نظر به اینکه در ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی تصریح شده است «پرداخت حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه برعهده محکوم‌علیه است.» از طرفی به موجب ماده‌واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب سال ۱۳۶۵ «اجرای دادگستری مجاز به توقیف اموال وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تا یک سال و نیم (۱۸ ماه) بعد از صدور حکم نخواهند بود.» سوال این است در صورتی که اداره دولتـی محکوم‌علیه باشد، آیا حق اجرا پس از انقضای ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده وی قرار می‌گیرد یا آنکه پرداخت حق‌الاجرا پس از انقضای ۱۸ ماه برعهده وی قرار می‌گیرد؟ به عبارت دیگر اگر اداره دولتی بعد از انقضای ۱۰ روز و قبل از انقضای ۱۸  ماه محکوم‌به را بپردازد آیا باید حق اجرا را بپردازد یا خیر؟

پاسخ

مهلت هجده ماهه مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم ‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، مانع صدور اجراییه در مواردی که دولت محکوم‌علیه است، نخواهد بود. با توجه به اینکه قانون یادشده، قانون خاص است، در مواردی که قبل از انقضای مهلت هجده ماهه مقرر در آن، اجراییه صادر می‌شود، صرف انقضای ۱۰ روز مقرر در مواد ۳۴ و ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی، موجب تعلق حق اجرا نمی‌شود؛ بلکه اگر مهلت ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ اجراییه و هجده ماه از تاریخ انقضای سال صدور حکم، هر دو منقضی شده باشد و محکوم‌علیه طوعاً حکم را اجرا نکرده باشد، حق اجرای مقرر شده در ماده ۱۶۰ یادشده، تعلق خواهد گرفت.