مجازات قانونی دریافت و پرداخت رشوه

آثار اجتماعی گرفتن رشوه

به نظر می‎ رسد ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء آثار و عواقب منفی بیشتری در مقایسه با جرایمی که در کف خیابان ارتکاب می‎یابد، بر ذهنیت جامعه باقی بگذارد. ارتکاب جرایمی نظیر ارتشاء سبب بی‎ اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دستگاه‎ های حکومتی و دولتی می‌شود و از این جهت پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی مستلزم عملکرد قوی دستگاه‌های نظارتی و تلاش به منظور بالا بردن سطح کیفی و اقتصادی زندگی کارکنان دولت خواهد بود.

رکن قانونی جرم ارتشاء

رکن قانونی جرم ارتشاء ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بر اساس ماده مزبور تعریفی که می‎ توان از جرم ارتشاء ارائه داد به شرح زیر است:

هر یک از کارکنان دولت یا سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی در راستای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی سازمان متبوع، وجه، مال یا سند تحصیل وجه یا مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دریافت کند، مرتکب بزه ارتشاء شده است.

  نکات کاربردی  ارتشاء 

الف) جرم ارتشاء صرفاً از سوی کارکنان دولت و سایر نهادهای حکومتی اعم از رسمی یا غیررسمی تحقق می‎یابد و اشخاص عادی (برای مثال کارمند یک بانک خصوصی یا شرکت خصوصی) تحت هیچ عنوان نمی‌تواند مرتکب جرم ارتشاء شود.

ب) کارمند دولت یا نهاد حکومتی در صورتی مرتکب جرم ارتشاء می‎ شود که انجام یا عدم انجام کار خواسته شده مربوط به سازمان متبوع او باشد. 

برای مثال شخص الف کارمند دادگستری است و در ازای گرفتن وجه، قول انجام یا عدم انجام کاری  مربوط به دادگستری را  می‎دهد.
بنابراین چنانچه کار خواسته‎شده از شخص الف مربوط به سازمان دیگری به غیر از دادگستری نظیر اداره گذرنامه باشد، جرم ارتشاء تحقق نمی‎ یابد.

پ) دریافت وجه، مال یا سند می‎ تواند به صورت مستقیم از سوی کارمند بوده یا به صورت غیرمستقیم باشد. برای مثال پول به حساب شخص دیگری (نظیر دوستان یا بستگان) واریز شود.

ت) برای تحقق جرم ارتشاء، انجام یا عدم انجام امر مورد نظر ملاک نیست. همچنین لازم نیست انجام یا عدم انجام آن کار مربوط به وظایف قانونی کارمند در اداره متبوع باشد.

ث) خوب است بدانید رشوه‎ دهنده (راشی)، رشوه‎ گیرنده (مرتشی) و واسطه انجام این کار مجرم و مستحق مجازات خواهند بود.

داداگاه صالح برای رسیدگی به جرم اخذ رشوه

 رسیدگی به پروند ه ‎های مربوط به ارتشاء در صلاحیت کدام مرجع است؟ 

تحقیقات مقدماتی در مورد این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب خواهد بود و در تهران شعب تخصصی جرایم مربوط به کارکنان دولت وظیفه انجام تحقیقات را عهده ‎دار است. پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست پرونده از سوی دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

 مجازات رشوه‎ گیرنده

ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مقرر می‎دارد: هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری ‎ها یا نهادهای انقلابی و به‎ طور کلی قوای سه‎ گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‎های دولتی یا سازمان‎های دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیررسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‎های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیرمستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است.

اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مامور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذه بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیرکل یا هم‌طراز مدیرکل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیرکل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‎ تر از مدیرکل یا هم‌طراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ۱۰ سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‎تر از مدیرکل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

 مجازات رشوه ‎دهنده

دادگاه با توجه به موضوع، اقدام به تعیین مجازات می‎کند. لذا مطابق ماده ۵۹۲ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، رشوه‎ دهنده علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‎ شود. اما بر اساس ماده ۵۹۱ قانون یادشده، هرگاه برای دادگاه ثابت شود که رشوه‏ دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به پرداخت رشوه بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد می‎ شود.

همچنین بر اساس تبصره ماده ۵۹۲ در صورتی که رشوه ‎دهنده برای پرداخت رشوه اضطرار داشته باشد و پرداخت رشوه را گزارش یا اقدام به طرح شکایت کند، از مجازات حبس مقرر معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می‌شود.

 مجازات دریافت رشوه توسط نظامیان

برای تعیین مجازات دریافت رشوه توسط کارکنان نظامی و انتظامی که می‏ تواند شامل مامور نیروی انتظامی، مامور راهنمایی و رانندگی، مامور سپاه، مامور بسیج و… باشد، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مجازات جداگانه پیش ‎بینی کرده و همچنین موضوع از طریق دادسرای نظامی قابل طرح است و می‎ توان از مامور به عنوان دریافت رشوه شکایت کرد.
براساس ماده ۱۱۸ قانون مورد اشاره، هر کدام از ماموران نظامی که برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف خود یا یکی از کارکنان نیروهای مسلح است، وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول کند، اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد، در حکم رشوه‎ گیرنده محسوب می‎شود. 

در صورت اثبات موضوع در دادسرای نظامی، متخلف از تاریخ صدور کیفرخواست، از شغل خود تعلیق خواهد شد. 

حال چنانچه متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند، ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب خواهد شد و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیق به وی تعلق نگرفته است، دریافت خواهد کرد.

‌در این ماده آمده است: هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی ‌دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را ‌بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول کند، اگرچه انجام یا خودداری از ‌انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می‎شود:

الف – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون ریال باشد به‌ حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه ‌یا رتبه.

ب – هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال تا ۱۰ میلیون ریال باشد به حبس از دو تا ۱۰ سال و جزای نقدی معادل وجه یا‌قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.

ج – هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ۱۰ میلیون ریال باشد ‌به حبس از سه تا پانزده و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال ماخوذ و اخراج از نیروهای مسلح.