مشاوره با وکیل قتل
اگر نیاز به اخذ مشاوره تلفنی با وکیل متخصص در مورد قتل و یا سایر موضوعات حقوقی دارید می توانید با تلفن ثابت با شماره ۹۰۹۹۰۷۲۸۳۵ تماس بگیرید و یا از طریق اینجا از خدمات حقوقی وکلای مجرب و پایه یک تهران به طور ۲۴ ساعته و شبانه روزی بهره مند شوید .
قتل خطای محض
قتل همیشه جرم بوده و در راس همه جرایم است و از جمله جرایمی است که همیشه مورد تعقیب قرار گرفته است. براساس نظر فقها، هرگاه قاتل قصد فعل و قصد قتل نداشته باشد قتل خطای محض است .
در قتل خطای محض، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصدسلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شییی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقا منجر به قتل وی می شود.
در خطای محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه میخواهد مقتول را بکشد و نه در صدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است ، در واقع مقتول را اتفاقا هدف میگیرد و در نتیجه به قتل میرساند.)شرایع الاسلام، 1374 ، ج 4(مانند آنکه شخصی به قصد شکار حیوانی به سوی آن اقدام به شلیک گلوله میکند اما گلوله به انسانی برخورد میکند وسبب مرگ او میشود در اینجا مرتکب قصد تیراندازیدارد و آن را با اختیار و اراده انجام میدهد اما قصد اصابت گلوله به مقتول را ندارد و مرگ او را نیز نمیخواهد.در قتل خطای محض دیه قتل و یا دیه جراحت )موضعه( و دیه جنایتهای زیادتر از آن برعهده عاقله است
مفهوم خطای محض
مجازات اسلامی بعنوان قتل خطای محض قابل مجازات شناخته شده است. ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات و شرایط تحقق قتل خطای محض می گوید:
برای قتل در موارد زیر دیه پرداخت می شود:
قتل… كه بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنكه تیری به قصد شكاری رها كند و به شخص برخورد نماید.»
و به موجب ماده ۳۰۵ قانون مجازات اسلامی: در قتل خطای محض در صورتی كه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل از سوگند یا قسامه ثابت شود به عهده خود اوست.
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ برای تحقق قتل خطای محض دو شرط لازم است: یكی اینكه شخص قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه را نداشته باشد و دیگر اینكه قصد جنایت نسبت به او را نداشته باشد. شهید اول می فرماید: «و الخطأالمحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا» یعنی: قتل خطای محض آنست كه عمد در فعل و قصد ارتكاب جنایت را نداشته باشد.
با دقت در تعریف قانون مجازات اسلامی و تعاریف فقهای از قتل خطای محض كه تقریباً با هم یكسان هستند متوجه می شویم كه برای تحقق این نوع قتل، ارتكاب هیچگونه تقصیری از سوی مرتكب شرط نمی باشد و صرف اینكه شخص مباشرت در از بین رفتن انسان دیگر نموده است برای انتساب قتل به او كفایت می كند كه این امر مشابه با موضوع اتلاف در حقوق مدنی می باشد كه در آنجا نیز تقصیر یا عدم تقصیر متلف شرط مسئولیت او نمی باشد.
در حقیقت از مقایسهٔ بحث قتل خطئی با بحث اتلاف كه هر دو ریشهٔ فقهی دارند چنین استنباط می شود كه شارع مقدس اسلام همان احكام و قواعد حاكم بر موضوع اتلاف را در مورد قتل خطای محض جاری می نماید؛ بدین دلیل كه در موضوع اتلاف شارع معتقد است كه متلف باید تمام خسارتهایی كه به بار آورده است را جبران نماید چرا كه او عامل و باعث ایراد خسارت بوده است، اگر چه عمد یا تقصیری نداشته است، بهمین ترتیب در مورد قتل خطای محض نیز از آنجائیكه عمل شخص منجر به كشته شدن دیگری گشته است و اگر مرتكب آن عمل نمی شد متوفی زنده می ماند، بنابراین هر چند مرتكب هیچگونه خطای نشده باشد با این حال مسئول شناخته می شود این در حالتی است كه در حقوق عرفی شرط اصلی تحقق مسئولیت، تقصیر مرتكب می باشد و اگر كسی مرتكب هیچگونه خطای نشده باشد نمی توان او را مسئول دانست.
بعبارت دیگر «از نتایج منطقی قبول اصل ملازمه مسئولیت با تقصیر آنستكه اصولاً حوادث غیر عمدی قابل تعقیب نیست مگر اینكه معلول خطای مرتكب باشد.» در بحث راجع به عنصر روانی قتل خطای محض سعی خواهد شد كه راجع به مطالب فوق توضیحات بیشتری ارائه گردد.
شرایط قتل خطای محض
برای تشخیص قتل خطای محض نكات زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
۱-فعلی كه مورد نظر فاعل می شود و وی قصد انجام آن را دارد واقع نمی شود، مثلاً قصد زدن پرنده ای را دارد كه این امر حاصل نمی شود ولیكن فعلی كه مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد ارتكاب آن را ندارد واقع می شود؛ یعنی تیر او به انسانی كه مورد هدف او نبوده است اصابت می نماید.
۲-نتیجه ای كه مرتكب قصد تحقق بخشیدن آن را دارد، حاصل نمی شود. مثلاً قصد كشتن حیوانی را دارد كه این نتیجه تحقق نمی یابد ولیكن نتیجه ای كه مورد نظر فاعل نمی باشد و وی قصد نیل بدان را ندارد، محقق می شود؛ یعنی انسانی كه وی قصد قتل او را نداشته است كشته می شود.
قتل در حكم خطای محض
در قانون مجازات اسلامی قانونگذار موارد زیر را در حكم خطئی محض محسوب نموده است:
۱-قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون
۲-قتل ناشی از حركت شخص در حالت خواب.
در اینجا به بحث پیرامون این موارد پرداخته می شود.
۱-قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون
در شرع مقدس اسلام روایاتی وجود دارند مبنی بر اینكه قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر و مجنون خطای تلقی می شود و عاقله آنها مسئول پرداخت دیه به اولیاء دم مقتول می باشد.
حضرت علی (ع) در روایتی در رابطه با قتل عمدی ارتكابی توسط صغیر چنین می فرماید: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقله» یعنی عمد كودكان بمنزلهٔ خطاست كه مسئولیت آنرا عاقله بر عهد می گیرد همچنین ایشان در پاسخ به سئوالی پیروامون حكم قتل عمدی ارتكابی توسط مجنون می فرمایند كه دیهٔ آن قتل بر عهدهٔ قوم آن مجنون می باشد و عمده و خطای مجنون یكسان می باشد. در روایت دیگری نیز كه از حضرت علی (نقل شده است، ایشان در مورد جنایتهای عمدی صغیر و مجنون چنین حكم می فرمایند: «عمدها خطأ تحمله العاقله و قد رفع عنهما القلم» یعنی: عمد صغیر و مجنون خطا تلقی می شود و همانا از ایند و تكلیف یا مؤاخذه برداشته شده است.
در تبصره ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، به تبعیت از شرع مقدس، در رابطه با حكم قتل ارتكابی توسط صغیر و مجنون چنین آمده است: «جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه بمنزلهٔ خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.» متن ماده ۲۱۱ و تبصره ۱ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقریباً همین حكم را بیان داشته است كه این نحوه تفنین از اصول قانونگذاری صحیح بدور است و مقنن نباید یك حكم را بدون دلیل و بطور زائد چند مرتبه تكرار كند.
ارتکاب قتل توسط صغیر و مجنون
سئوالی كه در اینجا قابل طرح است این است كه آیا صغیر و مجنون می توانند در ارتكاب قتل قصد مجرمانه داشته باشند و آیا حكم قانونگذار در موارد فوق الذكر صحیح است كه ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی از ناحیه صغیر و مجنون را ممكن دانسته است و سپس آنها را در حكم خطئی محض قرار داده است؟
در رابطه با قسمت اول این سؤال، استاد دكتر آزمایش چنین می گویند: «گاهی ممكن است با وجود احتماع عناصر سه گانهٔ جرم و علیرغم اینكه جرم مستوجب عقاب می گردد بعلتی مسئولیت مرتكب زایل و او مجازات نشود كه این امر یا ناشی از وجود حالاتی در مجرم است مثل جنون و صغیر كه از عوامل رافع مسئولیت كیفری هستند یا ناشی از عوامل خارج از موجودیت مجرم مانند دفاع مشروع. بر این اساس جنون و صغیر از عوامل رافع مسئولیت تلقی می گردند زیرا اراده مجنون و صغیر قادر به اختیار آزادانه امور نیست، بعبارت دیگر جنون و صغیر عامل امحاء اراده نیست بلكه عامل عدم انطباق اراده بر خواست و میل مرتكب است؛ یعنی صغیر و مجنون دارای اراده هستند لیكن در مقابل ما به ازاء خارجی اراده مسئول شناخته نمی شوند. دیوان در حین ارتكاب جرم قصد ارتكاب جرم دارد ولی چون قدرت شعور پشتیبان قصد او قرار گرفته است از مجازات معاف است، زیرا از ارتباط دادن مسائل امور به یكدیگر عاجز است. با این دیدگاه بنظر می رسد ارتكاب قتل عمدی از جانب صغیر و مجنون متحمل است ولی این نوع قتل عمدی به دلیل اختلال مشاعر قاتل در حیطه آثار قتل خطئی قرار می گیرد.
آقای دكتر صانعی نیز در این زمینه می گویند:عنصرروانی از ارادهٔ ارتكاب و قصد مجرمانه یا خطای جزائی تشكیل می یابد و یك كودك یا شخص دیوانه هم ممكن است اراده ارتكاب و قصد مجرمانه (یا خطای جزائی) داشته باشد.
با توجه به این مطالب در رابطه با سؤال مطروحه می توان چنین پاسخ داد كه امكان اینكه صغیر و مجنون با قصد مجرمانه مرتكب قتل شوند وجود دارد ولی از آنجائیكه برای مسئول دانستن صغیر و مجنون در قابل قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی لازم است آنها دارای تقصیر باشند و تقصیر از تجمع اراده ارتكاب، قصد مجرمانه، رشد عقلی و اختیار در مرتكب است كه تحقق می یابد در حالیكه مجنون فاقد رشد عقلی می باشد و صغیر به رشد عقلی لازم نرسیده است و هر دو از اختیار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین چون مقصر نمی باشند این قتلها قابل انتساب به آنها نمی باشند.
اما همانگونه كه قبلاً بیان شد، برای تحقق قتل خطای محض صرف داشتن اراده ارتكاب عمل كفایت می كند و داشتن تقصیر لازم نمی باشد و صغیر و مجنون دارای چنین اراده ای می باشند، در نتیجه قانونگذار قتل عمدی و شبه عمدی ارتكابی توسط آنها را در حكم قتل خطای محض قرار داده است. از مطالب فوق چنین استنباط می شود كه حكم قانونگذار در ممكن دانستن ارتكاب قتل عمدی و شبه عمدی توسط صغیر و مجنون و در حكم خطای محض قرار دادن آنها، صحیح می باشد.
عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :
“و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل ”
صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :
” و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله … ”
در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.
طبق بند الف از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل (یا جرح یا نقص عضو) در صورتی به طور خطای محض واقع میشود كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی‌علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را. مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها و به شخصی برخورد كند. ممكن است از مثال مذكور در این بند، این برداشت حاصل شود كه در قتل خطای محض نباید مطلقا سوءنیت مجرمانه (قصد كشتن) وجود داشته باشد، همان‌طوری‌كه برخی از اندیشمندان اسلامی بر این باورند اما از آنجایی كه بر طبق نظریه مشهور فقها و مقررات بند الف از ماده 206 قانون مجازات اسلامی، قصد قتل یا به‌طور كلی قصد فعل غالبا كشنده باید نسبت به شخص معین یا فرد یا افرادی معین از جمع، مصداق پیدا كند، در حالی كه در قتل خطای محض، مرتكب نه تنها قصد جنایت (مثال قصد تیراندازی) به مجنی‌علیه را نداشته، بلكه قصد فعل واقع شده بر او را نیز نداشته است (قصد قتل) «و اگر احیانا قصد جنایت یا عمل جانیانه دارد نسبت به غیرمجنی‌علیه است مثلا گلوله را به قصد پرتاب به هدف یا شكار شلیك می‌كند ولی به مجنی‌علیه می‌خورد و فوت می‌كند.»
برداشت‌های متفاوت درقتل خطای محض
ماده 296 قانون یاد شده نیز با وجود بحث‌انگیز بودن مقررات آن، در نهایت این نظر را تایید می‌كند. این ماده مقرر می‌دارد: «در مواردی‌كه هم كسی قصد تیراندازی به كسی یا چیزی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی‌گناه دیگری اصابت كند، عمل او خطای محض محسوب میشود.» با این حال برخی از حقوقدانان تحلیل‌های متفاوتی از مقررات این ماده ارایه داده‌اند و اظهارنظر كرده‌اند منظور قانونگذار از كسی كه هدف تیراندازی قرار میگیرد، انسانی است كه او استحقاق قتل را دارد ولی تیر به خطا رفته به شخص بی‌گناه دیگری اصابت و كشته میشود كه در این‌صورت قتل واقع شده از عنوان قتل عمد خارج است ولی اگر تیر را به انسان محقون‌الدمی بیندازد و تیر او در اثر عدم مهارت یا… به دیگری اصابت كند، مورد از موارد قتل عمدی است اما نظریه غالب در این بحث‌ها، بر این مبناست كه اعم از اینكه شخص موردنظر جانی محقون‌الدم باشد یا مهدورالدم، عمل ارتكابی قتل خطای محض است و از آنجایی‌كه در این نوع قتل، مرتكب هم در فعل ارتكابی و هم در قصد خطا كرده، قتل خطای محض نامیده میشود.
نكته قابل اشاره این است كه برخلاف عنوان این نوع قتل برای تحقق قتل خطای محض، وجود خطای مرتكب شرط نیست، اگرچه در غالب مصداق‌ها این نوع قتل توام با خطای جزایی مانند بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و… است كه در این صورت به صراحت تبصره 3 از ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل ارتكابی در حكم شبه‌عمدی خواهد بود و قاتل باید خود دیه را بپردازد و نه عاقله و از این گذشته چون برابر ماده 616 همان قانون با ارتكاب خطای جزایی در قتل، عمل ارتكابی عنوانا قتل غیرعمدی نیز محسوب میشود، مرتكب علاوه بر پرداخت دیه به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد. به‌نظر میرسد منظور قانونگذار از تصویب چنین مقرراتی، كاهش موارد تكلیف عاقله به پرداخت دیه قتل‌های خطایی است و بالاخره برخی از حقوقدانان شهیر اسلامی، معتقدند این قید (ارتكاب خطا) از نظر حقوق اسلامی ابدا اعتبار ندارد. در قتل خطایی محض، ممكن است مرتكب، تمام ضوابط را رعایت كرده و به هیچ‌وجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی نكرده باشد، در عین حال از عمل او كه احیانا و ابدا در آن قصد نداشته، قتل واقع شود… مثلا در اثر لغزش و مانند آن كسی تنه زده و باعث مرگ او شده است پس مساله بی‌احتیاطی به تعیین علت مقررات كیفری خطایی نیست و حداكثر ممكن است حكمت تشریع مقررات جزایی خطایی باشد… .
ثبت ديدگاه