تعریف ممانعت از حق

ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، مزاحمت و ممانعت از حق را این‌گونه تعریف کرده است: هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پیِ‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پار‌ک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری، کشت و صنعت، اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک، موقوفات، محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته است یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت کند .

یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود .

همچنین در انتهای ماده ۶۹۰، دادگاه ملکف شده است دستور به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق صادر کند.  

به لحاظ اهمیت موضوع و عوارض منفی ناشی از ارتکاب این جرم، در تبصره یک ماده ۶۹۰ مقرر شده است که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت صورت گیرد و مقام قضایی مکلف است با تنظیم صورت‌مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی صادر کند.  چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قراین قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد، به استناد تبصره ۲ ماده ۶۹۰، قرار بازداشت آنها صادر خواهد شد و مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و نیز رفع آثار تجاوز را مطرح کند.  

همچنین هرکس به قهر و غلبه، به ملکی داخل شود که در تصرف دیگری است، اعم از آن که محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود، به قهر و غلبه نبوده اما بعد از اخطار، متصرف به قهر و غلبه مانده باشد، علاوه بر رفع تجاوز، حسب مورد به یک تا ۶ ماه حبس محکوم می‌شود.  هرگاه مرتکبان دو نفر یا بیشتر بوده و دست‌کم یکی از آنها حامل سلاح باشد، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

هرگاه نیز کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.  ممکن است مرتکب یکی از جرایم فوق، به‌لحاظ تخفیفات قانونی به‌جای حبس به پرداخت جریمه (جزای نقدی) آن هم به مبلغ ناچیزی محکوم شود و بدین ترتیب از کرده خود و محکومیت صادره عبرت نگرفته و با وجود اجرای حکم، مجدداً به ارتکاب یکی از جرایم یادشده مبادرت کند. قانونگذار به خوبی چنین فرضی را پیش‌بینی کرده و در ماده ۶۹۳ آورده است: «اگر کسی که به‌موجب حکم قطعی، محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از ۶ ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

تفاوت ممانعت از حق و تصرف عدوانی

یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است . قانون آیین دادرسی مدنی در ماده ۱۵۹ دعوای ممانعت از حق را تعریف کرده است که بر اساس آن : « دعوای ممانعت از حق  عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد » .
ممانعت از حق را می توان وضعیتی دانست که دارنده یک حق نتواند از حق خود استفاده کند . این حق معمولا ناظر به حق ارتفاق و حق انتفاع است . مثلا کسی اجازه ندهد که از زمین یا ملک خود استفاده کنیم . در این صورت او سبب شده است تا نتوانیم از حق خود استفاده مطلوب را به عمل بیاوریم . به همین دلیل ، می توان به دادگاه مراجعه کرد و دعوای ممانعت از حق را مطرح نمود . در این دعوی ، بر خلاف دعوای تصرف عدوانی ، طرف مقابل ملک ما را در تصرف خود نگرفته است ؛ تنها سبب شده است تا نتوانیم از آن استفاده کنیم . برای آشنایی بیشتر با دعوای تصرف عدوانی کلیک کنید .

نحوه اثبات  دعوای ممانعت از حق 

برای اینکه بتوانیم دعوای ممانعت از حق را به اثبات برسانیم ، نیازی نیست که دلیلی مبنی بر وجود حق انتفاع یا حق ارتفاق به دادگاه ارائه بدهیم . همین که خواهان بتواند اثبات کند که در گذشته هرچند به نا حق از این حق انتفاع یا ارتفاق استفاده می کرده است و خوانده مانع استفاده او از این حق شده است ، کافیست تا او بتواند این دعوا را به اثبات برساند . 
بنابراین ، امکان دارد که خواهان دعوا علیرغم اینکه صاحب حق ارتفاق یا حق انتفاع از ملک مزبور نبوده ، بتواند به استناد استفاده از این حق در گذشته ، در این دعوا پیروز شود و در نتیجه آن ، خوانده علیرغم اینکه در ملک او حق انتفاع یا ارتفاقی وجود نداشته ، محکوم شود . 
البته ، ذکر این نکته ضروری است که در صورتی که خوانده در این شرایط محکوم بشود در حالیکه مالک زمین یا ملک مزبور است ، می تواند دعوای مالکیت اقامه کند که در این صورت می تواند با اثبات مالکیت خود اثبات کند که ملک متعلق به او است و دیگری هیچگونه حقی در آن ملک ندارد . برای آشنایی با دعوای مالکیت کلیک کنید .