اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد محجورین و سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید از طریق اینجااز خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور شبانه روزی بهره مند شوید .
درخواست صدور حکم حجر فرزند توسط مادر
«حجر» وضعیت حقوقی شخصی است که به جهاتی از جمله جنون و سفاهت (نداشتن عقل اقتصادی) از تصرف در حقوق مالی خودش ممنوع است و از آنجا که والدین طبق قانون مکلف به اعلام مراتب حجر فرزندان خود پس از سپری شدن دوران کودکی به دادستان و درخواست تعیین قیم هستند و نیز با توجه به قرابت بین محجور و مادر، مادر نیز ذی‌نفع در سرنوشت فرزندش است، وجود پدر و عدم اقدام او به این تکلیف، موجب اسقاط آن از دوش مادر نمی‌شود. بنابراین مادر محجور نیز می‌تواند از رأیی که در خصوص حجر فرزندش صادر شده تجدیدنظرخواهی کند چنانکه خود قانون مدنی هم در ماده ۱۲۱۹ هریک از ابوین را مکلف کرده که درصورتی که فرزندانشان نیاز به نصب قیم داشت، مراتب را به دادستانِ حوزه‌ی اقامت خود و یا نماینده‌ی او اطلاع دهند و از او تقاضای اقدامات لازم برای نصب قیم را بنماید. پس این حق و تکلیف منحصر به پدر و جد پدری نیست و مادر نیز از آن برخوردار است.اکنون نیز بر آنیم که داستان پرونده‌ای را در این خصوص برای شما بازگو کنیم تا ببینیم دیوان عالی کشور هم این حق را برای مادر نیز قائل شده است.
تشریفات صدور حکم حجر
شایسته است که قبل از ورود به داستان پرونده، این نکته را بازگو کنیم که در خصوص صدور حکم حجر، قانون تشریفاتی را قبل از صدور حکم مقرر کرده‌است.اول:اعلام وضع محجور و تقاضای نصب قیم توسط افرادی که قانون‌گذار در قانون‌مدنی و قانون امورحسبی پیش‌بینی کرده است که به یک مورد از آنها (ابوین) در بالا اشاره کردیم.دوم:مرحله‌ی تحقیق و تکمیل تحقیقات که در این مرحله اداره‌ی سرپرستی ضمن بررسی تقاضای رسیده، از آگاهان محل و حتی خود شخص محتاج به قیم تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد و درصورت لزوم نظر کارشناس (پزشک یا روانپزشک) را اخذ می‌کند و اگر قبلا ً حکم حجر صادر شده باشد، اشخاص مناسب برای قیمومت را شناسایی و به دادگاه صالح معرفی می‌کندو هرگاه حکم حجر صادر نشده باشد،پس از تکمیل اطلاعات،مراتب را برای صدور حکم به همان دادگاه ارسال می‌دارد.در مورد مجانین (که موضوع داستان پرونده‌ی ما نیز هست) دادستان یا اداره سرپرستی باید موضوع را به کارشناس(خبره) ارجاع کند و نظر کارشناسی را به دادگاه خانواده ارسال دارد. در صورت اثبات جنون،دادستان به دادگاه رجوع می‌کند تا قیم نصب شود.حال باتوجه به این نکات راحت‌تر می‌توان این پرونده را فهمید.
بررسی یک پرونده در مورد حجر
داستان از این قرار است که دیبا از دایره‌ی سرپرستیِ دادسرای عمومی کرمان تقاضا کرده بود تا فرزندش وحید را که از لحاظ روانی مشکل داشت به پزشکی قانونی معرفی کنند تا حکم حجر او صادر شود.دادیار اداره‌ی سرپرستی برای پی‌بردن به اینکه آیا وحید محجور است یا نه،طبق قانون دستور تحقیق محلی به نیروی انتظامی و نیز جلب نظر پزشکی قانونی می‌دهد. نیروی انتظامی در طی تحقیق محلی از ۳ نفر تحقیق کرده بود و گزارشی را مبنی بر اظهارات این ۳ نفر تهیه کرده بود که طبق این گزارش وحید محجور و دارای معلولیت شدید ذهنی بوده و قادر به انجام کارهای خود نبود. پزشکی قانونی نیز با گرفتن تست هوش و مصاحبه از محجور به این نتیجه رسید که عقب‌ماندگی ذهنی در وحید مشهود بوده و این عقب‌ماندگی نیز متصل به صغر او می‌باشد(یعنی فرد قبل از بلوغ مجنون بوده) و در پایان گزارش خود نتیجه‌گیری کرده بود که وحید قادر به اداره‌ی امور اموال خود نیست و احتیاج به قیم دارد.سپس دایره‌سرپرستی (همانگونه که وظایفش در سطور بالاتر شرح داده‌شد) از دادگاه درخواست رسیدگی و صدور حکم حجر را کرد.دادگاه عمومی هم برای صدور حکم حجر جلسه‌ای با حضور وحید و پدرش علی تشکیل داد.در طی این جلسه پدر اظهار داشت که وحید از طفولیت مشکل ذهنی داشته و حتی نمی‌توانسته تحصیل کند و به همین دلیل به مدرسه استثنایی برده شده بود و فقط تا سوم راهنمایی به تحصیلات خود ادامه داد و پس از آن به کارهای خدماتی‌ای که از عهده‌ی مجانین هم برمی‌آید پرداخت.پدر وحید برای اثبات راستی ادعای خود شهودی را به همراه داشت، دادگاه از این گواهان سوالاتی پرسید که ماحصل آن، این بود که وحید از کودکی مبتلا به عقب‌ماندگی ذهنی بوده‌است. دادگاه از خود وحید هم سوالاتی را پرسید که جواب‌های او حاکی از محجوریت او بود(مثلاً دادگاه از او می‌پرسد اگر ۱۰۰ هزارتومان پول داشتی و ۸۰ هزار تومان از آن را خرج می‌کردی،چقدر برایت باقی می‌ماند؟ او در پاسخ گفته بود ۹۰ هزارتومان!)علی‌رغم تمام این دلایل دادگاه بدوی دلیلی که ثابت‌کننده‌ی حجر وحید باشد را احراز نکرده و براساس ماده‌ی ۱۲۱۰ قانون مدنی (که اصل را برعدم جنون گذاشته مگر آنکه خلاف آن ثابت شود)درخواست صدور حکم حجر را رد می‌کند!!وکیل خانم دیبا(یعنی مادر وحید) از این حکم تجدیدنظرخواهی می‌کند. او علاوه‌بر دلایلی که در پرونده در همان مرحله‌ی بدوی موجود بود(از جمله تحقیق نیروی‌انتظامی، اظهارات شهود و پزشکی قانونی) دلیل دیگری را نیز در این مرحله اضافه می‌کند:پرونده‌ی وحید در بهزیستی و به استناد این دلایل درخواست رسیدگی مجدد می‌کند.علاوه‌بر اینکه وکیلِ مادر وحید تجدیدنظرخواهی کرده بود، دایره‌ی سرپرستی هم از این حکم درخواست تجدیدنظر می‌کند و همانطور که در جلوتر مشاهده می‌کنیم،رسیدگی دادگاه تجدیدنظر براساس همین تجدیدنظرخواهیِ دایره سرپرستی بوده(و تجدیدنظرخواهی وکیل را رد کرده بود به دلیل نداشتن سمت!)دادگاه تجدیدنظر با برداشت از وضعیت جسمانی و ظاهری وحید و در طی صحبت با او، وی را منطقی دید بعلاوه متوجه شد که به زندگی‌اش علاقه دارد اگر دیگران بگذارند(یعنی از مداخله‌ی دیگران در زندگی‌اش ناراضی بود). هم‌چنین دادگاه در مورد وضعیت مالی و تشخیص نفع و ضررش از او سوالاتی پرسید و در نهایت به این نتیجه رسید که رأی دادگاه بدوی درست بوده و دلیلی برای نقض آن موجود نیست!اما آنچه که موضوع بحث ما است، اظهارنظر جالب دادگاه تجدیدنظر در خصوصِ تجدیدنظرخواهی وکیلِ مادر وحید می‌باشد! این دادگاه اعلام کرد اشخاصی که نسبت به تصمیمات دادگاه راجع به رد درخواست حجر می‌توانند تجدیدنظرخواهی کنند در قانون مشخص شده (در ماده ۶۶ قانون امور حسبی) و مادر جزء آنها نمی‌باشد و به همین دلیل مادر و به تبع آن وکیل مادر، فاقد سِمَت در تجدیدنظرخواهی هستند فلذا تجدیدنظرخواهی آنها را رد کرد!اما اداره سرپرستی از دادنامه فرجام‌خواهی کرد و پرونده به دیوان عالی‌کشور فرستاده شد.دیوان ابتدائاً حق تجدیدنظرخواهی برای مادر طفل را با توجه به ماده ۱۲۱۹ قانون‌مدنی (که در ابتدا برایتان توضیح دادیم) و ماده ۵۵ قانون امورحسبی به رسمیت شناخت. هم‌چنین باتوجه به ماده ۴۴ قانون امورحسبی این حق برای مادر امری مسلم و بدیهی است. این ماده تصریح می‌کند که کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند، خواه تصمیم از دادگاه نخستین صادر شده باشد و یا از دادگاه پژوهشی.دیوان عالی کشور سپس به اظهارنظر درخصوص رد درخواست صدور حکم حجر پرداخت.اشکالی که دیوان عالی کشور در این‌خصوص به دادگاه تجدیدنظر گرفته بود این بود که :اولاً در دادخواست تجدیدنظرخواهی به پرونده‌ی بهزیستیِ وحید استناد شده بود. دادگاه مکلف بود به این دلیل ترتیب‌اثر بدهد و این سابقه را اخذ و ملاحظه کند،اما به تکلیف خود عمل نکرده، در‌حالیکه طبق قانون دادرس و دادسرا مکلف هستند به منظور حفظ حقوق محجور و… به منظور کشف حقیقت هر نوع تحقیق و رسیدگی‌ای را که لازم می‌دانند حتی اگر طرفین هم درخواست نکرده باشند، انجام بدهند.(در اینجا که تجدیدنظرخواه صراحتا به پرونده بهریستی استناد کرده بود بازهم اثری به آن ندادند!)ثانیاً دیوان عالی کشور ردِ ادله‌ی موجود در پرونده از جمله تحقیقِ نیروی انتظامی، شهادت صریح شهود، نظریه‌ی پزشکی قانونی، ناهماهنگی موجود در گفتار وحید را موجه ندانسته و رد آن را محتاج به استدلال و توجیه قانونی منوط کرد.فلذا دادنامه‌ی مذکور را هم به خاطر نقض رسیدگی و نقض تحقیقات(یعنی عدم توجهِ دادگاه به پرونده بهزیستی) و هم به لحاظ عدم توجه به ادله‌ی ابرازی نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی مجدد(به لحاظ ماهوی)به دادگاه صادرکننده‌ی رأی فرستاد.
ثبت ديدگاه