به 2 صورت دائم و موقت صورت می‎گیرد. در ضبط دائم  مال برای همیشه از مالکیت فرد خارج می‌شود. اما در ضبط اموال موقت، امکان باز پس گرفتن اموال وجود دارد. بر اساس قانون، چنانچه متهم که به دادگاه احضار شده، بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و همچنین کفیل یا وثیقه گذار به دادگاه معرفی نکند، مبلغ بدهی وصول  و یا طبق قانون و مقررات وثیقه ضبط می‌شود.

مصادره اموال؛ از دیدگاه حقوقی می‌توان مصادره را همان ضبط اموال دانست با این تفاوت که در برخی موارد ضبط اموال به‌ عنوان تأمین به‌کار می‌رود، اما در مصادره به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود.

در مصادره، اموال به طور دائم از ملکیت مجرم خارج می‌شود. در برخی از موارد با توجه به نظر صریح قانونگذار مبنی بر استیلای دولت بر اموال، مصادره صورت می‎گیرد. با توجه به اصل ۴۹ قانون اساسی کشور، دولت باید ثروت‌ های به‌ دست آمده از ربا، قمار، رشوه، غصب، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات و معاملات اداری، برپایی اماکن فساد و غیر مشروع، فروختن زمین های موات و مباحات اصلی و سرقت را بگیرد و به صاحبان اصلی و به حق برگرداند. در مواردی که صاحبان این دارایی ها و اموال مشخص نباشند، این اموال به بیت‌المال انتقال می‌یابد. قاچاق و احتکار از دیگر مواردی هستند که قانونگذار برای آنها مجازات مصادره در نظر گرفته است.

شرایط قانونی مصادره اموال 

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، بازپرس و یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع، وضعیت اموال و اشیاء موردنظر را پیگیری و مشخص کنند که این وسایل و اشیاء حین ارتکاب جرم و یا به سبب آن تهیه‌ شده‌ اند یا خیر.

در ادامه، با توجه به بررسی‌ های صورت گرفته اشیاء و اموال مورد نظر مسترد، ضبط و یا معدوم خواهد شد. بر اساس حکم دادگاه اموالی که از جرم حاصل‌ شده باشند به نفع دولت ضبط می شوند. بر اساس تبصره ماده 215، مالی که نگهداری از آن برای دولت هزینه‌ های نامتناسبی داشته باشد و یا بها و قیمت آن به بطور فاحش افت پیدا کند و همچنین اموالی که فاسد می‎شوند به دستور دادستان با قیمت روز فروخته خواهند شد. وجوه حاصل‌ از فروش این اموال نیز تا مشخص شدن تکلیف نهایی دادگاه به‌ صورت امانت در صندوق دادگستری باقی خواهد ماند.