توقیف دادرسی مبتنی بر اصحاب دعوا

منطبق بر ماده ۱۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، فوت، حجر هریک از طرفین دعوا و نمایندگان قانونی آنها موجبات توقیف را فراهم می کند. نمایندگی طرفین ناظر به ولایت، قیمومت، وصایت صغیر و مجنون و غیررشید و نمایندگی اداره تصفیه است و مشمول وکالت نمی شود. توجه به این نکته ضروری است که زندانی شده هریک از طرفین، سفر یا ماموریت آنها از دلایل قانونی توقیف محسوب نمی شود اما دادگاه مهلت کافی برای حضور به آنان می دهد.

بدیهی است قرار توقیف دادرسی در فرضِ فوت زمانی معنا پیدا می کند که ادامه دادرسی ممکن و دعوا قابل انتقال باشد وگرنه در مواقعی که امکان انتقال وجود ندارد، دادرسی توقیف نمی شود بلکه زایل می گردد. از سویی دیگر فوت و حجر طرفین زمانی موجابت توقیف را فراهم می کند که دادرسی در جریان باشد و در صورتیکه دادگاه در مرحله صدور رای باشد، توقیف معنا ندارد.

توقیف مبتنی بر خواسته دعوا

گاهی دستور توقیف برای حفظ موضوع دعوا، جلوگیری از تلف شدن موضوع دعوا یا تامین خساراتی است که در آینده برآورد می شود.

اگر خواسته دعوا عین معین و غیرمنقول باشد، دادگاه نمی تواند دستور توقیف را بر مال دیگری صادر کند اما اگر عین معین نبوده یا عین معین باشد اما امکان توقیف وجود نداشته باشد، دادگاه می تواند معادل قیمت خواسته از اموال خوانده توقیف  کند.

توقیف دادرسی گاهی دلایلی متفاوتی دارد و با اسامی متفاوتی شناخته شده است از جمله :

قرار اناطه

منطبق برماده ۱۹ قانون آیین دادرسی، در مواقعی رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی است که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است  بنابراین دادگاه دستور توقیف رسیدگی می دهد و ادامه دادرسی منوط به دریافت نتیجه از دادگاه صالح  می گردد که به قرار اناطه، مشهور است. دراین فرض خواهان مکلف ظرف یکماه دادخواست خود دردادگاه صالح تنظیم نموده و رسید آن را تسلیم کند، در غیراینصورت قرار رد دعوا صادر می شود.

اعتراض ثالث 

زمانیکه دادگاه تشخیص دهد اعتراض ثالث مرتبط با موضوع دعواست نتیجه آن بر صدور رای تاثیر دارد، می تواند رسیدگی را تا حصول نتیجه اعتراض، متوقف کند.