چگونگی طرح دعوای مطالبه طلب در دادگاه
طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.
اگر طلب مستند به سند رسمی لازم‌الاجرا یا سندی که در حکم آن است (مانند چک) باشد برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد می‌تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا کند؛ ولی اگر سند لازم‌الاجرا در میان نباشد متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند مجالی است به تعریف سند و انواع آن به اختصار بپردازیم.
مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب
مستند بودن طلب به سند
اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید در تعریف سند مقنن در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد از حیث مقام تنظیم‌کننده آن‌ها به بر دو قسم‌اند:
الف) سند رسمی: به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته به بعضی از اسناد عادی قانون‌گذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مُهر کرده است.» که ما از آن‌ها به اسناد در «حکم سند رسمی» نام می‌بریم.
ب) سند عادی: هرگاه سند به‌وسیلۀ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است در همین خصوص مقنن در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»؛ بنابراین، باید گفت حتی سندی که یکی از ارکان لازمه برای تنظیم در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می‌شود. البته اسناد عادی نیز خودشان به اسناد عادی تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند در حقوق ایران با عنایت به ماده ۳۱۸قانون تجارت، برات، فقه طلب و چک جزء اسناد تجاری است.
گفتار دوم: حال و منجزبودن طلب
دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند البته در خصوص اسناد تجاری مانند چکشروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی
پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه طلب قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد.
الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.
بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.
ب) اقاله: ممکن است منشأ طلب وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه طلبدر صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.
اِقاله، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
پ) ابراء: اِبراء عبارت از این است که دائن از دین خود به اختیار صرف‌نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین، با ابراء دین مطالبه آن منتفی خواهد بود.
ث) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.
تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند.
آرای مربوط به دعوای مطالبه طلب
آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی
عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس‌ها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاع‌نامه
ردیف: ۱۲
تاریخ رأی: ۵/۸/۱۳۴۱
هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رویۀ مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (۳) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیئت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه ۲۷ چنین رأی داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ و به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به اینکه مطابق مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون تجارت برای اینکه دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند.
امتناع این تأدیه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به‌وسیله اعتراض عدم مشابه معلوم نماید.
ظرف ۱۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراض‌نامه به دادگاه شهرستان عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد.
ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیت‌دار اقامه دعوی کند. نظر به اینکه ماده (۲۸۹) قانون تجارت به قرینه ماده (۱۹۴) همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می‌کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تأدیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر اینکه مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد (۲۸۹ و ۲۹۲) مباینت دارد؛ بنابراین، انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به اینکه دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده (۲۸۴) قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است. به استناد ماده (۲۸۹) قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود.
رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران
(به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته‌های استنادی واخواست شده و طبق ماده (۲۸۶) قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده؛ بنابراین، از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر اینکه دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد؛ لیکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده و حکم مقرر در ماده (۲۸۹) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مورد بحث مقرر شده است.
دادستان کل کشور
به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور و آقایان رؤسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آراء صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر طبق ماده (۲۴۹) قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراض‌نامه طبق ماده (۲۹۳) باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تأدیه وجه عندالاقتضاء معین شده‌اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها طبق ماده (۲۸۶ و ۲۸۷) مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آن‌ها اقامه دعوی نماید و نیز هریک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده (۲۴۹) به آن‌ها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه برید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هریک از ظهرنویس‌ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد.
قانون تجارت در ماده (۲۸۴) در موقع عدم تأدیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیلۀ اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده، اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (۲۸۵) باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاع‌نامه برای ظهرنویس‌ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس‌ها در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاع‌نامه به ظهرنویس‌ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه علیه ظهرنویس‌ها شود.
نمونه دادخواست دعوای مطالبه طلب
نمونه دادخواست مطالبه طلب
مشخصات طرفین | نام | نام خانوادگی | نام پدر | سن | شغل | محل اقامت- خیابان – کوچه –پلاک- کدپستی | |
خواهان | |||||||
خوانده | |||||||
وکیل | |||||||
خواسته یا موضوع | مطالبه وجه به میزان ……..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته | ||||||
دلایل و منضمات | کپی مصدق :۱-قراردادیا سندی که موید وجود طلب است، ۲-عند الزوم استماع شهادت شهود . 3- سایر اسناد و مدارک | ||||||
رياست محترم مجتمع قضايي“نام شهرستان محل اقامت خوانده “با سلام احتراماً به استحضار مي رساند :اينجانب به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ ، دانگ باب مغازه واقع در نشاني را از خوانده/خواندگان خريداري نموده و بهاي آن نيز كلاً تأديه و پرداخت شده است. متأسفانه عليرغم ايفاي تعهداتم به عنوان خريدار ، متأسفانه خواندة مذكور از اجراي كامل مفاد قرارداد امتناع نموده و همچنان بدهي‌هاي خود را در حق پرداخت نمي‌نمايد. نظر به اينكه عدم پرداخت بدهي‌هاي موجب بروز مشكلات متعددي مي‌گردد فلذا به استناد مادة 10 ، 219, 220 221و1301قانون مدني حكم به محكوميت خوانده/خواندگان به پرداخت بدهي خود در حق به انضمام كلية خسارات و هزينة دادرسي مورد استدعاست.بدواً وفق ماده 108 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور قرار تأمين خواسته و اجراي فوري آن حسب ماده 117 همين قانون تقاضا مي شود . | |||||||
محل امضاء – مهر – اثر انگشت | |||||||
شماره و تاریخ ثبت دادخواست | ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.نام و نام خانوادگی ارجاع | ||||||
نظریات مشورتی دعوای مطالبه طلب
دعوای مطالبه طلب در نظریه‌های مشورتی
ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلامحل
پرسش: اولاً: آیا در مورد آراء غیابی صادره صرف ارائه رضایت شاکی از طرف محکوم‌علیه کافی برای فسخ دادنامه و صدور قرار منع تعقیب هست یا خیر؟ ثانیاً: چنانچه رأی مربوط به صدور چک بلامحل باشد تکلیف چیست؟
در مورد احکام غیابی بدون اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه و صرفاً با رضایت شاکی نمی‌توان حکم غیابی را فسخ و قرار موقوفی تعقیب صادر نمود و چنانچه محکومیت غیابی در ارتباط با صدور چک بلامحل باشد برای صدور قرار موقوفی تعقیب علاوه بر ارائه لاشه چک و یا رضایت شاکی، اعتراض و درخواست واخواهی محکوم‌علیه ضروری است و در صورت قطعیت حکم غیابی مطابق قسمت اخیر ماده ۱۲ قانون اصلاحی چک ارائه لاشه چکو یا رضایت شاکی موجب ساقط شدن حبس و ۳/۲ (دوسوم) جزای نقدی بوده و اجرای چنین احکامی در جائی که دادسرا تشکیل نشده است با دادگاه بدوی صادرکننده رأی می‌باشد. به همین دلیل صدور قرار موقوفی اجرای حکم نیز در صلاحیت دادگاه مزبور خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره ۸۵۵۳/۷ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه
پرسش: چنانچه به استناد سفته واخواست شده اقامه دعوی و تقاضای تأمین خواسته شود آیا مجرد صدور واخواست نامه برای پذیرفتن چنین تقاضائی کفایت می‌کند یا اینکه صدور قرار تأمین منوط به ابلاغ واخواست‌نامه به متعهد بوده و ابلاغ نیز باید مطابق مقررات آیین دادرسی به عمل آید؟
با توجه به مواد ۲۸۰ و ۲۸۴ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹۴ و ۲۹۶ و ۳۰۴ و ۳۰۶ و قانون تجارت که در ذیل درج می‌گردد:
ماده ۲۸۰- امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به‌وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می‌شود معلوم گردد.
ماده ۲۸۴- دارنده براتی که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است باید در ظرف ده روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به‌وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که برات را به او واگذار نموده اطلاع دهد.
ماده ۲۸۵- هریک از ظهرنویس‌ها نیز باید در ظرف ده روز از تاریخ دریافت اطلاع‌نامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد.
ماده ۲۸۸- هریک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده ۲۴۹ به ایشان داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه علیه او و اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
ماده ۲۹۲- پس از اقامه دعوی محکمه مکلف است به مجرد تقاضای دارنده برای که به علت عدم تأدیه اعتراض شده است معادل وجه برات را از اموال مدعی‌علیه به عنوان تأمین توقیف نماید.
ماده ۲۹۳- اعتراض در موارد ذیل به عمل می‌آید.
در مورد نکول؛
در مورد امتناع از قبول یا نکول؛
در مورد عدم تأدیه.
اعتراض‌نامه باید در یک نسخه تنظیم و به موجب امر محکمه بدایت به توسط مأمور اجرا به محل اقامت اشخاص ذیل ابلاغ شود….
ماده ۲۹۴- اعتراض‌نامه باید مراتب ذیل را دارا باشد:
سواد کامل برات با کلیه محتویات آن اعم از قبولی و ظهرنویسی و غیره؛
امر به تأدیه وجه برات؛
مأمور اجرا باید حضور یا غیاب شخصی که باید وجه برات را بدهد و علل امتناع از تأدیه یا قبول و همچنین علل عدم امکان امضاء یا امتناع از امضاء را در ذیل اعتراض‌نامه قید و امضاء کند.
ماده ۲۹۶- مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض‌نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
ماده ۳۰۴- خسارت تأخیر تأدیه مبلغ اصلی برات که به‌واسطه عدم تأدیه اعتراض شده است از روز اعتراض و خسارت تأخیر تأدیه مخارج اعتراض و مخارج برات مرجوعی فقط از روز اقامه دعوی محسوب می‌شود.
نشست قضایی دعوای مطالبه طلب
دعوای مطالبه طلب در نشست‌های قضائی
تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا
پرسش: چنـانچه سفته‌ای به صـورت سـفیـد امضـاء گردد و مبلـغ آن به میـزان مبـلـغ منعکـس شـده در حاشیه سفته مطالبه شود تصمیم دادگاه در این رابطه چیست؟
گردشکار: در این راستـا دو نظـریه از سـوی همکـاران محترم قضائی ارائه گردید که به شرح ذیل اعلام می‌شود:
نظریه اول
در این حـالت سفته از زمـره اسنـاد تجـاری خـارج می‌شود؛ اما چون صـدور سفته بر مبنـای مبلغ اعتبـاری آن در حـاشیـه سفتـه صـادر شـده؛ بنابراین اداره صـادرکننـده بر اسـاس مدیونیت خویش به میزان آن مبلغ بوده و باید به همان میزان محکوم شود.
نظریه دوم
طبق قانون تجارت سفتـه باید دارای مبلـغ باشد؛ بنابراین در صـورت صـدور بـدون درج مبلغ، به عنوان یک سند عـادی تلقی شده و در جلسه دادرسـی بایـد بر مبـنای اقـرار خوانـده تصمیم قضائی اتخـاذ شود مگر اینکه خواهان دلایل و مدارک دیگـری ارائه کنـد که اشتغـال ذمـه خوانده را به اثبات برساند. درج مبلغ در حاشیه سفته صرفـاً جهت تعیین میزان حداکثـر اعتبـار سفتـه برای تعیین میزان تمبر مالیاتی قابل ابطال از سوی بانک منعکس شده است و ارتباطی با میزان مدیونیت صادرکننده ندارد.
پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم
پرسش: نظر به اینکه در خصوص مطالبه چک‌ها و سفته‌ها و خصوصاً توسط بانک‌ها، ضمن مطالبه اصل وجه چک یا سفته معمولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم نیز می‌شود و با عنایت به اینکه در زمان صدور حکم اشتغال ذمه صادرکننده چک یا سفته نسبت به خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور حکم تا اجرای آن حاصل نشده است، آیا صدور حکم کلی به این نحو که خوانده محکوم می‌گردد به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان … (تاریخ چک یا سفته) تا زمان اجرای حکم وفق شاخص اعلامی از طرف بانک مرکزی با قرارداد طرفین، صحیح است و وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه اکثریت
با توجه به اینکه مطالبه خسارات از جمله خسارت تأخیر تأدیه فرع بر اثبات اصل دین است و اینکه هدف قانون گزار جلوگیری از طرح دعاوی مکرر است و نیز خسارت تأخیر تأدیه از زمان امتناع مدیون به‌طور مستمر ادامه دارد و از طرفی دادگاه حکم به الزام محکوم‌علیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم صادر می‌نماید و احتساب آن را به واحد اجرای احکام محول می‌نماید تا بر اساس شاخص نرخ تورم اقدام کند و مواد ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی هم با لحاظ مراتب فوق تصویب شده است؛ لذا در صورت وجود شرایط مذکور در مواد قانونی فوق صدور حکم به الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم بلامانع است.
نظریه اقلیت
چون ذمه بدهکار برای خسارت تأخیر تأدیه بعد از حکم هنوز مشغول نشده و میزان آن هم مشخص نیست و نیز مستفاد از بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم توجیه قانونی ندارد.
پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک
پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره‌بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می‌تواند به‌طور علی‌حده اجاره‌بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه نماید و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره‌بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟
قوانین و مقررات دعوای مطالبه طلب
دعوای مطالبه طلب در قوانین و مقررات قانونی
قانون مدنی
ماده۲۶۴- تعهدات به یکی از طرق ذیل ساقط می‌شود:
به وسیله‌ی وفای به عهد؛ ۴٫ به وسیله‌ی تبدیل تعهد؛
به وسیله‌ی اِقاله؛ ۵٫ به وسیله‌ی تَهاتُر؛
به وسیله‌ی اِبراء؛ ۶٫ به وسیله‌ی مالکیت مافی‌الذّمه.
در وفای به عهد
ماده۲۶۵- هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تَبَرع است. بنابراین، اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.
ماده۲۶۶- در مورد تعهداتی که برای مُتعهدله قانوناً حق مُطالبه نمی‌باشد اگر متعهد به میل خود آن را ایفا نماید دعوی استرداد او مسموع نخواهد بود.
ماده۲۶۷- ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است اگرچه از طرف مَدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی که دین دیگری را ادا می‌کند اگر با اِذن باشد حق مراجعه به او دارد و الاّ حق رجوع ندارد.
ماده۲۶۸- انجام فعلی در صورتی که مباشرت شخص مُتعهد شرط شده باشد به وسیله‌ی دیگری ممکن نیست مگر با رضایت متعهّدله.
ماده۲۶۹- وفای به عهد وقتی محقق می‌شود که مُتعهّد چیزی را که می‌دهد مالک و یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اَهلیت داشته باشد.
ماده۲۷۰- اگر متعهّد در مقام وفای به عهد مالی تأدیه نماید دیگر نمی‌تواند به عنوان این که در حین تأدیه مالک آن مال نبوده استرداد آن را از متعهّدله بخواهد مگر این که ثابت کند که مال غیر و با مجوز قانونی در یَد او بوده بدون اینکه اِذن در تأدیه داشته باشد.
ماده۲۷۱- دین باید به شخص داین یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد یا به کسی که قانوناً حق قبض را دارد.
ماده۲۷۲– تأدیه به غیر اشخاص مذکور در ماده فوق وقتی صحیح است که داین راضی شود.
ماده۲۷۳- اگر صاحب حق از قبول آن امتناع کند متعهّد به وسیله تصرف دادن آن به حاکم یا قائم مقام او بریء می‌شود و از تاریخ این اقدام مسئول خسارتی که ممکن است به موضوع حق وارد آید نخواهد بود.
ماده۲۷۴- اگر متعهدله اَهلیت قبض نداشته باشد تأدیه در وجه او معتبر نخواهد بود.
ماده۲۷۵- متعهدله را نمی‌توان مجبور نمود که چیز دیگری به غیر آنچه که موضوع تعهد است قبول نماید اگرچه آن شیء قیمتاً معادل یا بیشتر از موضوع تعهد باشد.
ماده۲۷۶- مَدیون نمی‌تواند مالی را که از طرف حاکم ممنوع از تصرف در آن شده است در مقام وفای به عهد تأدیه نماید.
ماده۲۷۷- مُتعهّد نمی‌تواند مُتعهّدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهُّد نماید ولی حاکم می‌تواند نظر به وضیعت مَدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.
ماده۲۷۸- اگر موضوع تعهد عین معینی باشد تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهّد می‌شود اگرچه کسر و نُقصان داشته باشد مشروط بر اینکه کسر و نقصان از تَعَدّی یا تَفریط مُتعهد ناشی نشده باشد مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است ولی اگر مُتعهّد با انقضای اجل و مطالبه، تأخیر در تسلیم نموده باشد مسئول هر کسر و نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد.
ماده۲۷۹- اگر موضوع تعهد عین شخصی نبوده و کلی باشد مُتعهّد مجبور نیست که از فرد اعلای آن ایفا کند لیکن از فردی هم که عرفاً معیوب محسوب است نمی‌تواند بدهد.
ماده۲۸۰- انجام تعهد باید در محلی که عقد واقع شده به عمل آید مگر اینکه بین متعاملین قرارداد مخصوصی باشد یا عرف و عادت ترتیب دیگری اقتضا نماید.
ماده۲۸۱- مخارج تأدیه به عهده مَدیون است مگر اینکه شرط خلاف شده باشد.
ماده۲۸۲- اگر کسی به یک نفر دیون متعدده داشته باشد تشخیص اینکه تأدیه از بابت کدام دین است با مَدیون می‌باشد.
مبحث دوم- در اقاله
ماده۲۸۳- بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.
ماده۲۸۴- اِقاله به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر بهم زدن معامله کند.
ماده۲۸۵- موضوع اِقاله ممکن است تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن.
ماده۲۸۶- تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمتی بودن داده می‌شود.
ماده۲۸۷- نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اِقاله در مورد معامله حادث می‌شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی نمائات مُتصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می‌شود.
ماده۲۸۸- اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقالهبه مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد شده است مستحق خواهد بود.
در اِبراء
ماده۲۸۹- اِبراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف‌نظر نماید.
ماده۲۹۰- اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد.
برگرفته از سنا
ثبت ديدگاه