رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز یک نکته مثبت و یک نکته منفی درباره طرح جدید مجلس برای اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را بررسی کرد.

به گزارش اختبار، عیسی امینی در حساب اینستاگرام خود نوشت:

طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به تصویب کمیسیون قضایی رسیده و به صورت گزارش یک شوری جهت طرح در صحن به هیات رییسه مجلس ارسال شد.

در این طرح، نکات خوب و‌بعضا محل نقد و تاملی مطرح شده که در اینجا قصد پرداختن به دو نکته را دارم:

۱. حسب این طرح، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه در صورت تصویب، قابل رسیدگی و ابطال در هیات عمومی دیوان بوده و در صورت عبور از شورای نگهبان که احتمال تایید آن قوی نیست گام مؤثری در توسعه مقررات حاکم بر کشور خواهد بود.

۲. نکته منفی و زیان‌بار این طرح که امیدوارم مورد توجه جدی حقوقدانان کشور قرار بگیرد، اصلاح ترکیب هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که ماده ۸ آن مقرر می دارد: «هیأت عمومی و هیأت‌های تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود: الف-هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیر کل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی ….تشکیل می‌شود… »!

حال معلوم نیست چرا قضات بدوی و سایر اعضای شعب تجدیدنظر در این تالار اندیشه‌ها حذف شدند و اصولاً نقش رییس شعبه تجدیدنظر از نظر این قانونگذار چیست؟ بر این ترکیب جدید هیات عمومی از افراد ویژه، هیات عمومی اطلاق می‌شود یا باید آن را هیات اختصاصی یا هیات مدیران و روسا نامید؟ با وجود هیات تخصصی پیش شده در قانون،دیگر جایگاه این هیات عمومی و در واقع هیات اختصاصی چیست؟ چرا هیات عمومی دیوان عالی کشور با آن جایگاه عالی، از شیوه معقول عقل جمعی بهره‌مند می‌شود ولی در اینجا مسیر دیگری را در پیش گرفتیم و اصلاً چه شد که ناگهان این پیشنهاد نامتعارف را مطرح نمودیم؟

به نظر می رسد در صورت تصویب این حکم زیان‌بار و بدون مبنا، اولاً هیات عمومی از اتقان و اعتبار لازم نزدکلیه قضات دیوان و حتی حقوقدانان برخوردار نخواهد شد و تضعیف پشتوانه آن است. ثانیا، شبهه جهت دار شدن تصمیمات هیات عمومی،درست یا نادرست، قوت خواهد یافت و دیوان هم کارنامه و جایگاه ارزشمند فعلی خود را از دست خواهد داد. ثالثاً با محروم شدن هیات عمومی از عقل جمعی، مصلحت و منصب بر آزادی اندیشه، دانش و پویایی غالب خواهد آمد. رابعا با تفوق دستگاه های اجرایی،دیوان از مبانی صحیح حقوق عمومی دور شده و نگاه عدالت محور به سوی دولت محور سوق خواهد یافت.

 به نظر می رسد همین حکم برای از بین بردن زحمات طراحان این طرح کافی خواهد بود.