فوت ناشی از سرایت ویروس کرونا توسط دیگری (چه بر اثر اقدامات عامدانه یا ناشی از بی‎احتیاطی و سهل‎انگاری یا غیرعامدانه و کاملاً اتفاقی) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته می شود و مرتکب آن در صورت تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، قابل مجازات به جرم قتل است. 

ظرفیت‎های قانون مجازات اسلامی در برخورد با رفتارهایِ منجر به مرگ دیگری بر اثر سرایت کرونا

دکتر کاظم کوهی، پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی پژوهشگاه قوه‎قضاییه در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مطلب، درخصوص ظرفیت‎های قانون مجازات اسلامی در برخورد با رفتارهایِ منجر به مرگ دیگری بر اثر سرایت کرونا اظهار کرد: فوت ناشی از سرایت ویروس کرونا توسط دیگری (چه بر اثر اقدامات عامدانه یا ناشی از بی‎احتیاطی و سهل‎انگاری یا غیرعامدانه و کاملاً اتفاقی) به موجب مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده و مرتکب آن در صورت تحقق عناصر مادی و معنوی جرم، قابل مجازات به جرم قتل است. بدیهی است با توجه به شرایط و خصوصیات واقعه، قتل می‎تواند عمدی، شبه‎عمدی یا خطائی باشد.
وی افزود: به نظر می‎رسد آگاهی فرد مرتکب، به مبتلا بودن خود به ویروس کرونا در قابلیت انتساب قتل ناشی از سرایت ویروس به دیگری لازم است؛ خواه این علم، بر اساس شواهد و قرائن ظاهری ذکرشده برای این بیماری حاصل شده باشد یا با تست‎های پزشکی مربوط به این بیماری. 
اما با توجه به اینکه این بیماری معمولاً قبل از تست‎های پزشکی مربوطه قابل اثبات نیست، به نظر می‎رسد قدر متیقن این است که از زمانی که فرد مبتلا به ویروس کرونا حسب تشخیص مراجع ذی‎صلاح و انجام آزمایش‎های مربوط، مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شد، چنانچه بدون رعایت موازین بهداشتی و پروتکل‎های مربوطه از جمله لزوم قرنطینه و قطع ارتباطات فیزیکی و تماسی با دیگران، خود را در معرض عموم قرار دهد و از این طریق باعث آلودگی دیگران و انتشار ویروس کرونا شود و در اثر آن، فرد یا افرادی فوت کنند، حسب مورد مشمول یکی از بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده 291 شده و قاتل عمد محسوب می‎شود. مواد 492 و 493 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز بر مسئولیت کیفری چنین فردی صحه می‎گذارد.

مجازات فردی که آگاهانه قصد آلودگی  افراد دیگر به کرونا را دارد 

این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی پژوهشگاه قوه‎قضاییه ادامه داد: در فرضی که فرد با عدم رعایت پروتکل‎ها و دستورالعمل‎های بهداشتی به صورت متهورانه در جامعه رفت‌وآمد و با افراد دیگر معاشرت می‎کند، حتی در فرض عدم وجود آگاهی از ابتلای خود به ویروس کرونا، چنانچه شرایط مقرر در بند (الف) ماده 290 را داشته باشد، یعنی قصد آلودگی فرد یا افراد معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع و ایراد جنایت نسبت به آنها را داشته باشد، می‎تواند قاتل عمد تلقی شود. 
همچنین است در صورتی که مطابق با شرایط مقرر در بند (ت) ماده 290، با رفتار خود قصد ایراد جنایت را داشته باشد، بدون آن‎ که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد و در عمل، جنایت مقصود واقع شود؛ مثل اینکه با قصد ابتلای دیگران، مکان‎ها و سطوح عمومی که محل تماس جسمانی افراد است را با ویروس آلوده کند و به همین دلیل، فرد یا افرادی مبتلا شده و جان خود را از دست دهند.

ضمانت اجرای عدم رعایت دستورالعمل‎های بهداشتی توسط بیمار مبتلا به کرونا

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه خطرات ناشی از ابتلا به ویروس کرونا نسبت به اشخاص کهنسال یا دارای بیماری زمینه‎ای بسیار جدی است و به احتمال بسیار زیاد منجر به مرگ آنها می‎شود، چنانچه شخص ناقل با علم به وجود علایم بیماری در خویش از دستورالعمل‎های بهداشتی به‎ویژه قرنطینه تخطی کند، حتی درصورتی که قصد آسیب رساندن مرتکب احراز نشود، در صورت آگاهی به وضعیت خاص مجنی‎علیه، مطابق با بند (پ) قاتل عمدی شناخته خواهد شد. چه آنکه حسب اعلام مراجع علمی و بهداشتی و اطلاع‎رسانی عمومی این موضوع به همگان، این ویروس در مورد اشخاصی که بیماری زمینه‌ای دارند، نوعاً کشنده است. 
حتی در فرض عدم اثبات قتل عمد بر اساس یکی از شقوق ذکرشده در فوق، بی‌احتیاطی نیز می‌تواند در شرایطی موجد مسئولیت کیفری برای منتقل کننده ویروس کرونا به دیگری و مرگ ناشی از این سرایت شود. بر این اساس، در صورت نبود هرگونه قصد مجرمانه، چنانچه شخص مبتلا با علم به وجود علایم ابتلای خویش به این ویروس، در اماکن عمومی تردد کند و با این اقدام، ویروس کرونا را به دیگری انتقال دهد و بدین وسیله منجر به آسیب منتهی به فوت دیگری شود، این عملکرد غیرمسئولانه منطبق با شرایط مقرر در ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و ماده 616 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بوده و مسبب جنایت شبه‎عمد شناخته شده و مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از این رفتار خود را بر عهده خواهد داشت.
 در تمامی فروض فوق، چنانچه رفتارهای مرتکب منجر به سرایت ویروس به دیگری شده اما منتهی به مرگ مجنی‌علیه نشده بلکه صرفاً موجب بیماری و بروز برخی آسیب‎های جسمی یا نقص عضو در مجنی‎علیه شود، حسب مورد، مسئولیت مرتکب به میزان جنایت یا آسیب‎های وارده خواهد بود.
به گفته کوهی، قانون طرز جلوگیری از بیماری‎های آمیزشی و بیماری‎های واگیردار مصوب سال 1320 مجلس شورای ملی، یکی از قوانین معتبر و قابل استنادی است که در نظام عدالت کیفری ایران در راستای برخورد کیفری با ناقضان پروتکل‎های بهداشتی قابل استناد است. هرچند قانون فوق در ظرف زمانی خود برای برخی بیماری‎های واگیردار خاص وضع شده و به همین جهت، برخی از مواد آن به‎طور خاص ناظر بر بیماری‎هایی است که در این قانون به صراحت از آن نام برده شده است، اما برخی دیگر از مواد این قانون نیز به صورت کلی و عام، وضع شده و بر نقض کلی مقررات بهداشتی و جرم‎انگاری رفتارهای موجب انتشار هر نوع از بیماری‎های مسری دلالت دارد.

از جمله این مواد، ماده 22 این قانون است که مقرر می‎دارد «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‎شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‎های واگیردار می‎شوند، به هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‎شوند.‌»
وی بیان کرد: این ماده، دو رفتار کلی را جرم‎انگاری کرده که هر دوی این رفتارهای مجرمانه، در خصوص ناقضان مقررات و پروتکل‎های بهداشتی مربوط به کرونا قابل استناد است. این دو رفتار عبارتند از کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‎‏شوند و کسانی که در اثر غفلت، باعث انتشار بیماری کرونا می‎شوند. جرم قسمت نخست ماده، هر کسی را که مانع اجرای مقررات بهداشتی پیش‎بینی‎شده برای کرونا شود (اعم از مقامات دولتی، غیردولتی، عمومی غیردولتی، افراد عادی و شهروندان) در بر می‎گیرد.
 بدیهی است عمومیت و اطلاق عبارات «ممانعت» و «مقررات بهداشتی» در این قسمت از ماده 22، هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و پروتکل‎های بهداشتی مبارزه با کرونا را شامل می‎شوند. بر این اساس، همه کسانی که از اعمال محدودیت‎های قانونی وضع‎شده در ورودی شهرها ممانعت کنند یا تمام افرادی که با محدودیت‎های مقررشده برای فعالیت اصناف، مقابله کرده و مانع اجرای این محدودیت‌ها برای مأموران شوند، شامل این قسمت از این ماده شده و قابل تعقیب کیفری هستند. 
همچنین به نظر می‎رسد کسانی که در راستای مقابله با محدودیت‎های درنظرگرفته‎شده برای اماکن مذهبی، بقاع متبرکه و زیارتگاه‎ها، اقدام به شکستن درب این اماکن و زیارتگاه‌ها کنند، مشمول این مقرره می‎شوند.
این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی پژوهشگاه قوه‎قضاییه گفت: رفتار مجرمانه قسمت دوم ماده 22 نیز عنوان عامی است که شامل هر شخصی می‎شود که باعث انتشار بیماری کرونا شده است؛ خواه به‎صورت عمد و خواه غیرعمد؛ خواه با انجام فعل و خواه با ترک فعل. برای تحقق این جرم، صرف «غفلت» فرد کفایت می‎کند. بر این اساس، با توجه به اینکه غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی‎احتیاطی یا بی‎مبالاتی در رفتار است، هرگونه عمل یا ترک عملی که موجب انتشار بیماری‎های واگیردار از جمله کرونا شود، برای تعقیب فرد کفایت می‎کند.

با این وصف، عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی، ازجمله عدم خودقرنطینگی در افراد مشکوک به ابتلا، عدم استفاده از ماسک، عدم رعایت فاصله اجتماعی، برگزاری مجالس و تجمعات و…، چنانچه حتی به صورت ناخواسته نیز موجب ابتلای فردی دیگر به کرونا شود، مرتکب را از جهت عدم توجه به موازین بهداشتی، مستحق مجازات قانونی مذکور در این ماده می‌کند.

 بدیهی است درﺻﻮرتی که اﯾﻦ ﻏﻔﻠﺖ، ﺳﺒﺐ ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ شود، مسبب به ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶۱۶ بخش تعزیرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﺒﺲ و ﭘﺮداﺧﺖ دﯾﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﺷﻮد. 
وی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود، قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از  بیماری‌های واگیردار مصوب سال ۱۳۲۰ شده و در غیر آن، یعنی اگر موجب جنایت نشود، ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن کند، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه‌های متعارف معالجه و درمان آن نیز مقصر، مسئولیت جبران خسارت دارد. 

همچنین اگر مقامات مسئول با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا به ایران شده باشند یا پس از ورود آن به کشور، با علم به ابتلای منطقه یا شهری خاص، در انجام وظایف قانونی خویش در پیشگیری از شیوع و سرایت آن به دیگر مناطق، کوتاهی و غفلت کرده‌ باشند، این اشخاص نیز به عنوان مسئولان حفظ سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه، مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند. بدیهی است در اینجا نیز چنانچه این کوتاهی منجر به مرگ یکی از مبتلایان شود، چون وفق ماده 295 قانون مجازات اسلامی، ترک فعل صورت‎گرفته، ناشی از وظیفه قانونی است، مسئولیت کیفری حسب مورد می‎تواند قتل عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.

این پژوهشگر پژوهشکده حقوق جزا و جرم‎شناسی پژوهشگاه قوه‎قضاییه با اشاره به ماده ۶۸۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نیز اظهار کرد: در این ماده مقرر شده است «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‎کننده در رودخانه‎ها، زباله در خیابان‎ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‎خانه‎های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» در تبصره یک ماده ۶۸۸ (اصلاحی مصوب سال ۱۳۷۶) نیز مقرر شده است که تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 

 تحقق جرم نیازمند وقوع نتیجه مجرمانه نیست

وی افزود: مطابق با این ماده قانونی، تحقق این جرم، نیازمند وقوع نتیجه مجرمانه نیست، بلکه صرفاً با انجام هر اقدام تهدیدآمیز که بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره اندازد، جرم مزبور تحقق یافته است. علاوه بر این، این جرم نیازمند سوءنیت خاص نیز نیست و به‎عبارت دیگر، لازم نیست مرتکب برای مبادرت به اقدامات تهدیدآمیز بهداشتی، قصد آلوده کردن یا به خطر انداختن بهداشت عمومی را داشته باشد، بلکه صرف آگاهی وی به غیرمجاز بودن اقدامات خود و مضر بودن آن برای بهداشت عمومی، برای تحقق این جرم کافی است. 
همچنین مصادیق اقدامات ذکرشده در این ماده، به عنوان «اقدامات علیه بهداشت عمومی»، تمثیلی است و محصور به افعال مذکور در این ماده نیست. بنابراین هر عمل مخاطره‎آمیز که بهداشت عمومی جامعه را به خطر بیندازد، می‎تواند مشمول عنوان مجرمانه مذکور قلمداد شود. تشخیص این موضوع نیز مطابق با تبصره ماده 688 بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. 
بنابراین درخصوص بیماری کرونا، هر اقدامی که از طرف این وزارتخانه به عنوان اقدام مخاطره‎آمیز علیه بهداشت عمومی جامعه تلقی شود، مثل برگزاری مراسم‎ها یا تجمعات گسترده که امکان رعایت پروتکل‎های بهداشتی در آنها متصور نیست یا سایر اقداماتی که باعث شیوع این بیماری در سطح جامعه می‌شود، می‎تواند با اعلام این وزارتخانه، از جمله مصادیق «اقدام علیه بهداشت عمومی» مصرح در این ماده محسوب شود و مرتکبان را مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده کند.

کوهی خاطرنشان کرد: با این وجود و در حالی که ظرفیت‎های قانونی برای مقابله با رفتارهای آسیب‎رساننده‎ای که سلامت جامعه را در ابعادی گسترده تهدید می‎کنند، در قوانین و مقررات وجود دارد، لازم است از جرم‎انگاری‎های جدید و اقتضائی بدون توجه به الزامات و ضرورت‎های تقنینی مصرح در قانون اساسی پرهیز شود.