جرم خیانت در امانت

تحقق جرم خیانت در امانت زمانی منوط است به اینکه کسی که قانونا حق تصاحب و استفاده از مالی را دارد، اعم از مالک یا منتفع قانونی آن، مالی را به منظور امانت به فردی که به او امین گفته می‎ شود، می‎ سپارد و قرار بر این بوده است که آن مال در زمان مشخصی عودت داده شود یا به مصرف معینی برسد. اما آن فرد (امین) بدون اجازه مالک، آن مال را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود می‌کند. لذا مستحق مجازات مندرج در قانون مجازات اسلامی است.
نتیجه اینکه خیانت در امانت مطابق با قانون مجازات اسلامی ایران جرم بوده و مرتکب آن مستوجب مجازات است.

نحوه شکایت کردن به جرم خیانت در امانت

جهت شکایت خیانت در امانت، شاکی یعنی کسی که از امانت او سوء استفاده شده است، باید با تنظیم شکواییه‎ ای، موضوع شکایت خود را به‎ طور مشروح، علیه متهم یعنی کسی که از امانت سوء استفاده کرده است (امین)، در دادسرای محل وقوع جرم، طرح و پیگیری کند.
مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادسرایی است که جرم در حوزه آن به وقوع پیوسته است.

      نکات مهم و کلیدی درباره خیانت در امانت

مال مورد امانت باید توسط امین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شود.

استعمال یعنی استفاده کردن مال مورد امانت. به‎ طور مثال شخصی، خودروی خود را به فردی می‎سپارد تا در نبود او از آن نگهداری کند. اما بعد از آن مالک مال متوجه می‎ شود که آن فرد (امین) بدون اجازه او از آن ماشین استفاده کرده است.

تصاحب نیز یعنی اینکه فرد خائن طوری رفتار کند که گویی آن مال متعلق به اوست و مال را به صاحب واقعیش برنگرداند.
تلف به معنای از بین بردن مال است؛ به‎طوری که دیگر نتوان از آن استفاده کرد و مفقود کردن نیز یعنی اینکه امین بدون آنکه مال را تلف کند، کاری کند که باعث گم شدن و عدم دسترسی به مال شود.
موضوع جرم خیانت در امانت باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد. نتیجه اینکه می‎بایست مالیت داشته باشد.
یکی از شروط اساسی در تحقق جرم خیانت در امانت، اثبات عنصر «سپردن» است. این امر بدین معناست که مالک مال باید ثابت کند که به رسم امانت، مال مورد امانت را به شخص امین سپرده و او بدون اجازه مالک آن مال را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کرده است.

مال مورد امانت می ‎بایست توسط مالک یا متصرف قانونی آن به امین سپرده شده باشد.

منظور از سوء نیت درجرم خیانت در امانت

مالک یا متصرف قانونی مال، باید ثابت کند که امین در تحقق این جرم دارای سوء نیت عام و خاص بوده است. مطابق با سوء نیت عام، تعمداً مال مورد امانت را استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کرده و مطابق با سوء نیت خاص، قصد و اراده ورود ضرر به مالک را داشته است. بنابراین تعدی یا تفریط مال مورد امانت همراه با سوء نیت موجب مسئولیت کیفری است.

رکن ضرری در خیانت در امانت

جهت تحقق کامل جرم خیانت در امانت باید نتیجه وقوع جرم یعنی ورود ضرر به مالک، تحقق یابد. بنابراین ورود ضرر لازمه تحقق جرم خیانت در امانت است.
اگر امین (کسی که مال به امانت به او سپرده شده است) بتواند ثابت کند که برای منفعت یا جلوگیری از ضرر مالکان یا متصرفان مال، آن مال را استعمال، تلف، تصاحب یا مفقود کرده، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
مالک یا متصرف قانونی مال باید ثابت کند که قرار بوده مالی که به امین سپرده، مسترد شود یا به مصرف معینی برسد. اما توسط امین مسترد نشده یا به مصرف معین نرسیده است.

هرگاه مالی از سوی سارق، غاصب یا امثال آن به امین سپرده شود و آن مال در نزد امین استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود شود، جرم خیانت در امانت رخ نداده است.
جهت تحقق جرم خیانت در امانت، باید مال از سوی کسی به امین سپرده شود که حق مشروع و قانونی نسبت به آن مال داشته باشد.

در جرم خیانت در امانت، موضوع جرم، مال و نوشته است. مال می‌تواند منقول (مانند خودرو) یا غیرمنقول (‌مانند زمین) بوده و منظور از نوشته نیز هر نوع سندی اعم از چک و سفته و … است.
سهل‌انگاری در انجام وظیفه نگهبانی منتهی به سرقت، مصداق بزه خیانت در امانت محسوب نمی‌شود.
رسیدگی به بزه خیانت در امانت، در صلاحیت مرجعی است که مال امانی در حوزه قضایی آن، سپرده شده یا بنا بر استرداد آن بوده است.

در بزه خیانت در امانت نمی‌توان حکم به مجازات‌های جایگزین حبس صادر کرد.

تصاحب مال امانی به عوض طلب، مصداق بزه خیانت در امانت است.

موضوع جرم در بزه خیانت در امانت از نظر شرعی و قانونی باید مالیت داشته باشد؛ لذا سگ نمی‎تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.

اطلاعات مشتریان، قابلیت امانت‌گذاری ندارد و نمی‌تواند موضوع بزه خیانت در امانت باشد.

تحقق خیانت در امانت نسبت به چک‎هایی که بابت تضمین انجام معامله یا تعهدات صادر می‌شوند، مستلزم احراز خاتمه قرارداد، استحقاق صادرکننده در استرداد چک و اقدام متهم در جهت وصول وجه چک است.

عدم استرداد مال امانی به منظور الزام به تسویه‎حساب امانت‌گذار، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.

عدم استرداد سند مالکیت مشاع توسط یکی از شرکا، مصداق خیانت در امانت نیست.

خیانت در امانت در اموال مشاع از جانب شریک محقق نمی‌شود.

مطالبه خسارت ناشی از خیانت در امانت منوط به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و تقدیم دادخواست است.

رد مال در بزه خیانت در امانت مستلزم تقدیم دادخواست است.

عدم استرداد چک در قبال تعهدات و عقود از مصادیق مجرمانه خیانت در امانت نبوده و فاقد وصف جزایی است.

فروشنده نمی‌تواند آنچه را که در قالب بیع فروخته است همزمان به‎صورت امانت نزد مشتری به امانت بسپارد. در نتیجه عدم استرداد مبیع، خیانت در امانت نخواهد بود.

تحقق جرم خیانت در امانت منوط به مطالبه صاحب حق و اقدام قانونی از قبیل ارسال اظهارنامه و غیره در جهت استرداد است.

چنانچه امین اموال مورد امانت را بدون اطلاع امانت‌گذار از یک مکان به مکان دیگری منتقل کند، عمل ارتکابی مصداق خیانت در امانت است.

کارگزار بورس نسبت به وجوه حاصل از فروش سهام، ید امانی دارد و در صورتی که وجوه حاصل از فروش سهام را تصاحب کند، مصداق خیانت در امانت است.

سوء استفاده مدیرعامل شرکت از اختیارات خود، جهت دریافت تسهیلات بانکی از طریق انتقال وام دریافتی به حساب خود پس از واریز آن به حساب شرکت، مصداق خیانت در امانت نیست.

چنانچه در رسید شاکی قید شده باشد «بپردازد» و نوشته نشده باشد «مسترد کند»، خیانت در امانت احراز نمی‌شود؛ زیرا پرداخت، حکایت از خرید و فروش دارد.

در خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر، اعمال دو مجازات دارای توجیه قانونی نیست و باید مجازات اشد تعیین شود.

چنانچه امین مال مورد امانت را در شهر دیگری (غیر از شهری که مال را تحویل گرفته است) به فروش برساند، دادگاهی صالح به رسیدگی است که مال امانی در آنجا به فروش رفته و خیانت در امانت احتمالی در آن حوزه قضایی تکمیل شود.

چنانچه متهم اتومبیل شاکی را در پارکینگ خوابانده تا شاکی هزینه دستمزد نقاشی اتومبیل را بپردازد (اعمال حق حبس)، خیانت در امانت محقق نمی‌شود و در صورتی که شاکی تسویه ‎حساب کرده و متهم از تحویل مال استنکاف کند، خیانت در امانت است.
خرج کردن اسناد تجاری در صورتی مصداق خیانت در امانت است که به‌ عنوان ضمانت (و نه دین) نزد شخص بوده باشد.

      مجازات جرم خیانت در امانت 

بر اساس ماده ۶٧٣ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده است، سوء استفاده کند، به یک تا سه‌ سال حبس محکوم خواهد شد.»
همچنین طبق ماده ۶٧۴ این قانون، «هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل ‌سفته، چک، قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی‌ برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکان یا متصرفان آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس ‌از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»